گروه بین‌الملل: قانون جدید ضد تروریسم عربستان سعودی که براساس آن هرگونه اظهارنظر و سخنرانی در انتقاد از دولت ممنوع است، روز یکشنبه به اجرا درآمد. به گفته فعالان حقوق بشری، به موجب آن مخالفان حکومت به عنوان تروریست محاکمه می‌شوند. آسوشیتدپرس نوشت: براساس این قانون جدید هرگونه تلاشی که دولت یا جامعه را تضعیف کند از جمله درخواست برای تغییر حکومت در عربستان سعودی، به عنوان یک اقدام تروریستی تلقی شده و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. این قانون همچنین به سرویس‌های امنیتی اختیارات گسترده داده تا به منازل معترضان یورش برده و تماس‌های تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی را رصد کنند. در این قانون جدید همچنین آسیب رساندن به اموال عمومی یا منابع طبیعی نیز یک اقدام تروریستی اعلام شده است. در چارچوب این قانون سعودی‌ها یا خارجی‌هایی که چنین اقداماتی را انجام دهند بدون در نظر گرفتن محل اقامت آنها محاکمه خواهند شد. این قانون جدید که در تاریخ 16 دسامبر توسط کابینه عربستان تصویب شده و توسط ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی امضا شد، همچنین به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد افراد مظنون را بدون اتهام تا 6 ماه بازداشت کنند و تحت برخی شرایط خاص، این دوره شش ماهه می‌تواند تمدید شود. فعالان حقوق بشری که از این قانون بسیار نگران هستند، می‌گویند که آشکار است هدف این قانون حفظ و تثبیت کنترل خاندان آل‌سعود در قدرت در مواجهه با درخواست اصلاحات دموکراتیک در عربستان است. عبدالعزیز الشبیلی، یک فعال عربستانی این قانون را یک فاجعه توصیف کرد. آرام کوگل، یک پژوهشگر گروه دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت: متن و روح این قانون جدید بی‌رحمانه است و این نگرانی وجود دارد که مقامات عربستان به آسانی و با اشتیاق از این قانون علیه مخالفان صلح‌طلب خود استفاده خواهند کرد. این گروه مدافع حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است از ملک عبدالله خواست محدودیت‌ها علیه حقوق مردم را کاهش دهد و نه اینکه چنین محدودیت‌هایی را شدت بخشد. این قانون برای نخستین‌بار روز جمعه توسط یک نشریه دولتی در عربستان به نام ام‌القری منتشر شد. عبدالعزیز الخوجه، وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی عربستان در دفاع از این قانون گفت: این قانون بین پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق بشر براساس قوانین اسلامی تعادل برقرار می‌کند. کشور عربستان از سال 2011 و همزمان با شروع موجی از بیداری در کشورهای عربی شاهد اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های حکومت کشور بوده است. به دلیل سرکوب شدید حکومت این اعتراض‌ها نتوانسته است به اندازه دیگر کشورهای مجاور از جمله بحرین برسد. اعتراض‌ها در منطقه شرقی این کشور گستردگی بیشتری داشته است که در نتیجه آن 19 نفر از معترضان در این منطقه شهید شده‌اند. رهبر اعتراض‌ها شیخ نمر النمر بود که بعد از انتقادهای شدید به خاندان آل‌سعود با گلوله نیروهای نظامی آل‌سعود زخمی و بازداشت شد. ترمیم وجهه جنایتکار آل‌سعود
آل‌سعود با تصویب قانون جدید ضدتروریستی در تلاش است وجهه بین‌المللی خود را بازسازی کند. ریاض اکنون به کانون اصلی حامیان تروریسم مبدل شده که هر عملیاتی در هر نقطه از جهان را هدایت می‌کند. حمایت همه‌جانبه آل‌سعود از تروریست‌های تکفیری که جنایت‌های آنها در کشورهای منطقه بویژه در سوریه و عراق بشدت در حال افزایش است، موجب به وجود آوردن موجی از نفرت مردمی و بین‌المللی از خاندان سعودی شده است.
این در حالی است که رهبران ریاض از یک سو می‌خواهند از حمایت تروریست‌ها برای رسیدن به اهدافشان دست برندارند و از سوی دیگر نگران فروپاشی شاکله آل‌سعود با افزایش انزجار جهانی از عربستان‌سعودی هستند.
