گروه اقتصادی: هر روز ابعاد تازه‌ای از موضوع دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها روشن می‌شود. در حالی که بسیاری از فروشنده‌ها و اصناف با دریافت کارمزد از تراکنش‌ها مخالفت کرده‌اند اما مسؤولان بانک مرکزی در اظهارات خود می‌خواهند جا بندازند که مبلغ کارمزد ناچیز است و خللی در بانکداری الکترونیک وارد نمی‌کند در حالی که این تحلیل از پایه و اساس اشتباه است. مسؤولان که هنوز برخی معضلات مانند کارمزدهای غیر‌قانونی شارژ تلفن همراه را حل نکرده‌اند قصد دارند از تراکنش‌های معمولی کارمزد بگیرند. این در حالی است که مدتی پیش بانک مرکزی تصویب کرد مردم حتی برای دریافت مانده حساب نیز باید هزینه‌ای بپردازند. قطعا تصمیم‌های این‌چنینی می‌تواند موانع بسیاری برای رسیدن دولت به اهداف بانکداری الکترونیک ایجاد کند. بسیاری از فروشندگان و مصرف‌کنندگان که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کنند، قطعا مخالف پرداخت این کارمزد هستند و پرداخت پول نقد را به استفاده از کارتخوان‌های کارمزد بگیر(!) ترجیح خواهند داد. با اجرای این طرح شاهد برخی بی‌نظمی‌ها در خرید و فروش خواهیم بود؛ آیا فروشنده باید مبلغ کارمزد را پرداخت کند یا خریداری که پول نقد ندارد و می‌خواهد از کارت بانکی استفاده کند؟ اگر فروشنده بخواهد کارمزد پرداخت کند، قطعا کالاها را گران‌تر خواهد فروخت تا بتواند آن کارمزد را پرداخت کند و اگر خریدار بخواهد کارمزد را پرداخت کند متحمل هزینه اضافی علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. پس بهترین راهکار همان پول نقد و بازگشت به قبل خواهد بود؛ روزگاری که پول نقد محور اصلی معاملات بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد مشکل دیگری به وجود می‌آید و آن استقبال از عابربانک‌ها و کمبود پول نقد در دستگاه‌های ATM خواهد بود. چنین بی‌نظمی‌هایی دور انتظار نخواهد بود اما دست‌اندرکاران شاپرک اعتقاد دارند که دستگاه‌های کارتخوان و ساماندهی میلیون‌ها معامله ریز و درشت هزینه دارد و باید این هزینه پرداخت شود. چاره کار نیز بسیار ساده است و آن اینکه بانک‌هایی که سودهای کلانی از این کارتخوان‌ها می‌برند چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند. در بسیاری از آگهی‌های بازرگانی شاهد هستیم که بانک‌های مختلف برای اینکه فروشنده‌ها و خریداران از کارتخوان‌های بانک آنها خرید کنند، میلیاردها تومان جایزه در نظر می‌گیرند. اگر بانک مرکزی هزینه استفاده از کارتخوان‌ها را از بانک‌ها بگیرد اتفاق چندانی نمی‌افتد در عین حال اینکه بانک‌ها هم از کاهش شدید معاملات الکترونیکی متضرر نخواهند شد. با وجود این مسؤولان بانک مرکزی معتقدند دریافت کارمزد از تراکنش‌ها به بانکداری الکترونیک ضربه نمی‌زند و از آن به عنوان یارانه کارمزد یاد می‌کنند. دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش شاپرک به حدی بالاست که حذف یارانه کارمزد در استفاده از کارتخوان‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند، گفت: مبلغ کارمزدها کمتر از رقمی که اکنون بانک‌ها می‌پردازند، خواهد بود. محمود احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پرداخت کارمزد از سوی صاحبان کارتخوان‌ها به هیچ وجه موجب کاهش این دستگاه‌ها یا اضافه شدن قیمت کالا به دلیل هزینه کارمزدها