آموزش یکی از اصول زیربنایی کشور محسوب می‌شود که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده و رایگان بودن آن تا سطح دانشگاه در قانون مورد تاکید قرار گرفته است اما متاسفانه آموزش و پرورش رویه‌ای را در پیش گرفته است که چندان سنخیتی با این اصل از قانون ندارد. اینکه به دلیل کمبود نیرو برخی مدارس به بخش خصوصی واگذار شود بدون شک آسیب‌هایی را برای آموزش دانش‌آموزان به همراه خواهد داشت. اگر آموزش و پرورش به‌دنبال ایجاد تحول در این حوزه است باید مسیر صحیح را انتخاب کند و راه تحول در آموزش و پرورش را از خصوصی‌سازی جدا کند. متاسفانه عملکرد این وزارتخانه نمایانگر این واقعیت است که بیشتر تمایل به ایجاد مدارس غیرانتفاعی و خصوصی دارد و این رویه طی چندسال گذشته به خوبی پدیدار شده است. اگر نمودار کیفیت آموزش، کادر آموزشی و همچنین تعداد مدارس دولتی را در مقابل مدارس غیر انتفاعی و خصوصی قرار دهیم در همه ابعاد شاهد نزول نمودار مربوط به مدارس دولتی هستیم که این موضوع به هیچ‌وجه به نفع نظام آموزشی کشور نیست، چرا که عدالت آموزشی به عنوان یکی از موارد تاکید شده در قانون اساسی دستخوش تغییر شده است. این موضوع هزینه‌هایی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند که در برخی مواقع پرداخت آن مشکل است و تداوم این رویه باعث می‌شود آموزش فقط مخصوص قشر خاصی از جامعه شود که توان مالی مناسبی دارند و آموزش در مقابل پرداخت هزینه تعریف شود. آموزشی که تنها افت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس دولتی را در پی خواهد داشت. بر این اساس لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که به هر نحوی از افت تحصیلی جلوگیری کنیم نه اینکه با انجام چنین کارهایی زمینه رشد نمودار افت تحصیلی دانش‌آموزان را فراهم آوریم. باید آموزش و پرورش به‌گونه‌ای عمل کند که یکسان‌سازی آموزشی انجام گیرد و عدالت آموزشی در سراسر کشور محقق شود. آموزش و پرورش هم درباره اعتبارات و هم کادر آموزشی باید عدالت آموزشی را سرلوحه خود قرار دهد و تجدید نظر جدی در این زمینه صورت گیرد تا حداقل قانون اساسی که به‌صراحت درباره آموزش رایگان و همچنین آموزش برای همه اقشار به صورت یکسان تاکید کرده مورد توجه قرار گیرد اما واگذاری مدارس به بخش‌های خصوصی که اقدام تازه وزارت آموزش و پرورش است به این موضوع دامن می‌زند هرچند آموزش و پرورش عنوان می‌کند هزینه دانش‌آموزان را در صورت انتقال به مراکز غیرانتفاعی می‌پردازد اما همین اقدام هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که هزینه‌ای که باید در آموزش و پرورش صرف شود از مراکزی خارج از این وزارتخانه سر درآورد. در حال حاضر آموزش و پرورش با این استدلال که با کمبود نیروی آموزشی در برخی مقاطع مواجه است دست به این کار زده اما سوال اینجاست که اگر کمبود آموزگار وجود دارد چطور مراکز خصوصی قادر به تامین نیروی مورد نیاز خود هستند؟ بنابراین این شیوه عملکرد چندان اصولی به نظر نمی‌رسد و لازم است دولت با برنامه‌ریزی نیروی انسانی را سروسامان داده و توزیع آن را در کشور مدیریت کند و آموزش را تنها در حیطه وزارت آموزش و پرورش نگاه دارد.
*عضو کمیسیون اجتماعی مجلس