عضو ناظر شورای پول و اعتبار از پیشنهاد کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد و گفت: افزایش وام مسکن بدون مصوبه شورای پول و اعتبار ممکن نیست و هیات وزیران نمی‌تواند رأسا در این‌باره تصمیم‌گیری کند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش وام مسکن، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه یارانه‌ای را به بخش مسکن اختصاص دهد مصوب کرد تا وام مسکن افزایش یابد اما این سیاست بدون مصوبه شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا ندارد. وی با بیان اینکه افزایش سقف اعتبارات از تصمیمات حوزه پولی و بانکی و جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تصریح کرد: هیات وزیران نمی‌تواند رأسا در این‌باره تصمیم‌گیری کند و دولت اگر قصد پرداخت یارانه به مسکن در قالب اعتبارات بودجه‌ای را دارد باید طرح پیشنهادی را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه هنوز این طرح در دستور کار شورا قرار نگرفته است، ادامه داد: قاعدتاً باید طرح افزایش وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه و بعد از تصویب در شورا اجرا شود. پورابراهیمی تصریح کرد: نرخ‌های سود تسهیلات باید متناسب با سپرده‌های بانکی کاهش یابد چراکه هم‌اکنون وضعیت نامناسب این نرخ‌ها آثار بسیار بدی را در اقتصاد کشور به همراه داشته است. پورابراهیمی در ادامه درباره زمزمه‌های کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها اظهار داشت: از آنجا که به دلیل مشکلات اقتصادی توان مالی و قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است بناست طرحی از سوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس به شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های دولتی ارائه شود.