غلامرضا خواجه‌سروی، معاون وزارت علوم دولت سابق در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بورسیه‌های غیر قانونی در دولت اصلاحات گفت: در دوره اصلاحات افرادی بدون رعایت هیچ‌گونه تشریفات قانونی بورسیه دکترا شده‌اند و در کشورهای خارجی از جمله انگلیس، آمریکا و کانادا به تحصیل پرداخته و حتی به کشور بازنگشتند. وی با بیان اینکه وزارت علوم در دوره اصلاحات به هیچ عنوان پیگیر مطالبات خود و وثیقه‌ها نبود، افزود: وزارت علوم دوره اصلاحات حتی پیگیر وثیقه‌های آن افراد که برای خروج از کشور و ادامه تحصیل گذاشته بودند، نشد لذا آن افراد راحت و آسوده در آمریکا، آلمان و انگلیس ادامه تحصیل داده و در همان‌جا زندگی می‌کنند. معاون وزارت علوم در دولت‌های نهم و دهم با اشاره به اطلاعیه اخیر وزارت علوم درباره بورسیه‌های غیرقانونی گفت: در دولت گذشته افراد متدین و کسانی که پس از تحصیل برای خدمت به نظام و مردم به کشور بازگشتند، بورسیه شدند که وزارت علوم در اطلاعیه‌ای آنها را غیرقانونی قلمداد کرد اما کسانی که ۷۰ درصدشان در دوره اصلاحات بورسیه غیرقانونی داشته و به انگلیس، آمریکا و کانادا رفتند و ماندند، از نگاه مسؤولان فعلی به دور مانده‌اند. غلامرضا خواجه‌سروی با اشاره به وضعیت برخی مقامات دولت یازدهم افزود: خیلی از خانواده‌های مقامات این دولت در خارج از کشور بوده و هستند و دلبستگی‌شان به خارج بیشتر است. به طوری که مشاهده کردیم حتی فرجی‌دانا را از کانادا آوردند و وزیرش کردند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حدود ۱۱ هزار نفر در دولت اصلاحات بورسیه غیرقانونی شدند، گفت: از میان این افراد حدود ۷۰ درصدشان به کشور بازنگشتند و خیلی از این افراد برای بورسیه شدن تشریفات اداری را هم رعایت نکردند و بیشتر کسانی که در آن دوره بورسیه شدند با حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و سایر گروه‌های دوم خردادی در ارتباط بودند و سران این جریانات که در وزارت علوم بودند آنها را بورسیه کردند و به واسطه همین بورسیه غیرقانونی در دوره اصلاحات صدها میلیون تومان از بیت‌المال خرج آنها شد. خواجه‌سروی تاکید کرد: حتی درباره کسانی هم که وثیقه گذاشته بودند و باید وزارت علوم آن زمان برای برگرداندن بیت‌المال اقدام می‌کرد این کار را انجام نداد در حالی که تمام این پیگیری‌ها در دولت‌های نهم و دهم انجام شد. آنها واقعا کار سیاسی می‌کردند. وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در دولت‌های نهم و دهم گفت: اقدامی که در دولت‌های نهم و دهم انجام شد اصلا سیاسی نبود بلکه مبتنی بر سیاست نظام و کاملا قانونی بود. حتی ۳۶ موردی هم که مسؤولان فعلی وزارت علوم اعلام کردند غیرقانونی بوده، قبول نداریم.