تا سال‌های گذشته هر گاه صحبت از بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس به میان می‌آمد، منظور بررسی لایحه بودجه برای اصلاح نقاط ضعف آن و کمک‌های قانونی نمایندگان به دولت در اجرای برنامه‌های یک‌ساله مد نظرش در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت دیگری نظیر برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله بود اما با بررسی لایحه بودجه سال 87 که به عنوان آخرین لایحه بودجه دولت نهم به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، تعریف دیگری از چگونگی بررسی بودجه در مجلس به دست آمده است؛ تعریفی که بررسی لایحه دولت برای اصلاح مفاد آن را به کنار گذاشتن این لایحه و تدوین طرحی جدید برای چگونگی دخل و خرج سال آینده تبدیل کرد.
مجلس در اولین گام خود برای اصلاح لایحه بودجه و یا به تعبیری بازتعریف دوباره این لایحه، مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت در سال آینده یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها را که به عنوان مطالبه‌ای عمومی از مجلس و دولت در سطح جامعه مطرح شده بود کنار گذاشت و پس از آن در مواجهه با کسری بودجه حاصل از حذف بند 31 الحاقی این لایحه، دولت را موظف کرد که از هر طریق ممکن که خود می‌داند و با صرفه‌جویی 8500 میلیارد تومانی در هزینه‌های جاری و عمرانی کسری بودجه را تامین کند.
دومین گام مجلس در برخورد با لایحه دولت، تغییرات مکرر در ردیف بودجه‌های در نظر گرفته شده برای سازمان‌های مختلف است که ضمن مشکل ساختن اجرای لایحه بودجه در سال آینده، کسری بودجه سنگینی را به دولت در این رابطه تحمیل می‌کند.
اما به دنبال تغییرات اساسی‌اي که مجلس در لایحه بودجه ایجاد کرد، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به علی لاریجانی درباره عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388، اخطار قانون اساسی داد.
این بودجه موجب بهم ریختگی
نظام مالی کشور می‌شود
رئیس‌جمهور در این نامه با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه دولت و کارشناسان اقتصادی برای تدوین این لایحه، تاکید کرده است: متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی، فرآیند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی شد که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم‌دهنده عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود و از این حیث در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است.
رئیس‌جمهور در این نامه با اشاره به اینکه لایحه با تغییراتی که در مجلس روی آن صورت گرفته، دارای کسری‌های فاحش بودجه‌ای است، آورده است: افزایش هزینه‌های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال، کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 5/ 1278 میلیارد ریال، ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه‌ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر 6/8942 میلیارد ریال و ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر 8/17778 میلیارد ریال و همچنین افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال از جمله تغییراتی است که به طور کلی بودجه را دچار ناهنجاری‌هایی کرده است.
هدفمند کردن یارانه‌ها از الزامات قانون
برنامه چهارم توسعه است
در این نامه به حذف هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اشاره شده و آمده است: این حذف با توجه به اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه است، بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست.
همچنین کسری بودجه ناشی از حذف درآمد 8500 میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر محورهایی بوده که محمود احمدی‌نژاد در این نامه به آن پرداخته است. رئیس‌جمهور به کسری بودجه ناشی از این اقدام اشاره کرده و آورده است: با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند‌کردن یارانه‌ها عملاًً دولت از این ناحیه با کسری 17 هزار و 500 میلیارد تومانی مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی‌اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حامل‌های انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانه حامل‌های انرژی در بودجه درج می‌شد
(9 هزار میلیارد تومان) است. بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس برخلاف اصل 65 قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل 52 و از حیث عدم پیش‌بینی طریقه جبران کاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل 75 قانون اساسی سازگار نیست.
حذف یارانه انرژی، دولت را در خلأ قانونی
برای خدمتگزاری می‌گذارد
در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه کند و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین می‌شود مسکوت گذاشته شده است. رئیس‌جمهور اما این مساله را از آنجایی دارای مشکلات حقوقی می‌داند که برای مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال 1387 نفت‌گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل 75 قانون اساسی است.
لایحه اصلاح شده توسط نمایندگان مجلس همچنین درباره برق نیز بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه را حذف کرده و دولت را در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار داده است که از این منظر نیز به این دلیل که سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بوده که حذف شده است و بندی به جای آن پیش‌بینی نشده، مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی است.
