گروه بین‌الملل: در حالی که صدای پای طالبان در افغانستان دوباره به گوش می‌رسد، این کشور سرانجام پس از 3 ماه بلاتکلیفی سیاسی رهبران جدید خود را شناخت. یک روز پس از سالگرد ترور شهید برهان‌الدین ربانی موسوم به شهید صلح افغانستان، 2 نامزد ریاست‌جمهوری سرانجام در مراسمی رسمی به نفع پایداری صلح مصالحه و قدرت را میان خود تقسیم کردند تا زمینه تشکیل دولت جدید فراهم شود. پیش از ظهر دیروز «عبدالله عبدالله» و «اشرف غنی احمدزی» با حل اختلاف‌ها بر سر جزئیات توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان، آن را مشترکا در ارگ ریاست‌جمهوری این کشور به امضا رساندند. خبر اولیه توافق این دو رقیب، یکی نزدیک به مبارزان جهادی و دیگری پشتون‌گرا و غرب‌گرا که اختلافاتشان درباره برگزاری دور دوم انتخابات و سپس بازشماری آرا در حال مضمن شدن بود در حقیقت روز شنبه توسط حامد کرزی داده شده بود. رئیس‌جمهور افغانستان یک روز پیش از آنکه عبدالله و اشرف در مقابل دوربین‌های خبری در کابل دست همکاری دهند و قدرت را تقسیم کنند، در پایان سخنرانی‌اش در مراسم گرامیداشت سومین سالگرد ترور برهان‌الدین ربانی خطاب به شرکت‌کنندگان گفته بود: «من در این روزها مشغول کارهایی هستم و خود می‌دانید که چه کارهایی است». کرزی سپس تصریح کرد که قرار است همان روز میزبان نشست دیگری باشد که در آن سران سه قوه، رهبران جهادی، بزرگان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد و امیدوار است که خبرهای خوشی را به مردم افغانستان بدهد. دیدار روز شنبه کرزی در واقع در ادامه دیدار روز جمعه طرف‌های یادشده انجام شد و از دید تحلیلگران، گام نهایی برای پایان دادن به یک روند پرچالش و طولانی محسوب می‌شد. در نهایت دیروز کرزی نیز از امضای توافقنامه ابراز رضایت کرد و گفت که حاضر است به عنوان مشاور در دولت آینده افغانستان خدمت کند. رئیس‌جمهوری فعلی افغانستان همچنین از کارهای ناتمامی سخن گفت که نتوانسته برای مردم افغانستان انجام دهد و اینکه امیدوار است دولت وحدت ملی تا پایان مهلت قانونی دوام آورد: «مردم افغانستان بی‌صبرانه در انتظار چنین لحظه‌ای بودند طوری که صبح امروز انتشار خبر احتمال امضای موافقتنامه، نشانه‌های واضحی از خرسندی را در چهره مردم ایجاد کرده بود. برای دولت آینده افغانستان توفیق تکمیل کارهای ناتمام دولت فعلی را دارم. به دولت آینده افغانستان صمیمانه و دلسوزانه مشورت خواهم داد و از هیچ تلاشی در راستای سعادت و صلاح افغانستان فروگذار نخواهم کرد.» البته برخی آگاهان بر این باورند که اعلام آمادگی سیاستمدار کارکشته و گرگ بالان‌دیده‌ای مانند کرزی برای مشاورت دولت آینده نشان از آن دارد که او در نشست‌های اخیر توانسته سهم خود را از دولت وحدت ملی بگیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، رهبر معنوی و مرد سایه قدرت در کابل باقی بماند.
