گروه بین‌الملل: یک روزنامه بحرینی درباره هزینه «گزینه امنیتی» که مسؤولان نظام آل‌خلیفه برای سرکوب راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و اعتراضات مردمی در این کشور انتخاب کرده‌اند، اعلام کرد که این اقدام بیش از یک‌چهارم بودجه کشور را به خود اختصاص داده است. روزنامه المیدان چاپ بحرین نوشت: آمارها حاکی از این است که به‌کارگیری نیروهای ویژه در وزارت کشور برای سرکوب اعتراضات مردمی به صورت ماهانه حدود 20 میلیون دینار هزینه دارد. این روزنامه گزارش داد که گزینه امنیتی سالانه بیش از 250میلیون دینار هزینه بر دوش آل‌خلیفه می‌گذارد. از زمان آغاز انقلاب در بحرین، نظام این کشور هزینه‌های نظامی را به میزان 110 درصد در مقایسه با آنچه در سال 2004 بوده است، افزایش داد و در سال 2013 این هزینه‌ها به میزان 26 درصد افزایش یافت تا بدین ترتیب بحرین به دلیل هزینه‌های نظامی در سطح خاورمیانه در رتبه دوم قرار بگیرد، چرا که پیش از بحرین، کشور عراق قرار دارد که به گفته موسسه پژوهش‌های بین‌المللی صلح استکهلم با 27 درصد در جایگاه نخست قرار دارد. این موسسه اعلام کرده است که افزایش هزینه‌های تسلیحاتی به دلیل خریدهای اخیر سلاح‌های جدید برای سرکوب اعتراضات در این کشور بوده است و بحرین در سال 2013 هزینه‌ای به ارزش یک‌میلیارد و 236 هزار دلار برای قراردادهای تسلیحاتی در نظر گرفته است که این میزان از سال 2004، 110 درصد افزایش یافته است. این هزینه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که نظام بحرین از طریق یک هیات رسمی در پایان سال 2013 قرارداد تسلیحاتی جدیدی را امضا کرد که هزینه آن از 30 میلیون دینار پا فراتر گذاشت. همچنین حمد بن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین نیز قرارداد تسلیحاتی جدیدی را با شرکت‌های انگلیسی به ارزش یک میلیارد دینار در پایان سال 2013 منعقد کرد که حصول این توافق چند ماه از طریق مذاکرات با دولت انگلیس و دیدارهای دوجانبه طول کشید. هزینه‌های ماهانه نیروهای ویژه وزارت کشور بحرین نیز حدود 15 میلیون دینار است و سالانه این هزینه‌ها به بیش از 176 میلیون دینار می‌رسد که این هزینه بدون درنظر داشتن سایر هزینه‌های 21 هزار عضو نیروهای ویژه است. همچنین گفته شده است که نظام نیروهایی را از اردن و پاکستان آورده و آنها را در بخش نظامی به کار گماشته است. تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم بحرین که برای بهبود اوضاع سیاسی برگزار می‌شود، توسط نیروهای آل‌خلیفه بشدت سرکوب می‌شود. همزمان سازمان خبرنگاران بدون مرز افزایش موج بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدافع حقوق بشر در بحرین توسط رژیم آل‌خلیفه را محکوم کرد. این سازمان نسبت به وخامت روزافزون آزادی بیان در بحرین ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین‌الملل خواسته تا دولت منامه را تحت فشار قرار دهد.