گروه سیاسی: آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت سی‌وسومین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور به اقدامات علیه امنیت ملی توسط برخی رسانه‌ها و ورود قوه‌قضائیه به این موضوع اشاره کرد. به گزارش «وطن امروز»، جریان‌سازی برای القای فساد فراگیر، القای حس ناامنی به جامعه و اتهام‌زنی به برخی مسؤولان از جمله انتقاداتی است که رئیس قوه‌قضائیه درباره عملکرد این رسانه‌ها عنوان کرد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین از دستور اکید خود به دادستان تهران برای برخورد با این رسانه‌ها در هر سطحی خبر داد. به گزارش فارس، رئیس قوه‌قضائیه اظهار داشت: اخیراً جریانی به راه افتاده که هر کس از یک تریبون استفاده کرده و درباره فراگیر شدن فساد مطلب منتشر می‌کند. وی افزود: ما قبول داریم که فساد در بخشی از جاها وجود دارد اما اینکه بخواهند آن را فراگیر نشان دهند موضوعی جریان‌سازی شده است. آملی‌لاریجانی گفت: من اکیداً به دادستان تهران گفته‌ام که چنین روزنامه‌هایی را رصد کنند و در صورت وقوع عمل مجرمانه با آنها در هر سطحی که باشند برخورد کنند. وی تصریح کرد: این درست است که نمایندگان مجلس می‌توانند درباره موارد اظهارنظر کنند اما این به آن معنا نیست که در بخش قضایی پرونده‌ها ورود کرده و اظهارنظر قضایی کنند. آملی‌لاریجانی تصریح کرد: یک نفر در بازداشت است آن وقت روزنامه‌ها اسم فرد را منتشر می‌کنند بعد هم اسم چند وزیر قبلی و بعدی را کنار آن می‌آورند و می‌گویند ردپای چند وزیر و نماینده در فلان پرونده فساد است. رئیس قوه‌قضائیه گفت: اینها نه تنها از بعد قضایی دارای اشکال است بلکه از بعد امنیتی هم مشمول جرائم امنیتی می‌شود زیرا به جامعه حس ناامنی را القا می‌کند.
اظهارات متناقض برخی مسؤولان دولت
انتقاد از تناقض‌گویی برخی مسؤولان دولت، بخش دیگری از سخنان رئیس قوه‌قضائیه را تشکیل می‌داد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی این تناقض‌گویی‌ها را عامل سخت شدن نظارت سازمان بازرسی بر کار این دستگاه‌ها عنوان کرد. رئیس قوه‌قضائیه گفت: متأسفانه ما امروز شاهد آن هستیم که میان خود دستگاه‌های اجرایی دولتی ناهماهنگی‌هایی وجود دارد. وی افزود: برای مثال در یک برنامه تلویزیونی شاهد بودیم یک معاون وزیر یک حرف می‌زد و معاون وزیر دیگر حرفی متناقض با آن که این امر ورود سازمان بازرسی برای نظارت بر کار این دستگاه‌ها را هم سخت می‌کند. وی افزود: دستگاه‌های اجرایی خودشان باید کمک به امر نظارت کنند و با مشخص شدن برخی گلوگاه‌های وقوع فساد سازمان بازرسی را در جریان قرار دهند تا سازمان بازرسی با قدرت قانونی با وقوع فساد مقابله کند. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی همچنین تاکید کرد: مهم‌ترین سندی که برای سازمان بازرسی شأن نظارتی قائل شده خود قانون اساسی است. وی افزود: حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در اصل 174 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته البته در آنجا اشاره شده است که این سازمان باید قانون داشته باشد. وی افزود: بحث نظارت و بازرسی یک بحث پراهمیت است که در همه دنیا مطرح است بویژه امروز که شاهد پیچیدگی‌های زیادی در سازمان‌ها هستیم و موضوع فساد امری جدی است. آملی‌لاریجانی گفت: یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث لزوم صلابت و اقتدار در سازمان بازرسی کل کشور است. رئیس قوه‌قضائیه گفت: ما بارها به رؤسای سازمان بازرسی کل کشور تأکید کردیم که در نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید نهایت تعامل و رعایت حرمت مسؤولان را داشته باشند اما این به آن معنی نیست که شأن سازمان بازرسی نادیده گرفته شود. آملی‌لاریجانی گفت: همان‌گونه که نباید این فضا ایجاد شود که سازمان‌ها خیال کنند سازمان بازرسی کل کشور با آنها رقابت داشته و قصد مقابله با آنها را دارد، از همان رو باید صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور حفظ شود و خدای ناکرده اینگونه نباشد که میان یک رئیس سازمان و مدیران استانی رودربایستی باشد. سازمان و دستگاه اجرایی این موضوع را مورد توجه قرار دهند. وی درباره حیطه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان براساس قانونی که برای آن تشکیل شده است حدود و اختیارات گسترده‌ای دارد که کل وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و حتی نهادهای انقلابی را هم شامل آن می‌شود. وی افزود: در موضوع فساد نفتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده و شرکت‌های نفتی طرف آن بوده‌اند اگر بازرسی‌های ما قاطعانه انجام می‌شد جلوی اینگونه فسادها گرفته می‌شد. رئیس قوه‌قضائیه افزود: ما گاهی از دستگاه قضایی توقع داریم همیشه کار خود را درست انجام دهد حال آنکه بودجه این دستگاه براساس یک روال منطقی افزایش پیدا نکرده است. آملی لاریجانی تأکید کرد: من یک زمانی محضر مقام معظم رهبری رفتم و به ایشان عرض کردم که بودجه دستگاه قضایی کفاف وظایف و برنامه‌های محول شده را نمی‌دهد که ایشان هم با لطف و مهربانی حرف‌های بنده را منطقی ارزیابی کردند و به مجلس دستور دادند تا نسبت به افزایش بودجه دستگاه قضا اقدام شود. وی تصریح کرد: هر چند از نظر ما این میزان افزایش کافی نبود و وقتی ما از بازرسی و اهمیت آن صحبت می‌کنیم باید ابزار آن را هم در اختیار مدیران قرار دهیم.
کارنامه درخشان قوه‌قضائیه در برخورد با فساد
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورود دستگاه قضایی به مقوله مبارزه با فساد و انواع آن در سال‌های اخیر اشاره و کارنامه قوه‌قضائیه را در برخورد با فساد درخشان عنوان کرد. وی گفت: فساد از هر گونه که باشد خوشبختانه کارنامه ما در برخورد با آن کارنامه بسیار درخشانی است. آملی‌لاریجانی تصریح کرد: در چند سال اخیر همه مسؤولان دستگاه قضایی بسیج شده‌اند که ناامنی را در حد میسور از بین ببرند و با فساد در هر زمینه‌ای که باشد نظیر موادفروشان برخورد کنند. رئیس قوه‌قضائیه گفت: برای مثال در موضوع پرونده فساد 3 هزار میلیاردی شاهد بودیم که رسانه‌های بیگانه مدعی شدند ما نمی‌توانیم با این فساد برخورد کنیم اما همگان دیدند که نه تنها با آن فساد برخورد کردیم بلکه متهمان هم به جزای خود رسیدند و حالا شاهد آن هستیم که غربی‌ها برای آنها اشک تمساح می‌ریزند. آملی‌لاریجانی به هجمه‌های اخیر سازمان‌های حقوق بشری به قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: آنها یک تفکر را نشانه رفته‌اند و می‌خواهند بنیان‌های فکری ما را مورد خدشه قرار دهند. رئیس قوه‌قضائیه همچنین به موضوع پیشگیری از جرم اشاره کرد و گفت: بحث پیشگیری از وقوع جرم، بسیار مهم است و ما نباید منتظر بمانیم تا یک جرمی اتفاق بیفتد و بعد سراغ برخورد با آن برویم.
بانکیمون چکاره است؟
گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کشورمان بخش دیگری از سخنان رئیس قوه‌قضائیه را تشکیل می‌داد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با انتقاد از رفتارهای متناقض سازمان ملل درباره حقوق بشر تاکید کرد بانکیمون حق ندارد درباره نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف کند. رئیس دستگاه قضا در این‌باره گفت: ترجمه بخشی از حرف‌های دبیرکل سازمان ملل به این معناست که ما می‌دانیم قصاص جزء حقوق طبیعی افراد است اما نظام جمهوری اسلامی باید کاری کند که احکام قصاص اجرایی نشود. وی افزود: ما سؤال‌مان این است که آقای بانکیمون چکاره هستند که بخواهند برای یک نظام به بزرگی جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کرده و بگویند چه شود و چه نشود. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: در این گزارش آمده است که جوانی 15 ساله در اصفهان به قصاص محکوم شده و در 17 سالگی حکم وی اجرا شده است. حال آنکه بررسی ما نشان می‌دهد چنین حکمی صادر و اجرا نشده است. وی گفت: در گزارش اخیر آمده است که زنان در کشور ایران از جایگاهی برخوردار نیستند حال آنکه هیچ منعی برای حضور زنان در شورای نگهبان وجود ندارد و همچنین در دولت نیز هم وزیر زن داشته‌ایم و هم معاونان زن. رئیس دستگاه قضا گفت: سؤال ما این است که آقایان پاسخ دهند چرا در آمریکا تاکنون رئیس‌جمهور زن نداشته‌ایم یا چرا دبیرکل سازمان ملل تاکنون از میان زنان انتخاب نشده است؟