گروه سیاسی: حسن روحانی، رئیس‌جمهور معتقد است دولت او راست می‌گوید و «به هیچ وجه» نباید در آمارهای دولت او تردید کرد. او این حرف‌ها را شامگاه سه‌شنبه و در نشست مشترک با نمایندگان مجلس در بهارستان مطرح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهوری سه‌شنبه شب در چهارمین نشست مشترک دولت و مجلس با تبریک اعیاد قربان و غدیر با نوید آینده‌ای بهتر برای اقتصاد کشور، تصریح کرد: به هیچ وجه نباید کسی درباره آماری که از سوی دولت به صورت رسمی ارائه می‌شود، تردید کند. حسن روحانی با بیان اینکه امروز بحمدالله بسیار امیدوارتر از گذشته می‌توانیم درباره اقتصاد حرف بزنیم، گفت: دولت یازدهم دولت راستگویان است. طرح سؤال کارشناسی مشکلی ندارد اما نباید درباره آمارهای رسمی دولت، تردید شود. وی با تصریح بر اینکه «آمار اعلامی از سوی دولت باید مورد توجه همه باشد» اختلاف و تفاوت نظر درباره مسائل را طبیعی دانست و گفت: همه باید از حرکت کشور به سمت شکوفایی خوشحال باشند و نباید برخی به گونه‌ای عمل کنند که مردم گمان کنند آنها از پیشرفت کشور خوشحال نیستند. به گزارش «وطن‌امروز»، این اظهارات حسن روحانی پس از آن صورت گرفت که آمارهای دولت درباره رکود و نیز تورم با اعتراض‌های گسترده‌ای در کشور مواجه شد. روحانی چندی پیش در مشهد صراحتا اعلام کرد کشور از رکود عبور کرد. او گفت: «امروز در کنار حرم علی‌بن موسی‌الرضا(ع) به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.» اخیرا نیز بانک مرکزی از رشد اقتصادی 6/4 درصدی در بهار امسال خبر داد. اما اقتصاددانان و نمایندگان مجلس نسبت به این آمار معترض بوده و با اظهارات خود این آمار را نقض کردند. در این میان علی لاریجانی شناخته شده‌ترین چهره‌ای بود که اظهاراتش، صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره رکود را نقض کرد. لاریجانی صبح روز سه‌شنبه یعنی چند ساعت مانده به نشست دولت و مجلس، در نشست خود با اعضای فراکسیون رهروان گفت: «به‌رغم کنترل تورم، رکود هنوز وجود دارد و رشد اقتصادی مناسبی در کشور نیست که باید درباره آن با تعامل دولت و مجلس چاره‌اندیشی کرد.» این درحالی بود که حسن روحانی صراحتا گفته بود از رکود عبور کرده‌ایم. برخی معتقدند اظهارات روحانی مبنی بر عدم تشکیک در آمارهای دولت، می‌تواند نوعی واکنش او به اظهارات لاریجانی باشد. اما در کنار لاریجانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی هم درباره رکود اظهاراتی متناقض با صحبت‌های روحانی مطرح کرد. جهانگیری پنجشنبه هفته گذشته (10 مهر) در اظهارنظری صراحتا گفت کشور در وضعیت رکود اقتصادی قرار دارد. او گفت: «در مقطع فعلی که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار گرفته است، توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از این شرایط دارد و براساس نظر اکثریت اقتصاددانان، یکی از پیشران‌هایی که می‌تواند به خروج از شرایط رکود کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است.»
این اظهارات جهانگیری نیز به مثابه نقض اظهارات آقای روحانی بود که البته در عالی‌ترین سطح دولت مطرح شد. به هر حال عبور از رکود، هم توسط رئیس مجلس و هم توسط معاون اول رئیس‌جمهور مورد تردید قرار گرفته بود. درباره آمار مربوط به رشد اقتصادی نیز بسیاری از عناصر اقتصادی و نمایندگان مجلس واکنش نشان داده و گفتند این رقم بیشتر شبیه یک لطیفه است تا واقعیت. درحالی که این آمار را بانک مرکزی اعلام کرده اما مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی اعلام رشد اقتصادی تاکنون نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است.
به هر حال آقای روحانی، نشست مشترک با نمایندگان مجلس را فرصت مناسبی دید تا اعلام کند نباید در آمار دولت او تردید وارد شود. او در این دیدار درباره رکود اظهارنظر کرد. رئیس‌جمهور با تشریح وضعیت اقتصاد طی یک‌سال گذشته، اظهار داشت: این دولت از روز اول گرفتار معضل رکود تورمی بود که عبور از آن در زمانی کوتاه بسیار صعب و دشوار می‌نمود. روحانی افزود: به غیر از یکی، دو سال اول انقلاب آن هم به خاطر شرایط کشور تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به همراه رکود، بی‌سابقه بود و برای عبور از این وضعیت لازم بود کشور در عرصه داخلی در مسیر آرامش و ثبات اقتصادی و کاهش تلاطم در روابط خارجی قرار گیرد.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: کاهش تلاطم در روابط خارجی و ایجاد ثبات در اقتصاد داخلی وضعیتی را به وجود آورد که همان نقدینگی که قبلا صرف خرید ارز و طلا می‌شد و بانک مرکزی را به پایگاهی برای تولید و عرضه سکه تبدیل کرده بود، این بار به سمت بازار بورس و سپس بانک‌ها گردش کند و این سرآغاز گشایش در اقتصاد کشور بود. وی با بیان اینکه در همان 6 ماهه دوم سال ۹۲ آثار اولیه خروج از رکود شروع به نمایان شدن کرد، افزود: همه آمار و ارقام در عرصه‌های مختلف از نفت تا گمرکات این نوید را می‌داد که خروج کشور از رکود آغاز شده است. روحانی سپس موضوع رکود را به رشد اقتصادی، یعنی دیگر موضوعی که آمار آن مورد تردید کارشناسان قرار گرفت؛ گره زد. او با بیان اینکه «وقتی در اقتصاد ثبات برقرار شود سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خود به میدان می‌آیند»، گفت: همین مساله باعث شد رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به رشد 7/5 درصدی در سال ۹۳ ارتقا یابد و این به معنای آن است که مسیر دولت در عرصه اقتصاد صحیح است.
رئیس‌جمهوری گفت: برخی دوستان می‌گفتند کاهش تورم در هنگام اجرای سیاست‌های خروج از رکود به مثابه سمی کشنده است اما دولت در حالی که نمی‌توانست از سیاست‌های انبساطی کمک گرفته یا منابع و درآمد‌های ارزی خود را افزایش دهد یا از تسهیلات خارجی استفاده کند، همزمان با کاهش تورم سیاست‌های خروج از رکود را نیز اجرا کرد که این به هیچ وجه کار آسانی نیست.
دکتر روحانی با بی‌سابقه توصیف کردن ارقام کاهش تورم، اظهار داشت: همزمان با کاهش تورم ناچار بودیم در راستای مسیر توسعه‌ای کشور قیمت حامل‌های انرژی را نیز اصلاح کنیم چرا که شرکت‌های تولید انرژی دچار مشکل بودند و از سوی دیگر توازنی بین دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها برقرار نبود لذا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی با وجود نظراتی که آن را با سیاست کاهش تورم ناهمخوان عنوان می‌کردند آغاز شد و نرخ حامل‌های انرژی به گونه‌ای اصلاح شد که تورم نیز همزمان کاهش یافت. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز می‌توانیم قول دهیم که تورم در پایان سال ۹۳ زیر ۲۰ درصد است، تصریح کرد: امروز با اطمینان می‌توان گفت که از رکود خارج شده‌ایم و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.