محبی، عضو هیأت علمی دانشگاه و حقوقدان در رابطه با برخی مباحث مربوط به رفع حصر اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولی برای دادرسی در نظر گرفته شده و البته اصول دیگری هم مربوط به سایر امور حکومتی است. یکی از اصول قانون اساسی نیز اختیاراتی به شورایعالی امنیت ملی داده و تصریح کرده است مصوبات شورایعالی امنیت ملی، ضمانت اجرایی دارد و بر همه احکام حاکم است. به گزارش تسنیم، وی افزود: برای مثال اگر قانونی در مجلس تصویب شود یا شورای قانون اساسی مقرر کرده باشد، به دلیل برهم خوردن امنیت کشور، ممکن است قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای قانون اساسی به‌طور موقت یا دائم و تا زمان از بین رفتن آن معضل امنیتی، اجرا نشود. محبی با بیان اینکه مثال حصر نیز همینطور است، ادامه داد: فرد یا افرادی امنیت ملی کشور را برهم زده‌اند اما دادگاهی کردن این فرد یا افراد نیز موجب برهم خوردن امنیت ملی می‌شود اما در عین حال جرم، مشهود است. براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی باید این افراد در حصر باشند تا این مساله امنیتی به یک مساله ضدامنیتی تبدیل نشود. وی تصریح کرد: رفع حصر یا آزاد کردن این افراد برای محاکمه یا غیرمحاکمه، نیازمند مصوبه مجدد شورایعالی امنیت ملی و امضای مجدد رهبری است. از آنجایی که این مصوبه از چنین مسیری گذشته است، بازگرداندن آن نیز از همان مسیر است لذا اینکه برخی از رفع حصر صحبت می‌کنند و می‌گویند رئیس‌جمهور موظف است چنین اقدامی را انجام دهد، حرف‌های‌شان غیرحقوقی و سیاسی برای بهره‌برداری‌ها و برداشت‌های سیاسی است. محبی در رابطه با اظهارات آیت‌الله جنتی در رابطه با اعدام سران فتنه اظهار داشت: آیت‌الله جنتی در حالی این رای را صادر کردند که خودشان سابق بر این قاضی بودند و با توجه به اینکه مجتهد هستند، می‌توانند براساس قانون اساسی قضاوت کنند. آیت‌الله جنتی حتماً از مجتهدین هستند؛ چراکه حضرت امام و مقام معظم رهبری ایشان را به‌عنوان یک مجتهد و فقیه شورای نگهبان تعیین کرده‌اند. ایشان در واقع نظر فقاهتی داده‌اند و گفته‌اند اگر من قاضی باشم، با توجه به اطلاعی که از رفتار اینها دارم و اشرافی که بر احکام شرعی دارم، می‌گویم باید چنین مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شود. عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه این نظر فقهی برای آیت‌الله جنتی، قطعیت شخصی دارد، تصریح کرد: البته اگر قرار باشد مجرمین فتنه محاکمه شوند، باید در دادگاه انقلاب محاکمه شوند که قوانین خاص خود را دارد. براساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی، اقدام این افراد موجب برهم خوردن امنیت و نظم کشور شده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با افساد فی‌الارض است.