دو سال پس از لغو مصوبه پرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا معاون دیوان عدالت می‌گوید هیات عمومی این دیوان با ۲ شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است. موسی قربانی، معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد. وی افزود: شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند. قربانی درباره رای هیات عمومی گفت: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.