گروه اقتصادی: مجلس شورای اسلامی روز گذشته با افزایش نرخ حامل‌های انرژی تا بهار 1393 مخالفت کرد. همچنین بر اساس مصوبه مجلس، قرار شد به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال ۹۳ و پرداخت یارانه نقدی تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به دولت تنخواه داده شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز پارلمان بررسی تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 کل کشور که درباره بحث هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده است را آغاز کردند و با جایگزینی یک تبصره به جای تبصره 21 موافقت کردند. این پیشنهاد از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان مطرح شد و نمایندگان مجلس با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد موافقت کردند. براساس این مصوبه، دولت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه 1393 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 به‌گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا نماید. همچنین به موجب این مصوبه مجلس، در تبصره الف این بند مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 مندرج در پیوست شماره 3 این قانون (موضوع ردیف 295330) و یارانه‌های نان،برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است. براساس مصوبه مجلس، در تبصره «ب» این بند نیز به دولت اجازه داده شد از تمام روش‌هایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند. براساس پیشنهاد دولت و موافقت کمیسیون تلفیق، پیش از این قرار بود دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 63 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد کسب کند. نمایندگان مجلس با تعیین مهلت 3 ماهه برای ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد کند. براساس این گزارش، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین نیز به عنوان مخالف تعیین مهلت 3ماهه ارائه لایحه اصلاحیه هدفمندی با بیان اینکه با وجود گذشت 35 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هنوز اسراف در تمام شئون زندگی مردم وجود دارد، گفت: در این راستا، مجلس قانون مترقی هدفمندکردن یارانه‌ها را تصویب کرده است، از این رو اگر نتوانیم این قانون را به درستی اجرا کنیم، به طور حتم در حوزه اقتصاد، کشور به عقب بازمی‌گردد، به همین دلیل، این پیشنهادات کمکی به اجرای قانون نمی‌کند و حتی شاید وضع کشور را نیز بدتر کند. همچنین در ادامه نشست دیروز مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش نماینده مجلس در موافقت با این پیشنهاد با بیان اینکه همه موافق اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها و پیشرفت کشور هستند، گفت: به طور قطع نحوه اجرای قانون باید درست باشد، از طرف دیگر براساس بررسی‌های انجام شده، درآمد دولت در سال جاری از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است، اما به صورت واقعی دولت تنها از این محل به 28 هزار میلیارد تومان اعتبار دست یافته که از این رو دولت در این راستا، 42 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار داشته است. وی در ادامه افزود: دولت در تبصره 21 لایحه بودجه سال 93، سقف درآمدی‌اش از محل قانون هدفمندی را 63 هزار میلیارد تومان تعیین کرده که نسبت به سال 92 این اعتبار حدود 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این موضوع به معنی افزایش 85 درصدی قیمت حامل‌های انرژی است. نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: دولت در این تبصره اعلام کرده که خواهان اجرای قانون با 3 ماه تأخیر در سال 93 است، از این رو اگر قانون مذکور در9 ماهه سال آینده اجرایی شود، یعنی باید 25 درصد افزایش 3 ماه را به 85 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی اضافه کرد که این موضوع به این معنا است که اگر دولت قانون مذکور را تا 12 ماه اجرایی کند، قیمت‌های مذکور 85 درصد و اگر در 9 ماه اجرایی کند این قیمت‌ها حدود 110 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در جریان بررسی این پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی مجلس محمدباقر نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان نماینده دولت در سخنانی گفت: نمایندگان محترم در جریان هستند که در حال حاضر در جایگاه اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 1388 نیستیم؛ هدفمندی یک قانون فرادستی کشور است و در بودجه سال آینده تکالیف و احکام قانون برای اجرا تصویب می‌شود. وی افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها در یک دوره قیمت‌های سال 88 باید به 90 درصد فوب خلیج‌فارس افزایش یابد که منابع حاصل از آن براساس ماده 7 قانون هدفمندی برای حمایت از خانوار، بیمه و بهداشت و براساس ماده 8 این قانون نیز برای حمایت از تولید هزینه می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه تأکید کرد: آنچه که باعث شد دیروز قانون هدفمندی یارانه‌ها کارنامه قابل قبولی نداشته باشد، این بود که افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی صورت گرفت، اما بخش‌های بهداشت و درمان، بهینه‌سازی در خط تولید و حمایت از این بخش متاسفانه از سوی مجریان قانون مغفول ماند البته در ادامه اجرای قانون هدفمندی قرار است برای سال 93 میزان اصلاح قیمت‌ها تعیین تکلیف شود. نوبخت با بیان اینکه دولت می‌خواهد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را از 28 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 62 هزار و 200 میلیارد تومان در سال آینده افزایش دهد، تصریح کرد: بنده معتقدم این بیان نادرستی است، بلکه دولت در نظر دارد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را از 38هزار و 800 میلیارد تومان که در قانون بودجه 92 عنوان شده است با رشد 4/26 درصدی به 51 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش دهد.