گروه اقتصادی: مجلس شورای اسلامی در اقدامی کم‌سابقه لایحه بودجه 93 را با کمترین تغییر ممکن یعنی فقط با 2/1درصد تغییر به تصویب رساند. این بدان معناست که مجلس به دولت اعتماد کرده تا دولتمردان سیاست‌های اقتصادی مورد‌نظر خود را بدون مانعی اجرا کنند. نمایندگان مجلس پس از بررسی تبصره‌های لایحه بودجه، ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند. بودجه دولت در سال آینده، ۷۹۳ هزار میلیارد تومان تصویب شد. براساس ماده واحده این لایحه، بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 7 میلیون و 930هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 7 میلیون و 930 هزار و 484 میلیارد و 581 میلیون ریال است. بر این اساس منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 239 هزار و 84 میلیارد و 641 میلیون ریال شامل منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 100 هزار و 659 میلیارد و 237میلیون ریال، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 238 هزار و 425 میلیارد و 404 میلیون ریال و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 879 هزار و 257 میلیارد و738 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 5 میلیون و 879 هزار و 257 میلیارد و 738 میلیون ریال است. این لایحه با 166رای موافق، 25رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. گفتنی است دولت سقف بودجه در لایحه بودجه سال 93 را حدود 783 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود. کوتاه از بودجه
- وزارت نیرو می‌تواند به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد ببندد.
- دولت اجازه دارد در سال 1393 طرح نصب نیروگاه‌های کوچک و پیش‌گرم‌کن‌های خورشیدی بر فراز بام‌ها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجرا کند. این طرح به صورت مشارکت 50 درصد با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این قانون اجرا می‌شود.
- وزارت نفت می‌تواند در قراردادی ۵ میلیارد دلاری به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای، به تولید خودروهای کم‌مصرف و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کند.
- بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد مناطق روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند.
- تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی(LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای فقط 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
- شورای برنامه‌ریزی استان‌ها حداقل 8 درصد از اعتبارات عمرانی استان‌ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرح‌های عمران و بهسازی روستاهای استان شود.
- وزارت نفت باید به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل دهد.
- فهرست ۵۱ موسسه حقوقی و غیردولتی که در قالب جدول شماره ۱۷ بودجه دریافت می‌کردند، حذف شد. موسساتی مانند دعبل خزایی، سازمان تسنیم نور، موسسه بصیرت، تبیان، ستاد احیاء امر به معروف، موسسه فرهنگی دارالحدیث، دانشگاه باقرالعلوم، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، موسسه اسراء، موسسه امام صادق، بنیاد ایراس، شهرک پژوهش‌ها، موسسه ترجمان وحی و موسسه پرتو ثقلین از این جمله بودند.
- بازنشستگی پیش از موعد مشمولان قانون بازنشستگی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و بدون سنوات ارفاقی مجاز شد. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها و فروش اموال دولتی یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد(71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام پذیرد.
- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد.