حامد نجفی مهر: بازاری است شبیه سایر بازارها با فروشندگان و خریدارانی دست به نقد که در سایه کمرنگ نظارت‌ها مشغول فروش پایان‌نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکترا هستند و هر نوع مقاله ISI یا طرح یا پروژه دانشجویی را نیز در قبال دریافت مبلغی به سرانجام می‌رسانند. این مشکل که البته سابقه آن مربوط به دیروز و امروز نیست این روزها گریبانگیر آموزش عالی کشور شده و تا جایی پیش رفته است که رئیس‌جمهور نیز برای مقابله با پایان‌نامه‌فروشی یا کپی‌برداری متون علمی دستوراتی را صادر کرده است اما اینکه چطور می‌توان راه تقلب در متون علمی را مسدود کرد و وزارت علوم به عنوان متولی حفظ و نگهداری از حوزه علم و دانش چه ساز وکاری را برای این کار درنظر گرفته یا اینکه چه تضمینی برای کاهش آمار پایان‌نامه‌فروشی وجود دارد از جمله مهم‌ترین پرسش‌هایی است که در گفت‌وگوی «وطن امروز» با سرپرست وزارت علوم و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این گزارش مورد واکاوی قرار گرفته است.
سکوت قانون در مقابل پایان‌نامه‌فروشی
کافی است سری به خیابان انقلاب یا خیابان‌های اطراف مراکز دانشگاهی و محل تردد دانشجویان بزنید تا با انبوهی از تبلیغات، کارت ویزیت و دیوارنوشته‌هایی روبه‌رو شوید که آزادانه و در سکوت قانون، مشغول فروش پایان‌نامه هستند و به صورت علنی موسسه یا مرکز فروش طرح‌های دانشجویی، مقاله و پایان‌نامه را تبلیغ می‌کنند. جالب اینجاست که برخی از این مراکز به منظور رقابت با سایر رقبا قیمت فروش انواع تز دکترا و کارشناسی ارشد را در تبلیغات خود چاپ کرده و با وعده تخفیف سعی در جلب مشتری دارند.
دستور رئیس‌جمهور برای مقابله با پایان‌نامه‌فروشی
رشد قارچ‌گونه مراکز و موسسه‌های فروش پایان‌نامه باعث شد رئیس‌جمهور در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از این پدیده زشت علمی دستور مقابله با آن را صادر کند اما به واقع خشکاندن ریشه این موسسه‌ها با چه راهکاری امکانپذیر است و برنامه عملیاتی دولت برای رویارویی با متقلبان و شارلاتان‌هایی که علم را فدای کسب در آمد می‌کند، چیست؟ این پرسش‌هایی است که این روزها ذهن بسیاری از دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را به خود مشغول کرده چرا که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم برای این مهم فراهم نبوده و هنوز برای مبارزه با پایان‌نامه‌فروشی خلأ قانونی وجود دارد. از طرفی این نگرانی برای بسیاری از کارشناسان ایجاد شده که برخورد مقطعی با پایان‌نامه‌فروشی در صورتی که زیرساخت‌های لازم و پشتوانه قانونی برای آن در نظر گرفته نشود می‌تواند فروش پایان‌نامه را به زیرزمین‌ها هدایت کرده و بازارهای غیرقابل کنترلی را ایجاد کند.
وزارت علوم در نوک پیکان توجه
این در حالی است که وزارت علوم نیز به عنوان متولی صیانت از حوزه علم و دانش در نوک پیکان توجه قرار داشته و انتظار دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها این است که این وزارتخانه از حقوق آنها دفاع کرده و با پایان‌نامه‌فروشی و کپی‌برداری متون علمی که امنیت و اعتبار علمی کشور را هدف گرفته مبارزه کند. بر این اساس جامعه علمی کشور از وزارت علوم این توقع را دارد که با درنظر گرفتن سازوکارهای هوشمندانه و عملیاتی از به‌هدر رفتن زحمات دانشجویان و اساتیدی که صادقانه مشغول فعالیت علمی هستند جلوگیری کند. البته به باور بسیاری از کارشناسان، نقش وزارت علوم در این ماجرا از زاویه دیگری هم قابل بررسی است به این معنی که با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا که طی چند سال گذشته به وقوع پیوسته خود به خود کیفیت پایان‌نامه‌ها و نظارت برآنها هم کاهش یافته است از این جهت بازهم بیشتر مسؤولیت متوجه وزارت علوم است چرا که هم با افزایش ظرفیت‌ها موافقت کرده و هم اینکه کیفیت پایان‌نامه‌های ارائه شده را آنطور که باید مدنظر قرار نداده است. این موضوعی است که ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز ضمن تایید آن به «وطن امروز» می‌گوید: یکی از وظایف وزارت علوم پیوند مراکز صنعتی، اقتصادی و کشاورزی با دانشگاه است تا پایان‌نامه‌ها از حالت کتابخانه‌ای خارج شده و به شیوه‌های عملی انجام شود اما با کمرنگ شدن این نقش و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع ارشد و دکترا زمینه بروز تقلب فراهم شده و تقاضا برای خرید پایان‌نامه افزایش پیدا کرده است.
