گروه بین‌الملل: محاکمه محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنار‌شده مصر به همراه 14 تن دیگر که همگی متهم به تحریک کشتار تظاهرکنندگان هستند، روز شنبه از سرگرفته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، این جلسه دادگاه تحت تدابیر امنیتی شدید در دانشکده پلیس ملی مصر در حومه قاهره برگزار شد. این محاکمه یکی از 4 جلسه دادگاهی است که برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه مرسی و برخی دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین برگزار شد. در این میان منابع خبری اعلام کردند رئیسجمهور برکنار شده مصر در خلال رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه جنایی قاهره، به هیات منصفه دادگاه پشت کرد. محمد مرسی در خلال رسیدگی به پرونده‌اش به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری الاتحادیه، بدون اینکه هیچ سخنی بگوید به نشانه اعتراض، پشت خود را به هیات منصفه دادگاه کرد. این در حالی است که مرسی چند روز قبل در خلال رسیدگی به پرونده‌اش به اتهام فرار از زندان وادی‌النطرون و جاسوسی به نفع طرف‌های خارجی، خطاب به رئیس دادگاه فریاد زده بود وی را نمی‌شناسد. مرسی همچنین گفته بود چنین جایگاهی مناسب رئیسجمهور مصر نیست چرا که او هنوز رئیسجمهور قانونی این کشور است. در همین راستا، محمد سلیم العوا، وکیل مدافع محمد مرسی با بیان اینکه وی همچنان رئیسجمهور قانونی مصر است، تاکید کرد: براساس امور حقوقی، این دادگاه باطل است. اتهامات مطرح شده علیه مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین نشأت گرفته از خشونت‌های دسامبر سال 2012 مقابل کاخ ریاست‌جمهوری است، یعنی زمانی که طرفداران مرسی به تظاهرکنندگانی که تحصن برگزار کرده بودند حمله کردند. در این درگیری دست‌کم 10 نفر کشته شدند. محمد مرسی قرار است به اتهامات مختلف در چهار مورد جداگانه محاکمه شود. این اتهامات عبارتند از: 1- تحریک هوادارانش به ارتکاب خشونت و قتل در دسامبر سال ۲۰۱۲، زمانی که سعی داشتند اعتراضات مخالفان را برهم بزنند. 2- تبانی با سازمان‌های خارجی برای انجام اعمال تروریستی. 3- قتل نگهبانان زندان در سال ۲۰۱۱ در جریان قیام علیه حسنی مبارک، رئیسجمهور وقت مصر. 4- اهانت به مقامات قضایی مصر. هواداران اخوانی مرسی اتهامات مطرح شده علیه وی را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند اما مقامات کنونی مصر می‌گویند محاکمه وی آزاد و عادلانه است. براساس این گزارش، جلسه بعدی محاکمه رئیسجمهور سابق مصر در پرونده قتل تظاهرکنندگان در اطراف کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه، به چهارم ماه فوریه موکول شد. محمد مرسی ماه ژوئیه سال 2013 توسط ارتش برکنار و زندانی شد نه به این خاطر که مرتکب جرمی شده است که مستحق محاکمه و قصاص است بلکه براساس دیدگاه عاملان بازداشت وی، مرسی در اداره کشور و حکومت شکست خورد، با وجود اینکه حکومت وی بیش از یک سال به طول نکشید اما دوره حکومت وی مملو از برگزاری تظاهرات و اعتراض و تبلیغات گمراه‌کننده رسانه‌ای بود و به عبارت دیگر اتهاماتی که مرسی براساس آن محاکمه می‌شود، اتهامات سیاسی است در غیر این‌صورت چگونه به وی اجازه داده شد در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شده و در این انتخابات پیروز شود؟ مگر اتهامات وارده به مرسی چیست؟ فرار از زندانی که نگهبانانش آن را ترک کرده بودند یا کمک به جنبش حماس، «دشمن خونی» اشغالگر سرزمین فلسطین؟ به هر روی، رئیسجمهور منتخب و برکنار شده مصر مستحق رفتار بهتر است که شایسته مصر بزرگ و انقلاب درخشان آن باشد اما دردناک‌تر این است که محاکمه‌ای که ما شاهد آن بودیم ابدا این نشانه‌ها را نداشت.