تعداد قابل‌توجهی از مدارس دولتی با دانش‌آموز ثبت‌نام شده به صاحبان و مؤسسان مدارس غیردولتی تحویل داده شده است. ابراهیم سحرخیز، مشاور کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این مطلب به بررسی شیوه‌نامه بسته حمایتی از موسسان و صاحبان مدارس غیردولتی پرداخت و اظهار داشت: بخشنامه‌ای تحت عنوان بسته حمایتی از مؤسسان مدارس غیردولتی در تیرماه 93 به استان‌ها ابلاغ شده است و در بخشی از آن توصیه شده که آموزش و پرورش می‌تواند برخی مدارس دولتی را به مؤسسان و صاحبان مدارس غیردولتی واگذار کند؛ به نظر می‌رسد این شیوه‌نامه دارای اشکالات عدیده‌ای به لحاظ شکلی و حقوقی است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
وی افزود: در این شیوه‌نامه استناد به ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری شده است که در ظاهر در جریان نبودند که این ماده با تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 لغو و بدون‌أثر شده است، ضمن اینکه آموزش و پرورش با عنایت به بند2 سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، یک نهاد حاکمیتی است و از دایره شمول قانون تنظیم سال 83 و ماده 13 قانون مدیریت مستثنا است. سحرخیز به فارس اعلام کرد: در این شیوه‌نامه اشاره به بند الف تبصره 13 قانون بودجه شده است که بند الف می‌گوید «حمایت از پوشش کامل دانش‌آموزان لازم‌التعلیم از طریق خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی صورت گیرد» و عنوانی از حمایت از مؤسسان و صاحبان مدارس غیردولتی نیست و این در حالی است که تعداد
قابل توجهی از مدارس دولتی با دانش‌آموز ثبت‌نام شده به صاحبان و مؤسسان مدارس غیردولتی تحویل داده شده است. مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس خاطرنشان کرد: سؤال این است که آیا در واگذاری این مدارس به مؤسسان و صاحبان مدارس غیردولتی و آن هم در چنین طیف گسترده‌ای نباید برگزاری قانون تشریفات مزایده رعایت شود؟ این موضوع در برخی موارد رعایت نشده است یا بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها نیز به نظر می‌رسد به صورت گزینشی صورت گرفته است و بدون رعایت قانون مزایده عمل شده است که شائبه رانت‌خواری را تقویت می‌کند. به باور سحرخیز در برخی استان‌ها مدارس را با امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات و با دانش‌آموز ثبت‌نام شده، اجاره دادند و معلمان رسمی را به مدارس دیگر فرستادند و به جای اینکه اجاره‌بها به آموزش و پرورش بدهند، عنوان شده است که چون قرار است آموزش و پرورش به ما سرانه به ازای هر دانش‌آموز بدهد، با اجاره‌بها، تهاتر کنیم. وی ادامه داد: قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد چرا که اجاره‌بها به حساب خزانه عمومی واریز می‌شود بنابراین آموزش و پرورش اجازه ندارد تهاتر انجام دهد و باید قبل از انجام هر هزینه‌ای، اجاره‌بها را به حساب خزانه واریز کند و از طریق گردش خزانه، پول به آموزش و پرورش یا هر جایی که قانون معین کرده است، بازگشت داده شود؛ آموزش و پرورش هم باید طبق قانون سرانه‌اش را بپردازد. سحرخیز با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از واگذاری مدارس دولتی از نگاه تربیتی، آموزشی و اداری حائز اهمیت است، یادآورشد: وقتی مدرسه به صاحبان مدارس غیردولتی واگذار شده است، آنها بالاخره نگاه اقتصادی به این قضیه دارند و باعث شده است که افراد کم‌تجربه و آموزش معلمی ندیده توسط مؤسس به کارگرفته شوند که عواقب جبران‌ناپذیری در اساسی‌ترین دوره تحصیلی یعنی آموزش ابتدایی به دنبال دارد. معاون سابق وزارت آموزش و پرورش افزود: گستردگی دامنه واگذاری توأم با شتابزدگی که حتی برخی مدارس در مهر و آخر شهریور واگذار شده است، موجب نادیده گرفتن شرایط انتخاب معلمان واجدالشرایط برای کتاب‌های تازه‌تألیف شده است چرا که در دوره ابتدایی، بسیاری از کتاب‌های ما جدید است و تدریس آن کار هر کسی نیست و معلمان باسابقه نیز در تابستان، دوره می‌بینند. وی به دلسردی خیرین مدرسه‌ساز از سرمایه‌گذاری و مشارکت در ساخت‌وساز مدارس اشاره کرد و گفت: ما هر ساله می‌شنویم که خیرین حدود 3 هزار میلیارد تومان تعهد مدرسه‌سازی می‌دهند و وقتی مدارس را به صورت زیاد واگذار کنیم، آیا خیرین انگیزه ساخت مدرسه را دارند.