نمی‌شود، اظهار کرد: اصناف به طور کلی با پرداخت کارمزد کارتخوان‌ها توسط پذیرنده مخالف نیستند، چراکه به هرحال کسی که خدمتی را دریافت می‌کند باید همگام با استانداردهای همه جای دنیا هزینه آن را نیز بپردازد. وی با بیان اینکه عمق توسعه بانکداری الکترونیک بالاخص در دستگاه‌های کارتخوان (POSS) آمار قابل قبولی است، افزود: شاپرک در 3 ماه ابتدایی امسال بیش از 3 میلیارد و 200 میلیون تراکنش داشته است که به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک مدیریت می‌شود؛ بنابراین به هیچ وجه ممکن نیست حجم کاربر کارتخوان‌ها کاهش یافته یا از تعداد آنها کم شود. احمدی با اشاره به اینکه تاکنون کارمزد کارتخوان‌ها توسط شبکه بانکی پرداخت و به حساب شرکت‌های psp واریز شده است، گفت: متاسفانه اشتباه همین جاست، چراکه تعداد محدودی پذیرنده دستگاه که کمتر از 2 میلیون نفر هستند، خدمت دریافت می‌کنند و هزینه این خدمت را کل شبکه بانکی و به نوعی مردم می‌پردازند. به عبارتی هزینه‌های مربوط به 2میلیون نفر که دریافت خدمت به نفع آنها بوده از اموال بانک‌ها پرداخت می‌شود. وی توضیح داد: به عنوان نمونه بانک ملی که بیش از 20 درصد در تراکنش‌های شاپرک سهم دارد باید به عنوان یک بانک دولتی هزینه کسانی را بپردازد که در مغازه‌های خود از این سرویس استفاده می‌کنند که منطقی به نظر نمی‌رسد و اصولی این است که دریافت کننده خدمت مسوول هزینه‌های آن هم باشد. دبیر کل بانک مرکزی همچنین درباره احتمال افزایش کارمزد کارتخوان‌ها بعد از واگذاری پرداخت به صاحبان آن نیز تاکید کرد: درباره رقم آن در حال بررسی هستیم اما کارمزد اضافه نمی‌شود و مبلغ آن کمتر از همانی است که اکنون بانک‌ها می‌پردازند. با وجود این اظهارات اصناف معتقدند دریافت کارمزد از تراکنش‌ها ضربه شدیدی به بانکداری الکترونیک خواهد زد و اعتقاد مسؤولان بانک مرکزی به اینکه مردم و فروشنده‌ها با همین کارمزد به استقبال خود از کارتخوان‌ها ادامه می‌دهند خوشبینی محض است. در همین حال علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور اعلام کرد: دریافت هرگونه پول از واحدهای صنفی برای استفاده از کارتخوان خلاف بوده و با اصل این موضوع مخالف هستیم. فاضلی درباره اینکه صاحبان کارتخوان‌ها از آبان امسال باید کارمزد بپردازند، به ایسنا گفت: اصل این موضوع خلاف است و حتی اگر قرار باشد چنین هزینه‌ای دریافت شود باید این کار به صورت نهادینه انجام شود و از طریق اتاق اصناف به واحدها اعلام و ابلاغ شود. وی ادامه داد: باید این موضوع و نحوه دریافت کارمزد به طور دقیق تعریف و مشخص شود که این کارمزد باید به چه میزانی باشد. فاضلی اضافه کرد: در هر حال در این‌باره با شاپرک مذاکره کردیم و سعی در برطرف کردن مشکل و ایجاد تعامل در این زمینه داریم. در این‌باره طبق اعلام مدیرعامل شاپرک باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد و با توجه به اینکه تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارتخوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، با هدفمند کردن این کارمزدها، یارانه آن را حذف می‌کنیم و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم. به گفته محسن قادری، رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و سازوکارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود.