نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با پیشنهاد حذف بند ۱۷ این لایحه موافقت کردند. به گزارش تسنیم، رئیس مجلس در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در 3 سال اول اجرای این قانون 3درصد است و پس از پایان این مدت هر سال به میزان 5/2 درصد افزایش می‌یابد، گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش 28 درصدی قیمت مسکن نمی‌شود؟ براساس این اصلاحیه بند 17 به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. براساس بند 17، متن زیر به‌عنوان ماده 80 مکرر به قانون الحاق می‌شود و در قسمت اخیر ماده 187 قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می‌شود. در ماده80 مکرر آمده که 80 درصد عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌وانتقال قطعی ملک و نقل‌وانتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی است. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون 3 درصد بوده و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان 5/2 درصد افزایش می‌یابد و حداکثر معادل 28 درصد می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.