ریاست جمهوری اشرف، عبدالله رئیس اجرایی دولت
اگرچه توافق روز یکشنبه پس از ماه‌ها بن‌بست و تنش سیاسی و انتخاباتی میان ستادهای اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم عملا به معنای تایید ریاست جمهوری «اشرف غنی احمدزی»، کارمند سابق بانک جهانی و نامزد مورد حمایت مستقیم غرب خواهد بود اما در عین حال ناظران می‌گویند که این تحول تا حدود زیادی به نفع دکتر عبدالله به عنوان رئیس شورای اجرایی دولت آینده خواهد بود و نشان می‌دهد که اشرف غنی احمدزی، انعطاف و سازش چشمگیری نشان داده است. تقسیم ۵۰ درصدی قدرت میان دو تیم انتخاباتی و سیاسی در دو قوه مجریه و قضائیه، مهم‌ترین محور این توافقنامه سیاسی است. گزارش‌هایی در دست است که براساس آنها، متن توافقنامه تنظیم شده از سوی دو طرف در چهار صفحه، جزئیات تقسیم قدرت و چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی را توضیح می‌دهد. گفته می‌شود درباره پست‌های امنیتی سهم «احمدزی» و «عبدالله عبدالله» به‌طور مساوی
(50-50) تقسیم شده است و جلسات کابینه حکومت وحدت ملی هفته‌ای یک بار به ریاست عبدالله برگزار خواهد شد. همچنین این کابینه وحدت ملی ماهی یک بار نیز به‌ریاست احمدزی نشستی خواهد داشت. این در حالی است که اشرف غنی و سخنگویان او در گذشته بارها بر اختیارات رئیس‌جمهوری و صلاحیت عزل و نصب وزرا و رئیس شورای اجرایی تاکید کرده و تشکیل حکومتی به تعبیر آنها شبیه یک «شرکت سهامی» را که به باور تحلیلگران، برداشت آنها از حکومت وحدت ملی بود، نفی می‌کردند. با این‌همه، اکنون به نظر می‌رسد 2 طرف درست بر همان اصولی توافق می‌کنند که پیش از این از خواسته‌های محوری جناح سیاسی و انتخاباتی به رهبری دکتر عبدالله به حساب می‌آمد و از عوامل اصلی به درازا کشیده شدن روند انتخاباتی جنجالی ریاست جمهوری شمرده می‌شد؛ اما نباید انکار کرد که او نیز از برخی خواسته‌های خود دست کشیده است؛ از جمله این ادعای مهم که در دورهای اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری، پیروز قطعی انتخابات بوده و رئیس‌جمهور آینده خواهد بود. تنها مساله باقیمانده اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است که از زمان برگزاری آن در 24 خردادماه معطل مانده است. در حالی که «نور محمد نور» سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای اعلام نتایج نهایی منتظر توافق سیاسی کاندیداهای ریاست‌جمهوری این کشور نخواهد ماند و پس از مشخص شدن وضعیت انتخابات، نتایج را به اطلاع مردم خواهد رساند اما این اتفاق عملا به فردای توافق عبدالله و اشرف یعنی امروز موکول شده است. «محمد عاسم» عضو تیم انتخاباتی «اصلاحات و همگرایی» به رهبری «عبدالله عبدالله» از احتمال تاخیر در اعلام نتایج تا دوشنبه خبر داد. در همین حال شنیده می‌شود که عبدالله از موضع اولیه خود عقب‌نشینی کرده و پذیرفته که در مقابل سهم 50 درصدی‌اش از قدرت، وزرا و بویژه وزارتخانه‌های امنیتی، با 49 درصد مجموع آرا بازنده نزدیک انتخابات معرفی شود.
وحشت از طالبان در قلب افغانستان
در حالی که کابل، پایتخت افغانستان شاهد گشایش در بن‌بست سیاسی بود، وحشت از حملات طالبان در قلب این کشور به اوج خود رسیده است. با این حال به نظر می‌رسد طالبان بزرگ‌ترین بازنده بازگشت افغانستان به شرایط عادی سیاسی باشد. گزارش‌ها از ولایت «غزنی» در مرکز این کشور حاکی از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی تعدادی از فرمانداری‌ها به مرکز این استان به دست نیروهای طالبان است. به گزارش تسنیم، فرمانداری‌های «جاغوری»، «مالستان»، «ناهور»، «قره باغ» و «جغتو» از جمله مناطقی هستند که راه‌های ارتباطی آنها با مرکز غزنی توسط طالبان قطع شده است. فرمانداری‌های جاغوری، مالستان، ناهور و جغتو از جمله مناطق امن و پرجمعیت در ولایت غزنی هستند اما شهروندان این مناطق برای رسیدن به مرکز شهر غزنی در توابع فرمانداری‌های «گیلان» و قره‌باغ مورد تهدید از سوی طالبان هستند. «محمدعلی احمدی» معاون والی غزنی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: گروه طالبان سعی دارد با ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در مناطق مختلف راه‌های مواصلاتی را تحت کنترل خود درآورد. چندی پیش یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی به رسانه‌ها اعلام کرده بود: نیروهای امنیتی در برخی فرمانداری‌ها برای حفظ جان خود با گروه طالبان همکاری کرده و در مقابل آنها واکنشی نشان نمی‌دهند.