وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در پرونده قیمت‌گذاری خودرو پاسخگو باشد و در این‌باره در دو هفته آینده در مجلس از وی سوال خواهیم کرد. علی علی‌لو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در واکنش به صحبت اخیر محمدرضا نعمت‌زاده مبنی بر اینکه پرونده‌ای برای بازنگری در قیمت خودرو باز نکردیم که حالا ببندیم در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: وزیر صنعت باید درباره وظایف خود پاسخگو و درباره پرونده قیمت‌گذاری خودروها که توسط مجلس باز شده است، جواب دهد. وی با طرح این پرسش که مگر وزیر فقط باید درباره هر چیزی که خودش پرونده آن را باز کرده، پاسخگو باشد؟ گفت: اینطور نیست، مجلس پرونده قیمت خودرو را باز کرده و وزیر صنعت هم باید در این‌باره پاسخگو باشد. وی تصریح کرد: مگر این موضوع در اختیار وزیر صنعت است که اگر دوست داشت پرونده‌ای را باز یا بسته کند؟ علی‌لو اضافه کرد: سوال مربوط به این مساله به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده تا به محض رسیدن نوبت، در این‌باره از وزیر صنعت در صحن علنی مجلس پاسخ بخواهیم. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تصریح کرد: وزیر صنعت اختیاری ندارد که درباره پرونده‌ای که مجلس باز کرده است، بگوید این پرونده باید بسته شود یا اینکه به ما ربطی پیدا نمی‌کند بلکه باید درباره پرونده‌های مطرح از سوی مجلس جواب دهد. وی با بیان اینکه درباره قیمت‌گذاری خودرو با کسی شوخی نداریم، گفت: موضوع قیمت‌گذاری خودروها را در مجلس تجزیه و تحلیل می‌کنیم و وزیر صنعت باید پاسخگو باشد. وی با تأکید بر اینکه مجلس پیگیر افزایش بی‌رویه قیمت خودرو است، افزود: در شرایط فعلی صنعت خودرو دارای مافیا است که این گروه فقط به دنبال منافع خود هستند و وزیر صنعت نیز از این وضع حمایت می‌کند. علی‌لو با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو نشان‌دهنده تخلف در این صنعت و گرانی خودرو است، گفت: چرا دولت به این موضوع توجهی نکرده و به گزارش مجلس رسیدگی نمی‌کند؟ وی در ادامه با بیان اینکه کارگروه مشترک بازنگری در قیمت خودرو با حضور نمایندگان مجلس و شورای رقابت تشکیل شده بود، گفت: رئیس شورای رقابت، غیرمسؤولانه و یکطرفه این کارگروه را تعطیل کرد و پاسخگوی سوالات ما نشد و جلسات این کارگروه نیز برگزار نشد. وی با بیان اینکه مجلس پیگیر تخلف خودروسازان است، اظهار داشت: تخلفات خودروسازان در مسائل مختلف توسط قوه قضائیه
در حال پیگیری است.