ثمانه اکوان: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی یک روز پس از دریافت اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به احمدی نژاد که با لحنی عصبانی و حاکی از ناراحتی رئیس مجلس از اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور بود، در اظهارنظري عجيب، این اخطار را فاقد وجاهت قانونی دانست و به بیان توضیحاتی درباره مفاد مطرح شده در نامه رئیس‌جمهور پرداخت. لاریجانی در حالی اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور را با استناد به اصل استقلال قوای سه‌گانه و همچنین نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر مصوبات مجلس، فاقد وجاهت قانونی دانست و اعلام کرد، ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد‌که بر اساس قانون اساسی، رئیس قوه مجریه می‌تواند در تمام زمینه‌هایی که می‌بیند قانون اساسی رعایت نمی‌شود، به دو قوه دیگر اخطار قانون اساسی دهد.
لاریجانی که از اطلاع یافتن خود از مفاد نامه توسط رسانه‌ها بیش از هر چیز دیگری ناراحت بود، به ماده 15 قانون اختیارات ریاست‌جمهوری مصوب سال 65 اشاره کرد و با استناد به اینکه این ماده مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است، ماده 15 از قانون اختیارات ریاست جمهوری را جهت دادن اخطار قانون اساسی به مجلس مناسب ندانست و عنوان کرد، استناد به این ماده قانونی که از سال 65 تاکنون در قانون اختیارات ریاست‌جمهوری بوده، فاقد وجاهت قانونی است. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ عجولانه خود به نامه احمدي‌نژاد، بارها به مسؤوليت شورای نگهبان برای سنجش میزان پایبندی مصوبات مجلس به قانون اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه مجلس می‌تواند در بررسی لوایح دولت آن را تصویب یا رد کند، نوشت: راه دیگر نیز این است که با اصلاح و تغییر و تکمیل، لوایح تصویب می‌شود و به ندرت عینا به تصویب می‌رسد لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسؤول اظهارنظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را خواهد داد لذا این موقف نمی‌تواند محل ایراد رئیس‌جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند می‌تواند اصلاحیه تقدیم مجلس كرده و اجازه جدیدی درخواست کند. لاریجانی که در این نامه، خود را موظف به دفاع از مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه ندانسته بود، در عین حال مجلس را مصون از خطا ندانسته و آورده است: اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه‌ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است، بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را مصون از خطا نمی‌دانم و لزومی هم نمی‌بینم که از جزئیات بودجه مصوب دفاع کنم.
گرچه بر اساس قانون اساسی وظیفه تدوین و نگارش بودجه‌های سالانه بر عهده دولت است اما تغییرات مکرر موجود در لایحه دولت در سال 88، رئیس‌جمهور را واداشت تا بیان کند مصوبه مجلس، دیگر لایحه دولت نیست و عده‌ای از نمایندگان طرح خود را برای بودجه سال آینده به رای مجلس گذاشته‌اند و این مصوبه قابلیت اجرایی شدن ندارد. رئیس مجلس اما با این استناد که در بودجه سال گذشته نیز 1190 پروژه ملی به استانی تبدیل شده بود و مجلس آنها را به پروژه‌های ملی بازگرداند، مدعی شده است، ایجاد تغییرات زیاد در لایحه بودجه دولت امری بدیهی است و ادعای رئیس‌جمهور در تبدیل شدن لایحه دولت به طرح مجلس، غیرمتعارف است. این در حالی است که امر متعارف مجلس منجر به تغییر در 1439 مورد از مفاد بودجه شده و بندهای 12 گانه آن را به بیش از 70 بند رسانده است. بحث مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها نیز از جمله بحث‌هایی بود که هم نمایندگان مجلس و هم رئیس‌جمهور درباره غیرقانونی بودن رای‌گیری مجلس براي حذف آن صحبت کردند. برخی از نمایندگان قبل از این بیان کرده بودند که در جلسه علنی مجلس، برخی از اعضای هیات رئیسه، حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را خواست دولت بیان کرده بودند و به همین دلیل نیز با رای نمایندگان مواجه شده و از لایحه بودجه حذف شد. لاریجانی اما در توضیح خود درباره حذف این بند از لایحه دولت مثل دیگر اعضای هیات رئیسه مجلس به نامه رئیس‌جمهور به مجلس اشاره کرده و ضمن بیان اینکه لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها سه ماه است که در کمیسیون ویژه بررسی می‌شود و قرار است در سال جدید نیز بررسی‌ها درباره آن ادامه پیدا کند، آورده است: نمایندگان مجلس نمی‌توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه؛ بررسی لایحه مهم فوق‌الذکر را از نیمه راه قطع كنند و با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان و متخصصان بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند، به همین دلیل مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده کند.
