گروه بین‌الملل: آیا دولت انگلیس سودای بازگشت به قرون‌وسطی را دارد؟ به نظر می‌رسد تاج و تخت خاندان ویندسور در بریتانیا چنان به خطر افتاده که برای محافظه‌کاران یا شوالیه‌های سیاسی ملکه چاره‌ای جز این نمانده که یک قانون استبدادی - سلطنتی قرون‌وسطایی مربوط به 7 قرن پیش را در عصر دموکراسی به اجرا درآورند. سخنان جنجال‌برانگیز فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، در مورد اجرایی شدن قانون موسوم به قانون مجازات خیانت (ماده ۱۳۵۱) در برخورد با اتباع بریتانیایی که به تروریست‌های داعش در عراق و سوریه پیوسته‌اند، موجی از انتقادات همراه با شگفتی در میان حقوقدانان، رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی جزیره را به دنبال داشته است. قانون موسوم به خیانت که بیش از ۶۵۰ سال پیش در بریتانیا و در دوره ادوارد سوم، پادشاه وقت انگلیس تصویب شد، افرادی را که از وفاداری به پادشاه یا ملکه سر باز زنند، خیانتکار دانسته و به نسبت نوع خیانت به مجازات محکوم می‌کند که اشد این مجازات‌ها اعدام از طریق دار زدن است. این قانون اگرچه طی بیش از ۶ قرن اخیر ملغی نشده، اما عملا به عنوان قانونی متروک شناخته شده و در عصر جدید تنها یک بار در سال ۱۹۴۵ برای اعدام خبرنگاری به نام ویلیام جویس اجرا شد. جویس متهم بود در جنگ جهانی دوم در رادیوی دولتی آلمان علیه دولت وقت بریتانیا فعالیت می‌کرده است. بعدها اشد مجازات در این قانون از اعدام به حبس ابد تقلیل یافت ولی با این حال بازهم
به عنوان قانونی مهجور شناخته می‌شد. با بالا گرفتن جو پلیسی در دولت ائتلافی بریتانیا به سرپرستی دیوید کامرون، فیلیپ هالوبون، نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا بار دیگر با مطرح کردن لزوم اجرای این قانون به جنجال‌ها درباره پلیسی شدن روز افزون شرایط دامن زده است. هالوبون قبلا نیز با ارائه طرحی موسوم به «فضای خصوصی غیرلیبرال» که به موجب آن استفاده از روبنده برای مسلمانان ممنوع می‌شد، جنجال‌ساز شده بود. این نماینده راستگرای پارلمان در طرح ارائه شده خود تصریح می‌کند: «فعالیت‌های داعش نوعی دسیسه علیه علیاحضرت ملکه است و همراهی و حمایت از دشمنان ملکه بالاترین نوع خیانت به کشور محسوب می‌گردد.» به عبارت دیگر این طرح خواهان اشد مجازات برای افرادی که به آنها لقب خائن می‌دهد، شده است. منتقدان طرح اجرای قانون مجازات خیانتکاران هشدار می‌دهند در حالی که بخش وسیعی از جامعه اصولا به ملکه و سیستم سلطنتی معتقد نیستند، نسبت دادن لفظ خائن به کسانی که طبق این قانون به پادشاه یا ملکه وقت وفادار نیستند، خطرناک بوده و محدود کردن خائنان به افرادی که به عضویت داعش درآمده‌اند نیز از اشکال این قانون نخواهد کاست. همچنین در تاریخ نوین بریتانیا حتی در اوج خشونت‌های ایرلند شمالی و فعالیت‌های ارتش آزادیبخش ایرلند علیه دولت لندن نیز چنین قانونی اجرایی نشده و مطرح شدن این قانون در شرایط جاری، حاکی از تصمیم‌های جدید برای محدود کردن هرچه بیشتر فضای سیاسی بوده و باعث هرچه بیشتر امنیتی شدن فضای کشور می‌شود.