این نگرانی سعودی‌ها را بر آن داشته تا با تعریف قانونی مبتنی بر جنایتکار قلمداد کردن تروریست‌ها بر حمایت‌های مادی و معنوی خود از تکفیری‌های وهابی که اقدامات تروریستی آنها در سراسر جهان در حال گسترش است، سرپوش بگذارند. یکی دیگر از اهداف این قانون، نشانه گرفتن افرادی است که در داخل عربستان برای اعتراض علیه فسادهای آل‌سعود به‌پا خاسته‌اند.
از زمان ظهور بیداری اسلامی در منطقه، حاکمان سعودی همواره سعی کرده‌اند اعتراض‌های موجود علیه خود بویژه از سوی شیعیان را با دستگیری، حبس و شکنجه سرکوب کنند. سعودی‌ها در طول این مدت همیشه مدعی بوده‌اند که این افراد در امنیت عمومی اخلال ایجاد می‌کنند و به همین دلیل باید با آنها بشدت برخورد شود. حالا براساس قانون جدید قرار است همه افرادی که به‌زعم رهبران سعودی، نظم عمومی را به هم می‌ریزند، تروریست و جنایتکار تلقی شوند. در حقیقت آل‌سعود با وضع قانون جدید به اصطلاح ضدتروریستی قصد دارد خود را از هجمه‌های داخلی و خارجی نجات دهد و راهی برای برون‌رفت از بحران مشروعیت که برای رهبران سعودی به وجود آمده است، پیدا کند و به عبارت دیگر با یک تیر دو نشان بزند. براساس قانون جدید ضدتروریسم، همه اقداماتی که تهدیدکننده اتحاد عربستان سعودی و ایجادکننده اختلال در نظم این کشور باشد و علاوه بر این تخریب‌کننده وجهه عربستان یا آل‌سعود در عرصه بین‌المللی باشد، اقدامات تروریستی تلقی می‌شود.
این قانون جدید پس از تایید کابینه در ماه دسامبر در نهایت مورد تایید ملک عبدالله، پادشاه عربستان نیز قرار گرفت. پیشنهاد اولیه وضع این قانون از سوی وزارت کشور و شورای مشاوره‌ای آل‌سعود مطرح شد.
این قانون، تروریسم را مجموعه اقداماتی توصیف می‌کند که از سوی یک اخلالگر با هدف ایجاد اختلال در نظم عمومی، از بین بردن امنیت جامعه و ثبات کشور و تهدید اتحاد ملی انجام می‌شود.
بر این اساس، تروریست‌ها افرادی تلقی می‌شوند که وجهه کشور یا موقعیت آن را تخریب می‌کنند یا تلاش می‌کنند مقامات دولتی را مجبور به انجام کاری کنند یا آنها را از انجام اقداماتی بازدارند.
این قانون که دارای 40 ماده است به نیروهای امنیتی عربستان اجازه می‌دهد مظنونین به اقدامات تروریستی را دستگیر و به مدت 6 ماه حبس کنند.
این مدت حبس می‌تواند تا 6 ماه دیگر نیز براساس تشخیص سعودی‌ها تمدید شود. براساس قانون جدید همچنین جاسوسی‌های اینترنتی و تلفنی نیز مجاز است و نیروهای امنیتی این اجازه را دارند به خانه افرادی که مظنون به تروریست بودن هستند، بدون اجازه قضایی حمله کنند. افرادی هم که مظنون به حمایت مالی از فعالیت‌های تروریستی هستند طبق این قانون می‌توانند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
وقتی این قانون در ماه دسامبر مورد تایید کابینه قرار گرفت، سازمان حقوق بشر، آل‌سعود را متهم به محدود کردن آزادی بیان کرد و سعودی‌ها را به خاطر تعریف مبهم از تروریسم مورد انتقاد قرار داد.
فعالان حقوق بشر نگران این هستند که این قانون در وهله اول برای ساکت کردن اپوزیسیون لیبرال در کشور به کار گرفته شود. فعال سعودی، عبدالعزیز الشبیلی از موسسه حقوق سیاسی و مدنی این قانون را یک «فاجعه» خواند. وی در این باره گفت: اگر من خواستار آزادی یک نفر از زندان به خاطر نگه داشتن او بیش از مدت محکومیتش شوم به خاطر درخواست از دولت برای انجام چنین اقدامی محاکمه می‌شوم و وقتی خواستار یک حکومت مبتنی بر قانون اساسی شوم به تروریسم متهم می‌شوم.
الشبیلی می‌افزاید: آنها شما را یک تروریست می‌دانند زیرا از حکومت پادشاهی می‌خواهید کاری را انجام دهد که نمی‌خواهد.