گروه سیاسی: فیلترینگ غیرقانونی سایت‌های خبری توسط وزارت ارشاد که انتقادات گسترده‌ای را در بین برخی نمایندگان مجلس و مسؤولان قضایی در پی داشت سرانجام با دستور دیوان عدالت اداری به صورت موقت متوقف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، با پیگیری‌های صورت گرفته توسط برخی مسؤولان رسانه‌های فیلتر شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و دادخواست ارائه شده از سوی دستگاه‌های مرتبط با دادستان کل این دستور صادر شده است. حجت‌الاسلام موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری درباره نظر دیوان عدالت درباره فیلتر سایت‌ها توسط وزارت ارشاد به دانا گفت: براساس دادخواستی که از سوی دستگاه‌های مرتبط با دادستان کل ارائه شد و دیوان به آن رسیدگی کرد در این خصوص یک دستور موقت صادر شده است. وی گفت: این بدان معناست سایت‌هایی را که وزارت ارشاد دستور فیلتر کردن آنها را داده، رفع فیلتر شده و وزارت ارشاد دیگر به هیچ عنوان حق ندارد سایتی را فیلتر کند تا به صورت ماهوی به این موضوع رسیدگی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری تاکید کرد: وزارت ارشاد باید استدلال قانونی خود را ارائه کند و بگوید به چه دلیل اقدام به فیلتر کردن سایت‌ها کرده است، همچنین دوستان ما در وزارت ارشاد باید دفاعیه خود را به دیوان ارائه کنند تا به آن رسیدگی شود و براساس آن تصمیم‌گیری کنیم. البته ورود وزارت ارشاد به مساله برخورد با سایت‌های خبری فاقد مجوز فراتر از فیلترینگ است، موضوعی که پیش از این نیز طی گزارشی در «وطن‌امروز» به آن اشاره شد. به‌رغم اینکه خبر برخورد معاون مطبوعاتی با سایت‌های فاقد مجوز واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها به همراه داشته و عده‌ای هدف از این کار را فیلترینگ رسانه‌های اصولگرا از سوی دولت عنوان کردند اما معاون مطبوعاتی ارشاد در این‌باره گفته بود آنچه اتفاق می‌افتد صرفا در جهت اجرای قانون مطبوعات است و هدف هم صرفا جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرحرفه‌ای و غیر‌شفاف، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از رسانه‌های قانونی و محدود کردن شب‌نامه‌های الکترونیک است اما این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اقدام غیرقانونی معاونت مطبوعاتی وزارت با هشدار چندی پیش حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور نیز مواجه شد. اقدامی غیرقانونی که به‌رغم اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مسائل حقوقی، چندان مورد توجه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار نگرفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه درباره ورود وزارت ارشاد به بحث فیلترینگ سایت‌ها گفته بود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه اختیاراتی دارد و بزودی به این نتیجه می‌رسد که در چارچوب اختیاراتی که ندارد نباید وارد عمل شود. برخی مسائل اجرایی درباره فضای مجازی را شورایعالی مجازی باید انجام دهد و سیاست‌های کلی و نظارت‌ها توسط این شورا صورت می‌گیرد. محسنی‌اژه‌ای همچنین تصریح کرده بود: برای رسیدگی به مصادیق مجرمانه در فضای مجازی کارگروهی تشکیل شده که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد اما هیچ یک از این وظایف نافی اختیارات قوه‌قضائیه و قاضی نیست.