
اکنون واحدهای تولیدی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از سوی بانکها ستارهدار و در لیست سیاه قرار گرفتهاند و از سوی دیگر وجود هزاران مشکل بر سر راه تولیدکنندهها سبب شده تا عطای تولید به لقایش بخشیده شود. در حال حاضر از یک سو شاهد وجود پروژه نیمهکاره در بخش تولید، بوروکراسی اداری، قاچاق، واردات بیرویه، تولید بدون در نظر گرفتن نیاز بازار و نبود تجهیزات نوین و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و از سوی دیگر شاهد قطع همکاری بانکها با واحدهای تولیدی و ستارهدار شدن و در لیست سیاه قرار گرفتن واحدهای تولیدی هستیم که تمام این شرایط سبب شده تولیدکننده عطای تولید را به لقایش ببخشد زیرا زمانی که ظرفیت تولید از حدی پایینتر بیاید دیگر تولید از لحاظ اقتصادی توجیهی نخواهد داشت بنابراین چنین عواملی در کنار سایر عوامل اجتماعی و جو حاکم بر اقتصاد سبب تشدید رکود خواهد شد. این در حالی است که ایران در جذب سرمایهگذاران خارجی نیز ضعیف عمل کرده است و سیاست و ابزارهای لازم برای جذب سرمایهگذارهای خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. ظرفیت جذب سرمایه قوی به معنای ارتقای قدرت یادگیری فناورانه و نهادینهسازی دانش علمی و فنی پیشرو در مرزهای جهانی و در تحلیل نهایی افزایش مزیتهای رقابتی در بازارهای جهانی است. از این نگاه، افزایش صادرات بیش از آنکه تابعی از کاهش ارزش پول ملی باشد، تحت تاثیر ظرفیت جذب سرمایه است که میزان اثرگذاری سیاست ارزی بر کاهش کسری در حساب جاری را تعیین میکند.
در حال حاضر حدود هزاران پروژه سرمایهگذاری ملی و استانی ناتمام با درصدهای پیشرفت پایین وجود دارد، این پروژههای ناتمام ریشه در عواملی چون عدم رعایت امکانپذیری مالی و فنی و سوءمدیریت دارد. به گزارش میزان، ناتمام ماندن پروژهها و طولانی شدن زمان بهرهبرداری از آنها موجب میشود میانگین زمان لازم برای اجرا تا بهرهبرداری در ایران طبق آمار رسمی به 9 سال و طبق آمار غیررسمی به 15 سال در مقایسه با میانگین جهانی 3 تا 4 سال افزایش یابد. طولانی شدن این میانگین به معنای افزایش نسبت سرمایه به تولید و متوسط هزینه تولید کالاها و خدمات است.
متوسط تولید پایین و نبود صرفههای نسبت به مقیاس نیز از دیگر شواهد آماری ظرفیت جذب سرمایه پایین در کشور است. بهعنوان مثال ایران در حوزه تولید فولاد، سیمان و اتومبیل در مقایسه با کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی، چین و برزیل ظرفیت تولید بسیار پایینی دارد. عملکرد انباشت سرمایه و هزینه استهلاک بالای سرمایه نیز از دیگر شواهد آماری ظرفیت جذب سرمایه پایین است.
با چنین شرایطی این سوال ایجاد میشود که علت اصلی تورم ساختاری، ظرفیت جذب سرمایه پایین یا نقدینگی است؟ بین سالهای 1338 تا 57 نقدینگی 23، نرخ تورم 5/6 و تولید واقعی 3/10 درصد بوده است و از سال 58 تا 91 نیز نقدینگی به 24، نرخ تورم به 20 و تولید واقعی به 4 درصد رسیده است. در سالهای گذشته شاهد افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش تولید بودهایم که به رکود دامن زده است، از سوی دیگر تقاضا بر اثر سیاست پولی انقباضی کاهش یافته است. همچنین ظرفیت جذب سرمایه پایین و ارزش پول ملی پی در پی کاهش یافته است. یک کارشناس اقتصادی در اینباره گفت: ناتوانی در پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه و تحولات فناورانه علت اصلی مشکلات ساختاری رکود تورمی، افتادن در دور باطل کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشارهای تورمی و همینطور مزیت رقابتی پایین اقتصاد ایران است. عضو اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: مهمترین مشکل مشترک واحدهای تولیدی سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی است که ستارهدار شدن واحدهای تولیدی بر این مشکل دامن زده است.
حسین طوسی افزود: واحدهای تولیدی که به دلیل دیرکرد معوقات ستارهدار شدهاند، به دلیل جریمه دیرکرد با مشکلات مختلفی روبهرو هستند و فشار مضاعفی را تحمل میکنند. هرچند بسیاری از این واحدها میتوانند با اندکی حمایت و صرف زمان بار دیگر روی پای خود بایستند. وی ادامه داد: ستارهدار شدن واحدهای تولیدی از سوی بانک به منظور عدم ارائه تسهیلات بانکی اقدام شایستهای نیست چرا که چنین اقدامی سبب مرگ تدریجی واحد تولیدی میشود بنابراین درخواست ما از متولیان امر این است که همراهی و مساعدت با واحدهای فعال تولیدی را در دستور کار داشته باشند و سیاستها و تصمیمها براساس حمایت از تولید باشد به دلیل اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حمایت از تولید و تولیدکننده است. عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سالهای گذشته نسبت به قطع رابطه سیستم بانکی با واحد تولیدی اعتراضاتی صورت گرفت، چرا که چنین کاری اقدام شایستهای نیست که تولیدکننده به تسهیلات ارزی و ریالی دسترسی نداشته باشد و تولیدکننده مجبور باشد به بازار آزاد با نرخهای نجومی و متفاوت نیاز خود را حل کند. طوسی گفت: این اقدام بانکها بیشتر سبب تضعیف میشود و در هیچ جای دنیا صنعتگری نتوانسته بدون ارتباط با بانک حیات، دوام و بقا داشته باشد. باید گفت تحریم واحد تولیدی از سوی بانک حتی به دلیل بدهی هم باشد، اقدام شایسته و مفیدی نیست و چنین اقدامی ضدتولید و اشتغال است بنابراین تعامل و ارتباط بهترین راه حمایت از تولید است.