اما لاریجانی در حالی به تاثیرات تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرده است که هیچ اشاره‌ای به مخالفت اعضای کمیسیون ویژه با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه نکرده و راه جبران کسری بودجه ناشی از این اقدام را نیز بدون هیچ گره گشایی بر عهده دولت گذاشت. وی همچنین به نامه رئیس‌جمهوری به مجلس درباره حذف بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرده و افزوده است: دولت خود پیشنهادی ارائه کرده است که در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره‌ای به اضافه‌كردن بودجه یارانه‌ها نكرده است. رئيس مجلس، همچنین به بحث کاهش یارانه کالاهای اساسی که به زعم دولت موجب کسری بودجه خواهد شد،اشاره کرده و آورده است: هنوز هم مبلغ یارانه‌ها 300 میلیارد تومان بیش از سال 87 است و با توجه به کاهش قیمت جهانی گندم، مشکلی برای بودجه دولت به وجود نمی‌آید! رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین لایحه بودجه سال آینده را دارای انسجام دانسته و تصریح کرده است، بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است، این نيز در حالی‌است که در بسیاری از موارد که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شده است، مجلس و کمیسیون تلفیق مصوب کرده‌اند که این کسری بودجه را از محل صرفه‌جویی در بودجه‌های جاری و عمرانی جبران کند و هنوز مشخص نیست میزان دقیق کسری بودجه پنهان ناشی از این اقدام چقدر خواهد بود. وی همچنین به تذکر رئیس‌جمهور مبنی بر عدم رعایت قانون درباره طریقه رای‌گیری در مجلس و نیز درباره بندهایی که مربوط به قانون برنامه چهارم توسعه بوده، نیاز به رای دو سوم نمایندگان است،اشاره کرده و تاکید کرده است، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اجرای آن بر عهده رئیس‌جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد، بویژه ادعای حذف یارانه‌ها با دو سوم آرای حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه‌ها، به دلیل تغایر با قانون برنامه، به دو‌سوم آرا نیاز دارد نه حذف آن براساس قانون برنامه چهارم توسعه هدفمند سازی یارانه‌ها، یکی از وظایف بسیار مهم دولت در مدت زمان اجرای این قانون است و باید دید چگونه هدفمند کردن یارانه‌ها که در این قانون بسیار مورد توجه قرار گرفته، می تواند مخالف آن باشد. اما آخرین نکته‌ای که رئیس‌جمهور در نامه خود به لاریجانی به آن اشاره کرده بود، افزایش 220 درصدی بودجه مجلس و چگونگی هزینه کرد این بودجه بود که به نظر می‌رسد این سوال رئیس‌جمهور با عصبانیت رئیس مجلس همراه شده است که لاریجانی آن را بیشتر به طنز شبیه دانسته و در پایان این نامه خطاب به احمدی نژاد آورده است: به دلایل پیش‌گفته نامه شما اقدامی ندارد! نامه شما اقدامی ندارد!
ثمانه اکوان: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی یک روز پس از دریافت اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به احمدی نژاد که با لحنی عصبانی و حاکی از ناراحتی رئیس مجلس از اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور بود، در اظهارنظري عجيب، این اخطار را فاقد وجاهت قانونی دانست و به بیان توضیحاتی درباره مفاد مطرح شده در نامه رئیس‌جمهور پرداخت. لاریجانی در حالی اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور را با استناد به اصل استقلال قوای سه‌گانه و همچنین نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر مصوبات مجلس، فاقد وجاهت قانونی دانست و اعلام کرد، ورود رئیس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد‌که بر اساس قانون اساسی، رئیس قوه مجریه می‌تواند در تمام زمینه‌هایی که می‌بیند قانون اساسی رعایت نمی‌شود، به دو قوه دیگر اخطار قانون اساسی دهد.
لاریجانی که از اطلاع یافتن خود از مفاد نامه توسط رسانه‌ها بیش از هر چیز دیگری ناراحت بود، به ماده 15 قانون اختیارات ریاست‌جمهوری مصوب سال 65 اشاره کرد و با استناد به اینکه این ماده مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است، ماده 15 از قانون اختیارات ریاست جمهوری را جهت دادن اخطار قانون اساسی به مجلس مناسب ندانست و عنوان کرد، استناد به این ماده قانونی که از سال 65 تاکنون در قانون اختیارات ریاست‌جمهوری بوده، فاقد وجاهت قانونی است. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ عجولانه خود به نامه احمدي‌نژاد، بارها به مسؤوليت شورای نگهبان برای سنجش میزان پایبندی مصوبات مجلس به قانون اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه مجلس می‌تواند در بررسی لوایح دولت آن را تصویب یا رد کند، نوشت: راه دیگر نیز این است که با اصلاح و تغییر و تکمیل، لوایح تصویب می‌شود و به ندرت عینا به تصویب می‌رسد لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسؤول اظهارنظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را خواهد داد لذا این موقف نمی‌تواند محل ایراد رئیس‌جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند می‌تواند اصلاحیه تقدیم مجلس كرده و اجازه جدیدی درخواست کند. لاریجانی که در این نامه، خود را موظف به دفاع از مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه ندانسته بود، در عین حال مجلس را مصون از خطا ندانسته و آورده است: اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه‌ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است، بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را مصون از خطا نمی‌دانم و لزومی هم نمی‌بینم که از جزئیات بودجه مصوب دفاع کنم.
گرچه بر اساس قانون اساسی وظیفه تدوین و نگارش بودجه‌های سالانه بر عهده دولت است اما تغییرات مکرر موجود در لایحه دولت در سال 88، رئیس‌جمهور را واداشت تا بیان کند مصوبه مجلس، دیگر لایحه دولت نیست و عده‌ای از نمایندگان طرح خود را برای بودجه سال آینده به رای مجلس گذاشته‌اند و این مصوبه قابلیت اجرایی شدن ندارد. رئیس مجلس اما با این استناد که در بودجه سال گذشته نیز 1190 پروژه ملی به استانی تبدیل شده بود و مجلس آنها را به پروژه‌های ملی بازگرداند، مدعی شده است، ایجاد تغییرات زیاد در لایحه بودجه دولت امری بدیهی است و ادعای رئیس‌جمهور در تبدیل شدن لایحه دولت به طرح مجلس، غیرمتعارف است. این در حالی است که امر متعارف مجلس منجر به تغییر در 1439 مورد از مفاد بودجه شده و بندهای 12 گانه آن را به بیش از 70 بند رسانده است. بحث مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها نیز از جمله بحث‌هایی بود که هم نمایندگان مجلس و هم رئیس‌جمهور درباره غیرقانونی بودن رای‌گیری مجلس براي حذف آن صحبت کردند. برخی از نمایندگان قبل از این بیان کرده بودند که در جلسه علنی مجلس، برخی از اعضای هیات رئیسه، حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها را خواست دولت بیان کرده بودند و به همین دلیل نیز با رای نمایندگان مواجه شده و از لایحه بودجه حذف شد. لاریجانی اما در توضیح خود درباره حذف این بند از لایحه دولت مثل دیگر اعضای هیات رئیسه مجلس به نامه رئیس‌جمهور به مجلس اشاره کرده و ضمن بیان اینکه لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها سه ماه است که در کمیسیون ویژه بررسی می‌شود و قرار است در سال جدید نیز بررسی‌ها درباره آن ادامه پیدا کند، آورده است: نمایندگان مجلس نمی‌توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه؛ بررسی لایحه مهم فوق‌الذکر را از نیمه راه قطع كنند و با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان و متخصصان بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند، به همین دلیل مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده کند.
اما لاریجانی در حالی به تاثیرات تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرده است که هیچ اشاره‌ای به مخالفت اعضای کمیسیون ویژه با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه نکرده و راه جبران کسری بودجه ناشی از این اقدام را نیز بدون هیچ گره گشایی بر عهده دولت گذاشت. وی همچنین به نامه رئیس‌جمهوری به مجلس درباره حذف بند مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرده و افزوده است: دولت خود پیشنهادی ارائه کرده است که در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره‌ای به اضافه‌كردن بودجه یارانه‌ها نكرده است. رئيس مجلس، همچنین به بحث کاهش یارانه کالاهای اساسی که به زعم دولت موجب کسری بودجه خواهد شد،اشاره کرده و آورده است: هنوز هم مبلغ یارانه‌ها 300 میلیارد تومان بیش از سال 87 است و با توجه به کاهش قیمت جهانی گندم، مشکلی برای بودجه دولت به وجود نمی‌آید! رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین لایحه بودجه سال آینده را دارای انسجام دانسته و تصریح کرده است، بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است، این نيز در حالی‌است که در بسیاری از موارد که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شده است، مجلس و کمیسیون تلفیق مصوب کرده‌اند که این کسری بودجه را از محل صرفه‌جویی در بودجه‌های جاری و عمرانی جبران کند و هنوز مشخص نیست میزان دقیق کسری بودجه پنهان ناشی از این اقدام چقدر خواهد بود. وی همچنین به تذکر رئیس‌جمهور مبنی بر عدم رعایت قانون درباره طریقه رای‌گیری در مجلس و نیز درباره بندهایی که مربوط به قانون برنامه چهارم توسعه بوده، نیاز به رای دو سوم نمایندگان است،اشاره کرده و تاکید کرده است، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اجرای آن بر عهده رئیس‌جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد، بویژه ادعای حذف یارانه‌ها با دو سوم آرای حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه‌ها، به دلیل تغایر با قانون برنامه، به دو‌سوم آرا نیاز دارد نه حذف آن براساس قانون برنامه چهارم توسعه هدفمند سازی یارانه‌ها، یکی از وظایف بسیار مهم دولت در مدت زمان اجرای این قانون است و باید دید چگونه هدفمند کردن یارانه‌ها که در این قانون بسیار مورد توجه قرار گرفته، می تواند مخالف آن باشد. اما آخرین نکته‌ای که رئیس‌جمهور در نامه خود به لاریجانی به آن اشاره کرده بود، افزایش 220 درصدی بودجه مجلس و چگونگی هزینه کرد این بودجه بود که به نظر می‌رسد این سوال رئیس‌جمهور با عصبانیت رئیس مجلس همراه شده است که لاریجانی آن را بیشتر به طنز شبیه دانسته و در پایان این نامه خطاب به احمدی نژاد آورده است: به دلایل پیش‌گفته نامه شما اقدامی ندارد! ارسال نظر
پربیننده