قرار است بزودی نماینده کارگران برای ارائه توضیحات تخصصی درباره شکایت از وزارت کار دولت دهم در افزایش سالانه دستمزدها به کمیسیون اصل 90 مجلس برود. پیش‌تر و پس از گذشت بیش از یکسال انتظار کارگران، دیوان عدالت اداری شکایت آنها درباره تخلف در افزایش دستمزد سال 92 را رد کرده بود اما کارگران می‌گویند براساس قانون، شورایعالی کار موظف به افزایش سالانه مزد به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است. براساس ماده 41 قانون کار که انحصارا به موضوع چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالانه مشمولان قانون کار می‌پردازد، مزد سالانه باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که البته تامین‌کننده معیشت نیز باشد، تعیین و اجرا شود. کارگرانی که نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، عنوان کردند نرخ تورم در بهمن ماه 91 به میزان 6/31 درصد بوده اما در افزایش سالانه دستمزدها تنها 25 درصد اعمال شده که کسری 6/6 درصدی افزایش سالانه مزد نباید صورت می‌گرفت. به گزارش مهر، در سال 91 حداقل دستمزد سالانه مشمولان قانون کار به میزان 389 هزار و 700 تومان بوده که این میزان در سال 92 و در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد به 487 هزار و 125 تومان رسیده بود. طبق گفته کارگران، حداقل مزد باید به میزان 512 هزار و 845 تومان می‌رسید که با توجه به تاثیر آن در سایر مزایای شغلی از جمله عیدی پایان سال، اضافه‌کاری‌ها، سنوات، حق اولاد و مواردی از این دست، می‌توانست تاثیر مثبتی در دریافتی‌های نیروی کار داشته باشد. در همین حال علی خدایی، عضو هیات‌مدیره کانون شورای کار استان تهران درباره دلایل عقب افتادن‌های مزد کارگران اظهار داشت: بخشی از عقب‌افتادگی‌های مزد کارگران مربوط به افزایش‌های دوران دفاع مقدس بوده که به‌رغم توافقات صورت گرفته مبنی بر جبران سالی 10 درصد هنوز محقق نشده است. وی افزود: بخش دیگری از عقب‌افتادگی مزد کارگران مربوط به اختلافاتی است که در سال‌های اخیر بین عدد افزایش مزد و نرخ تورم رسمی اعلامی به وجود آمد و براساس آن دستمزد سال 92 حدود 6 درصد و دستمزد سال 93 در حدود 8 درصد کمتر از نرخ تورم مصوب شد که در همه این موارد دولت به جامعه کارگری بدهکار است. وی درباره افزایش دستمزد سال 93 گفت: بعضا افزایش 25 درصدی دستمزد سال 93، 28 درصد اعلام می‌شود که این افزایش را می‌پذیریم.