
یکی ازشعارهای انتخاباتی دولت یازدهم تاکید بر مستقل شدن بانک مرکزی درتصمیمگیریهای اقتصادی بود اما از آنجایی که اخیرا شیوه جدید انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد همه این انتظار را داشتند که شعار دولت یازدهم در استقلال بانک مرکزی محقق شود غافل از اینکه رای مجمع برشیوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با اختیار رئیسجمهور و پیشنهاد وزیر اقتصاد صورت گرفت. تا عملا بانک مرکزی همچنان به تبعیت از دولت کار کند. مدیرعامل اسبق بانک ملی تاکید کرد: دولت جدید با وجود شعار استقلال بانک مرکزی، همچنان نتوانسته برنامه یا عملکرد ویژهای برای مستقل کردن این بانک ارائه کند. عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به نسیم گفت: مصوبه اخیر تفاوتی با گذشته ندارد و استقلال بانک مرکزی در آن دیده نشده است. وی به دستور سال 89 رهبر معظم انقلاب درباره ارجاع معضل دستاندازی دولتها به منابع بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و اذعان کرد: این مصوبه بهعنوان یک معضل به مجمع تشخیص ارجاع داده شد که دولت احمدینژاد با طرح آن در مجمع مخالف بود ولی دولت آقای روحانی مخالفتی با طرح این موضوع نداشت اما به نظر میرسد مصوبه جدید نیز راهحلی برای این موضوع در نظر نگرفته و همچنان رئیسکل با دستور رئیسجمهور عزل و نصب میشود و این امر باعث شده این جایگاه تضعیف شده و دولت هر زمان که اراده کند، بتواند به منابع این بانک دسترسی داشته باشد. انصاری تاکید کرد: هیچ تغییری در مصوبه اخیر برای استقلال مرکزی داده نشده در حالی که در همه جای دنیا بانکهای مرکزی استقلال دارند و دولتها از استفاده بیرویه و خلاف قانون از منابع بانک مرکزی منع شدهاند. مدیرعامل اسبق بانک ملی، با انتقاد از نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به شیوه فعلی اظهار داشت: دولت جدید با وجود شعار استقلال بانک مرکزی، همچنان نتوانسته است برنامه یا عملکرد ویژهای برای مستقل کردن این بانک ارائه کند. انصاری بانک مرکزی مستقل را بانکی دانست که منابع آن در اختیار دولت نباشد و افزود: دستگاهی فراتر از دولت باید بانک مرکزی را اداره کند؛ زیرا راحتترین کار برای دولتها در زمان کسری بودجه، دستاندازی به خزانه بانک مرکزی است در حالی که بانک مرکزی متعلق به دولتها نیست و متعلق به نظام است. وی ادامه داد: ساختار و اداره بانک مرکزی باید بهگونهای باشد که زیرنظر دولتها نباشد و به طور مستقل عمل کند تا دولتها نتوانند با دستاندازی به منابع این بانک کشور را دچار التهاب تورمی کنند. مدیرعامل اسبق بانک ملی در پایان تاکید کرد: البته بانک مرکزی مستقل خلاف سیاستهای کلان دولت عمل نمیکند، منتها منابعش را به راحتی در اختیار دولت قرار نمیدهد و تنها با حکم قانون اقدام به این کار میکند. علاوه بر این رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز اخیرا ضمن تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اداره بانک مرکزی بازگشت به قانون سال ۱۳۳۹ است،گفته است: انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد قطعاً استقلال این بانک را افزایش نخواهد داد. محمود بهمنی در پاسخ به این سوال که مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب ریاست این بانک چه تاثیری در استقلال مهمترین نهاد سیاستگذار پولی و بانکی خواهد داشت؟ اظهار داشت: با تصویب این طرح برگشتیم به قانون مصوب 1339 یعنی 54 سال قبل که بانک مرکزی تازه تاسیس شده بود و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشد و باید دقیقاً از وزیر اقتصاد که عضو دولت است تبعیت میکرد.وی با بیان اینکه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی قطعاً استقلال بانک مرکزی را افزایش نخواهد داد، گفت: چراکه در اینصورت وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر میشود و حال آنکه ما در تمام 30 سال گذشته به دنیا اعلام کردیم بانک مرکزی ایران مستقل است و وابسته به دولت نیست و نباید تحریم شود.