در بند هشتم از این نامه نیز تاکید شده است که در سال 1387، یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش‌بینی نشده است و این مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی است و ناگزیر یا باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژه‌های مربوط را متوقف کرد. همچنین از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار نیز کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود که مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
افزایش یکباره حقوق بازنشستگان
موجب ایجاد بحران می‌شود
در اخطار قانون اساسی دولت به مجلس، به چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان نیز اشاره شده و تاکید شده است، مجلس به جای پیش‌بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی 29 دولت را مکلف کرده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بار مالی این افزایش را تأمین کند، در حالی که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شرکت‌های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول 52 و 75 قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق، جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی‌شود. اینگونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از اینکه با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم می‌شود.
همچنین چگونگی واگذاری معادن که درآمدی معادل 500 میلیارد ریال را در صورت محقق شدن برای دولت به همراه خواهد داشت و درآمدهای ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که به سه برابر در مجلس افزایش پیدا کرده است، از جمله مواردی است که دولت را مسلما در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد ساخت و از نظر رئیس‌جمهور مخالف بندهای 52 و 75 قانون اساسی است.
بودجه مجلس 220درصد رشد كرده است
از دیگر تغییراتی که منجر به مخالفت اصلاحیه لایحه بودجه با مواد قانون اساسی است، کاهش بیش از 4200 میلیارد ریالی بودجه یارانه کالاهای اساسی و تغییرات بسیار زیاد در ردیف بودجه برخی سازمان‌های وابسته به دولت و دستگاه‌های خاص است تا جایی‌که اعتبارات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری بیش از
400 میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین به‌رغم کاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه کالاهای اساسی، طرح‌های
زود‌بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاه‌های خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاه‌ها و سیاست‌ها رشد چند برابر داشته و در حالی اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی 220 درصد رشد کرده که بودجه جاری کشور تنها 6 درصد افزایش داشته است.
رئیس‌جمهور همچنین در این نامه آورده است:هزینه‌ای که برای کل عملیات اجرایی کشور (در حوزه‌های مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه کشور، تامین امنیت کشور، امور اقتصادی و...) انجام می‌شود به ازای هر کارمند دولت 20 میلیون تومان در سال است در حالی که این هزینه در مجلس شورای اسلامی 240 میلیون تومان است. البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نیست. اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به لاریجانی
تا سال‌های گذشته هر گاه صحبت از بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس به میان می‌آمد، منظور بررسی لایحه بودجه برای اصلاح نقاط ضعف آن و کمک‌های قانونی نمایندگان به دولت در اجرای برنامه‌های یک‌ساله مد نظرش در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت دیگری نظیر برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله بود اما با بررسی لایحه بودجه سال 87 که به عنوان آخرین لایحه بودجه دولت نهم به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، تعریف دیگری از چگونگی بررسی بودجه در مجلس به دست آمده است؛ تعریفی که بررسی لایحه دولت برای اصلاح مفاد آن را به کنار گذاشتن این لایحه و تدوین طرحی جدید برای چگونگی دخل و خرج سال آینده تبدیل کرد.
مجلس در اولین گام خود برای اصلاح لایحه بودجه و یا به تعبیری بازتعریف دوباره این لایحه، مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت در سال آینده یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها را که به عنوان مطالبه‌ای عمومی از مجلس و دولت در سطح جامعه مطرح شده بود کنار گذاشت و پس از آن در مواجهه با کسری بودجه حاصل از حذف بند 31 الحاقی این لایحه، دولت را موظف کرد که از هر طریق ممکن که خود می‌داند و با صرفه‌جویی 8500 میلیارد تومانی در هزینه‌های جاری و عمرانی کسری بودجه را تامین کند.
دومین گام مجلس در برخورد با لایحه دولت، تغییرات مکرر در ردیف بودجه‌های در نظر گرفته شده برای سازمان‌های مختلف است که ضمن مشکل ساختن اجرای لایحه بودجه در سال آینده، کسری بودجه سنگینی را به دولت در این رابطه تحمیل می‌کند.
اما به دنبال تغییرات اساسی‌اي که مجلس در لایحه بودجه ایجاد کرد، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به علی لاریجانی درباره عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388، اخطار قانون اساسی داد.
این بودجه موجب بهم ریختگی
نظام مالی کشور می‌شود
رئیس‌جمهور در این نامه با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه دولت و کارشناسان اقتصادی برای تدوین این لایحه، تاکید کرده است: متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی، فرآیند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی شد که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم‌دهنده عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود و از این حیث در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است.
