یکی از مشکلاتی که دامنگیر آموزش عالی کشور شده موضوع فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی است. وجود این معضل و شکل‌گیری بازار‌های آشکار برای انجام این کار باعث شد رئیس‌جمهور برای مقابله با این پدیده زشت علمی وارد عمل شده و دستور جلوگیری از این کار را صادر کند اما برای عملی شدن این تصمیم و کاهش آمار پایان‌نامه‌فروشی باید مسیری انتخاب شود که اصولی و کارآمد باشد. اینکه با صادر شدن این دستور فقط به مبارزه با فروشندگان پایان‌نامه بپردازیم چندان روش موثری نخواهد بود، چراکه این روش به عنوان روش مبارزه با معلول مطرح است به این معنی که با اقدام ضربتی فقط افرادی را که مشغول خرید و فروش پایان‌نامه هستند مجازات می‌کنیم اما همچنان علت‌های ایجاد پدیده پایان‌نامه‌فروشی و سرقت‌های علمی پابرجاست. بر این اساس تعریف راهکارهای مبارزه با علت می‌تواند به عنوان روشی درنظر گرفته شود که یکبار برای همیشه بساط تقلب و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی را برچیند. دولت باید مبارزه با معلول را به عنوان مرحله آخر درنظر گرفته و 3 مرحله بنیادین را پیش از انجام آن مدنظر داشته باشد تا در مبارزه با پایان‌نامه‌فروشی موفق عمل کند. دولت باید سنگ بنای این کار را براساس اصول محکمی استوار کند که درمان قطعی این ضعف باشد. قبل از مرحله بگیر و ببند پایان‌نامه‌فروشان و دانشجویان متقلب باید به فکر اصلاح زیرساخت‌ها بود. در حال حاضر دانشگاه‌ها دانشجومحور هستند. زمانی که هدف دانشگاه کسب درآمد تلقی شود و هدف پرکردن صندلی‌ها به هر قیمتی باشد
خواه ناخواه اختیار به دانشجو واگذار شده و باید مطابق میل وی پیش رفت. این موضوعی است که به عنوان آسیب جدی نظام آموزشی ما مطرح است و به مواردی مانند تقلب‌های علمی دامن می‌زند. نکته دیگری که به عنوان یکی از خشت‌های بنیادین بنای مبارزه با پایان‌نامه‌فروشی مطرح است تعیین مسؤول مستقیم برای این موضوع است. یعنی باید وزارت علوم را به عنوان متولی اصلی این موضوع در نظر گرفت به نحوی که همه واحدهای دانشگاهی و آموزش عالی کشور در هر سطحی از وزارت علوم تابعیت داشته باشند. در حال حاضر برخی دانشگاه‌ها خود را ورای این وزارتخانه می‌دانند و به وزارت علوم پاسخگو نیستند این مورد نیز به عنوان یکی از معضلات آموزش عالی کشور مطرح است که زمینه بروز تقلب را فراهم می‌کند. نکته سومی که باید در این مسیر رعایت شود توجه شورایعالی انقلاب فرهنگی به رفع موانع قانونی در مسیر کیفیت‌بخشی آموزش عالی و همچنین مبارزه با سرقت‌های علمی و خرید و فروش پایان‌نامه است. نظام آموزشی ما نیازمند تطبیق دوباره با استانداردها و تعریف سیاست‌گذاری و ماموریت است. باید پذیرش دانشگاهی بویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیازسنجی شده و ضابطه‌مند شود، چراکه با چند برابر شدن ظرفیت دانشگاه‌ها با حجم بالایی از تقاضا برای پایان‌نامه مواجه می‌شویم که این موضوع از توان کنترلی دانشگاه‌ها کم می‌کند.
*عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس