گروه اجتماعی: بخشنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری که منجر به کاهش حقوق بازنشستگان می‌شود خلاف قانون است به همین دلیل با مخالفت اعضای کمیسیون اجرای آن متوقف شد. محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب گفت: روز سه‌شنبه محمود عسکری‌آزاد، معاون توسعه مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری در کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه توضیح در مورد بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت حضور یافت اما نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند. وی با اشاره به اینکه این بخشنامه خلاف قانون است و ابهام دارد، به مهر اعلام کرد: به گفته عسکری‌آزاد، این بخشنامه در راستای تصمیمات شورایعالی توسعه انجام شده است در حالی که بخشنامه ابهام دارد و قانونی نیست. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: هیچ‌کس حق تفسیر قانون را ندارد و فقط مجلس باید این کار را انجام دهد بنابراین قرار شد این بخشنامه متوقف شود. سعیدی تاکید کرد: بدون درنگ استفساریه‌ای در این باره تهیه و پس از تصویب نمایندگان به طور کلی بخشنامه معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری اجرایی نخواهد شد. به گفته وی، بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان تحت پوشش تامین اجتماعی منجر به کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق این افراد در دوران بازنشستگی می‌شود که خوشبختانه با مخالفت نمایندگان مجلس لغو شد.