رئیس‌جمهور در این نامه با اشاره به اینکه لایحه با تغییراتی که در مجلس روی آن صورت گرفته، دارای کسری‌های فاحش بودجه‌ای است، آورده است: افزایش هزینه‌های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال، کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 5/ 1278 میلیارد ریال، ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه‌ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر 6/8942 میلیارد ریال و ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر 8/17778 میلیارد ریال و همچنین افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال از جمله تغییراتی است که به طور کلی بودجه را دچار ناهنجاری‌هایی کرده است.
هدفمند کردن یارانه‌ها از الزامات قانون
برنامه چهارم توسعه است
در این نامه به حذف هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اشاره شده و آمده است: این حذف با توجه به اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه است، بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست.
همچنین کسری بودجه ناشی از حذف درآمد 8500 میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر محورهایی بوده که محمود احمدی‌نژاد در این نامه به آن پرداخته است. رئیس‌جمهور به کسری بودجه ناشی از این اقدام اشاره کرده و آورده است: با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند‌کردن یارانه‌ها عملاًً دولت از این ناحیه با کسری 17 هزار و 500 میلیارد تومانی مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی‌اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حامل‌های انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانه حامل‌های انرژی در بودجه درج می‌شد
(9 هزار میلیارد تومان) است. بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس برخلاف اصل 65 قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل 52 و از حیث عدم پیش‌بینی طریقه جبران کاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل 75 قانون اساسی سازگار نیست.
حذف یارانه انرژی، دولت را در خلأ قانونی
برای خدمتگزاری می‌گذارد
در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه کند و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین می‌شود مسکوت گذاشته شده است. رئیس‌جمهور اما این مساله را از آنجایی دارای مشکلات حقوقی می‌داند که برای مابه‌التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال 1387 نفت‌گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل 75 قانون اساسی است.
لایحه اصلاح شده توسط نمایندگان مجلس همچنین درباره برق نیز بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه را حذف کرده و دولت را در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار داده است که از این منظر نیز به این دلیل که سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بوده که حذف شده است و بندی به جای آن پیش‌بینی نشده، مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی است.
در بند هشتم از این نامه نیز تاکید شده است که در سال 1387، یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش‌بینی نشده است و این مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی است و ناگزیر یا باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژه‌های مربوط را متوقف کرد. همچنین از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار نیز کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود که مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
افزایش یکباره حقوق بازنشستگان
موجب ایجاد بحران می‌شود
در اخطار قانون اساسی دولت به مجلس، به چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان نیز اشاره شده و تاکید شده است، مجلس به جای پیش‌بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی 29 دولت را مکلف کرده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بار مالی این افزایش را تأمین کند، در حالی که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شرکت‌های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول 52 و 75 قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق، جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی‌شود. اینگونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از اینکه با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم می‌شود.
همچنین چگونگی واگذاری معادن که درآمدی معادل 500 میلیارد ریال را در صورت محقق شدن برای دولت به همراه خواهد داشت و درآمدهای ناشی از واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که به سه برابر در مجلس افزایش پیدا کرده است، از جمله مواردی است که دولت را مسلما در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد ساخت و از نظر رئیس‌جمهور مخالف بندهای 52 و 75 قانون اساسی است.
بودجه مجلس 220درصد رشد كرده است
از دیگر تغییراتی که منجر به مخالفت اصلاحیه لایحه بودجه با مواد قانون اساسی است، کاهش بیش از 4200 میلیارد ریالی بودجه یارانه کالاهای اساسی و تغییرات بسیار زیاد در ردیف بودجه برخی سازمان‌های وابسته به دولت و دستگاه‌های خاص است تا جایی‌که اعتبارات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری بیش از
400 میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین به‌رغم کاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه کالاهای اساسی، طرح‌های
زود‌بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاه‌های خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاه‌ها و سیاست‌ها رشد چند برابر داشته و در حالی اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی 220 درصد رشد کرده که بودجه جاری کشور تنها 6 درصد افزایش داشته است.
رئیس‌جمهور همچنین در این نامه آورده است:هزینه‌ای که برای کل عملیات اجرایی کشور (در حوزه‌های مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه کشور، تامین امنیت کشور، امور اقتصادی و...) انجام می‌شود به ازای هر کارمند دولت 20 میلیون تومان در سال است در حالی که این هزینه در مجلس شورای اسلامی 240 میلیون تومان است. البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نیست. ارسال نظر
پربیننده