فرصتی که به واسطه حضور داعش در عراق و تحریم کالاهای کشورهای ترکیه و عربستان برای ایران در بازار عراق ایجاد شده کوتاه و تکرارنشدنی است، بنابراین باید برای استفاده از این فرصت برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم. پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران در این‌باره اظهار داشت: به‌عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که هم‌اکنون در اختیار ایران و بویژه استان‌های مرزی همچون کرمانشاه قرار دارد حضور داعش در عراق است که باعث شده مردم عراق کالاهای ترکیه‌ای و عربستانی را نخرند و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. وی فرصت حضور داعش در عراق را کوتاه و تکرارنشدنی دانست و تاکید کرد: ما ایرانی‌ها آدم‌های شب امتحانی هستیم و فقط زمانی به جنب و جوش و تکاپو می‌افتیم که بدانیم دیگر زمانی نداریم. وی خواستار تدوین یک برنامه برای استفاده از بازار عراق شد که باید در زمان کوتاهی بسته شود. سلطانی با انتقاد از اینکه ما هنوز با تفکر پیله‌وری می‌خواهیم تجارت با عراق را ادامه دهیم، عنوان کرد: همین امر موجب شده نتوانیم از خرده‌تجاری به سمت نظام تجاری کلان همراه با توسعه صنعت گام برداریم. سلطانی با انتقاد از اینکه ما با داشتن این همه ظرفیت در حوزه نفت هنوز نتوانسته‌ایم روی آن سرمایه‌گذاری درستی داشته باشیم، گفت: اگر به ما می‌گفتند فقط برای پنج سال دیگر نفت داریم بهتر سرمایه‌گذاری می‌کردیم تا حالا که می‌گویند برای 100 سال نفت داریم.
شافعی: قوانین در استان‌ها اجرا نمی‌شود
در همین حال رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط ویژه اقتصادی کنونی کشور به‌گونه‌ای نیست که بخواهیم در کارهای اقتصادی وسواس به خرج دهیم بلکه باید اقدامات به‌گونه‌ای گره‌گشا باشد که شرایط سخت به شرایط آسان‌تری تبدیل شود. غلامحسین شافعی، با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم برای اجرای این قانون متولی خاصی مشخص شود. وی یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی بخش خصوصی را عدم اجرای دقیق قوانین عنوان کرد که این موضوع در استان‌ها بیشتر مشهود است. وی تصریح کرد: به‌رغم وجود قوانین واحد در مرکز، شیوه اجرای آن در استان‌ها متفاوت بوده یا برخی از قوانین اجرا نمی‌شود. شافعی تاکید کرد: از مهم‌ترین این مصوبات، مصوبات شورای پول و اعتبار است که در بسیاری از استان‌ها اجرا نمی‌شود یا نحوه اجرای آن متفاوت است که این هدف واقعی دولت نیست. به گفته این مسؤول درصد بالایی از مشکلاتی که برای بخش خصوصی وجود دارد، می‌تواند در خود استان‌ها گره‌گشایی شود.