فاطمه آلیا: وجود برخی تناقضات در دولت روحانی برای مردم سؤال و ابهام ایجاد کرده است. یکی از مهمترین این ابهامات نحوه برخورد دولت با آزادی بیان و تناقض موجود میان شعارهای تبلیغاتی دولت و عملکرد امروز دولت است. از یک طرف در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مانور آقای روحانی روی مسائلی مانند لزوم نقد، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و در حقیقت ژست بحث مردمسالاری دینی گرفته شد ولی خب، الان خلاف این شعارها در حال وقوع است. در این مورد 2 امکان وجود دارد. نخست اینکه روحانی خالصانه به وعدهها و شعارهای انتخاباتیاش اعتقاد دارد و این زیرمجموعه هستند که راه دیگری میروند که خب، در این احتمال انتظار میرود روحانی با نقضکننده وعدههایش جدای از اینکه این شعارها تا چه حد درست هستند برخورد کند چرا که این دولت بر اساس همین شعارها توانسته رای مردم را کسب کند. اما حالت بعد این است که آقای روحانی اعتقادی به نقد و آزادی بیان ندارد و این شعارها تاریخ مصرف انتخاباتی داشته است که در اینصورت جای تاسف و تاثر است و در صورتی که این احتمال وجود داشته باشد به نحوی بیاحترامی به رأی مردم و شوخی گرفتن آن است. البته ما امیدواریم که درباره وجود این تناقض در دولت، گزینه اول درست باشد چراکه آقای رئیسجمهور به لباس روحانیت ملبس است و قاعدتا شعارهایی را طرح کرده است که به آنها اعتقاد دارد و قصد استفاده ابزاری از آنها را نداشته است. البته لازم به نظر میرسد که برای اثبات این امر، رئیسجمهور بازوهای نظارتی خود را در این زمینه فعال کند.
آنچه مسلم است مسؤول مستقیم در رابطه با نقض آزادی بیان در دولت یازدهم که نمونه بارز آن دادگاهی شدن روزنامه «وطن امروز» و صدور قرار وثیقه برای مدیر مسؤول آن است، شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. آقای جنتی در مجلس هر نوع خطای فاحش به ساحت ولایت، امامت و معصومین را که توسط نشریات اصلاحطلب و حامی دولت صورت گرفته بود، توجیه کرد و اظهار داشت عمدی نبوده است اما در مقابل برخی نشریات ارزشی مانند روزنامه «وطن امروز» را که با معیارهای آنان تطابق ندارد و انتقادات دلسوزانه میکند در فشار و منگنه میگذارند که البته به نظر میرسد عدهای در حال انتقام گرفتن از سالهایی هستند که در مهجوریت بودند. به نظر میرسد این انتقامگیری که خیلی هم شتابزده و در یکسال اول دولت در حال وقوع است به خاطر برخی تذکرات اعمال شده کاملا قانونی و در چارچوب به برخی نشریات زرد و اصلاحطلبان افراطی است که در گذشته صورت گرفته و الان به صورت چندبرابری از نشریات ارزشی عقدهگشایی میشود که متاسفانه وزیر ارشاد هم در همین صف ایستاده است.
در شرایط فعلی مهمترین مطالبه مردم از دولت روحانی تشکیل کارگروهی است که عملکرد مسؤولین دولت را با شعارهای داده شده تطبیق دهد و هرجا ایرادی مشاهده شد تجدید نظر شود. قطعا مردم با هر تفکر و سلیقه سیاسی علاقه ندارند حرف و عمل تناقض داشته باشد و نقدی که دلسوزانه هم بوده چرا باید برای دولت گزنده باشد و کار به شکایت کشیده شود. بر اساس قانون اساسی، نقد منصفانه پذیرفته شده است. بویژه در مسائلی که شفافیت وجود ندارد مانند مذاکرات ژنو و سبد کالایی، نشریات باید زبان گویای مردم باشند که «وطن امروز» در این موارد منصفانه و دلسوزانه عمل کرده است و برای مردم شفافسازی میکند. به نظر میرسد این نوع رفتار با منتقدان نشان از یک نوع دیکتاتوری باشد.