مسؤولیت اساتید و دانشجویان
روی دیگر سکه تقلب در پایان‌نامه و سرقت علمی در دانشگاه‌ها اساتید و دانشجویان هستند چرا که در برخی از موارد این پایان‌نامه‌های تقلبی و به‌اصطلاح پولی از درون خود دانشگاه‌ها بیرون می‌آید. این موضوعی است که نیازمند توجه ویژه دولت است چرا که نباید با تمرکز بر موسسه‌های فروش پایان‌نامه که خارج از دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند از وجود موارد اندک تقلب درون‌دانشگاهی غافل شد. از طرفی اساتید و دانشجویان هم نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند و برای حفظ شأن علمی کشور با حساسیت بیشتری اصالت پایان‌نامه‌ها را دنبال کنند و اعضای هیات علمی نیز می‌توانند با کنترل بیشتر و با دقت بالاتری موضوعات پایان‌نامه و تز دانشجویان را بررسی کنند تا مسیر دانشجویان متقلب سد شود. خسروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز نقش دانشگاهیان در کنترل سرقت‌های علمی و پایان‌نامه‌فروشی را بسیار پررنگ دانسته و می‌افزاید: برای جلوگیری از این پدیده باید در مرحله اول خود دانشگاهیان دقت لازم را داشته باشند و پس از آن دولت باید سازوکارهای عملیاتی برای جلوگیری از چنین تقلب‌هایی تعریف کند و در مرحله آخر نهادهای نظارتی باید زاویه دید خود به این موضوع را تغییر دهند چرا که بروز چنین تخلفاتی کم از اختلاس یا توطئه‌های جاسوسی نیست. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی دولت درباره این موضوع، تصریح کرد: دولت تقویت مجموعه‌های نظارتی، برگزاری جلسات توجیهی با رؤسای دانشگاه‌ها و اتصال بیشتر دانشگاه با مراکز صنعتی، کشاورزی و اقتصادی را به عنوان راهکارهای کاهش آمار فروش پایان‌نامه اعلام کرده که همگی مهم و قابل توجه است اما باید منتظر ماند و نتیجه عملی آن را در دانشگاه‌ها مشاهده کرد.
برنامه‌های وزارت علوم چیست؟
اما با توجه به اینکه متولی اصلی این موضوع وزارت علوم است برنامه‌ها و راهکارهای این وزارتخانه برای مقابله با پایان‌نامه‌فروشی بیشتر از هر نهاد و ارگان دیگری مورد توجه افکار عمومی قرار دارد. محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر جمع‌آوری پایان‌نامه‌فروشی به «وطن امروز» می‌گوید: این وزارتخانه با دو برنامه سعی در از بین بردن پدیده شرم‌آور پایان‌نامه‌فروشی دارد. اول اینکه لایحه‌ای را به دولت دادیم و منتظر تصویب آن در مجلس هستیم که از این طریق اختیارات قانونی ما در برخورد با موسسات فروشنده پایان‌نامه افزایش یابد. نجفی می‌افزاید: اقدام دوم وزارتخانه تدوین دستورالعملی است که طی هفته آینده به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. براساس این دستورالعمل با دانشجویانی که این پایان‌نامه‌ها را خریداری کرده‌اند برخورد خواهد شد و به کلی از دانشگاه اخراج می‌شوند یا اگر دانشجویی بخشی از پایان‌نامه خود را به صورت تقلب استفاده کرده باشد متناسب با میزان تخلف با آنها برخورد خواهد شد. در مرحله بعد هم اساتیدی که در این زمینه تسامح کرده‌اند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. به باور سرپرست وزارت علوم، این دستورالعمل به عنوان برنامه مدون این وزارتخانه برای مقابله با پایان‌نامه‌فروشی است که می‌تواند از بروز تقلب درون‌دانشگاهی به‌خوبی جلوگیری کند اما برای برخورد با موسسات خارج از دانشگاه کمبود اختیارات قانونی وجود دارد که باید منتظر تصویب لایحه مربوطه در مجلس بود.
تضمین کاهش آمار پایان‌نامه‌فروشی در بهارستان
وی درباره تضمین کاهش آمار پایان‌نامه‌فروشی در کشور یادآور می‌شود: افراد متقلب از فضای کمبود نظارت‌ها سوءاستفاده کرده و به خرید پایان‌نامه روی آورده‌اند. هم‌اکنون برای کنترل تصادفی پایان‌نامه‌ها برنامه‌ریزی شده به این صورت که از دانشگاه‌های گوناگون تعدادی از پایان‌نامه‌ها انتخاب شده و در وزارتخانه بررسی می‌شود اگر این کنترل‌ها انجام شود خود تضمینی خواهد بود برای کاهش آمار فروش پایان‌نامه‌ها. نجفی همچنین اصلی‌ترین ضمانت را برای جلوگیری از فروش پایان‌نامه در گرو تصمیم مجلس دانست و بیان داشت: تضمین اصلی تصویب لایحه دولت در مجلس است که ابزار قانونی را در اختیار وزارت علوم قرار می‌دهد تا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در برخورد جدی با موسسات و فروشندگان پایان‌نامه همکاری کنند و وزارت علوم بتواند بر مبنای این مصوبات سازوکاری را برای برخورد با آنها بیندیشد.
انتظار برای عملی شدن برنامه‌ها
هم شورایعالی انقلاب فرهنگی و هم وزارت علوم برای پایان دادن به ماجرای شوم سرقت علمی وارد عمل شده و برنامه‌هایی را برای دستیابی به این هدف مهم تعریف کرده‌اند اما آنچه در این میان هنوز برای جامعه دانشگاهی گنگ و نامشخص است شیوه‌های عملیاتی شدن این برنامه‌ها و انتظار برای روزی است که ریشه تقلب علمی خشکانده شود.