گروه اجتماعی: براساس آنچه پیش از این درباره گام سوم طرح تحول سلامت گفته شده بود امروز روز اجرای فاز سوم این طرح است. از امروز کتاب تعرفه سلامت در سراسر کشور اجرایی می‌شود و بر همین اساس وزیر بهداشت به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات در بخش سلامت و رسیدگی به شکایات از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش سلامت کشور، «شیوه‌نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت» را ابلاغ کرد تا آغاز گام سوم طرح تحول سلامت با تکیه بر ضوابط قانونی استوار برداشته شود. اقدامی که شاید بتوان آن را سرآغازی برای حذف لکه زیرمیزی از جامه سپید پزشکی دانست. این در حالی است که همزمان با 15آبان معاون درمان وزیر بهداشت نیز نحوه برخورد با زیرمیزی‌بگیران را تشریح کرد و رئیس سازمان نظام پزشکی نیز صحبت از برچیده شدن بساط زیرمیزی با اجرای تعرفه‌های جدید کرد. این همان نکته‌ای است که عموم جامعه نیز انتظار آن را می‌کشند و خواستار شفاف شدن رابطه مالی میان پزشکان و بیمار هستند. به هر حال گام سوم طرح تحول سلامت به عنوان اولین اقدام عملیاتی در این باره تلقی می‌شود و اکنون که پشتوانه قانونی و همچنین حمایت‌های بیمه‌ای برای واقعی شدن تعرفه‌ها انجام شده، انتظار بیماران وخانواده‌ها این است که شاهد نقره داغ شدن گروه اندک پزشکان متخلف باشند و از امروز به بعد چشم‌انتظار اعلام خبرهایی مبنی بر برخوردهای صورت گرفته با افرادی هستند که رابطه مالی شفافی با بیمارشان نداشته‌اند.
ابلاغ شیوه‌نامه نظارتی اجرای تعرفه‌ها
شیوه‌نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب تعرفه سلامت در اجرای بندهای 2 ، 5، 7، 9 ، 11 و 12 سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد 8 و 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت و ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت و احکام بخش سلامت قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. براساس این شیوه‌نامه هرگونه دریافتی بالاتر از سقف تعرفه خدمات سلامت مصوب هیات وزیران به هر طریقی از جمله قید خدمات ارائه نشده در صورتحساب بیمار، دریافت هرگونه وجه بدون ارائه رسید رسمی، هرگونه دریافتی خارج از بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود بابت ارائه خدمات در این موسسات، عقد هرگونه قرارداد یا پرداخت بالاتر از تعرفه‌های مصوب هیات وزیران توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر نهادهای حمایتی و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی خریدار خدمات سلامت و هرگونه تبانی مالی بین موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت به ضرر گیرندگان خدمات، تخلف محسوب می‌شود. براساس این شیوه‌نامه در صورت وقوع تخلف در هر یک از مراکز خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مراکز دولتی وابسته به دانشگاه یا دانشکده‌های علوم پزشکی و نیز تخلف پزشکان شاغل در بخش خصوصی و خیریه و عمومی غیردولتی، مجازات‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است.
دریافت وجه خارج از تعرفه ممنوع
این در حالی است که معاون درمان وزیر بهداشت ضمن اشاره به اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات و اعمال نظارت‌های دقیق بر آن احکام مجازات زیرمیزی‌بگیران را تشریح کرده است. محمد حاجی‌آقاجانی با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تدوین کتاب جدید تعرفه‌ها بیان داشت: کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت از اول مهرماه اجرایی شده و قرار است نظارت‌ها بر این کتاب از 15 آبان‌ماه در سراسر کشور آغاز شود. وی با اشاره به تخلفاتی که پیش از این به بهانه تعرفه‌های غیرواقعی صورت می‌گرفت، افزود: از 15 آبان پرداخت هرگونه وجهی در مطب بابت حق‌العلاج بیمارستان و همچنین خارج از حسابداری بیمارستان ممنوع بوده و تخلف است و باید در قبال هزینه‌ها رسید ممهور به مهر بیمارستان به بیمار ارائه شود. در مجموع از 15آبان نباید پولی خارج از تعرفه از بیمار دریافت شود.
معرفی زیرمیزی‌بگیران به1690
معاون درمان وزیر بهداشت به ایسنا گفت: از15آبان همه باید به قانون بازگردند و قانون باید در تمام بیمارستان‌های دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و موسسات پزشکی اجرا شود و مردم نباید جدای از پرونده بیمارستان پولی پرداخت کنند. وی درباره چگونگی برخورد با تخلفات تعرفه‌ای خاطرنشان کرد: عزم دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای اجرای قانون جدی است. در صورتی که خارج از این تعرفه‌ها و خارج از چارچوب بیمارستان پولی از بیمار دریافت شود، مردم می‌توانند مراتب را به سامانه تلفنی 1690 اعلام کنند. به گفته آقاجانی، مردم شکایات، انتقادات و نقطه نظرات خود را به این مرکز منتقل می‌کنند و پس از انجام کارشناسی‌های اولیه، موضوع به مراکز استانی مربوطه ارجاع می‌شود. آنجا نیز بررسی‌های لازم انجام و در صورتی که تخلف محرز شود، پرونده جهت اعمال قانون به دادسرای انتظامی نظام پزشکی استان ارجاع می‌شود.
محرومیت از طبابت در انتظار متخلفان
وی ادامه داد: شورایعالی نظام پزشکی نیز مصوب کرده که مجازات‌های تخلفات تعرفه‌ای از بند «د» قانون این سازمان اعمال شود که شامل سه ماه محرومیت از طبابت است. یعنی در صورت اثبات اولین تخلف تعرفه‌ای پزشک در دادگاه، سه ماه محرومیت از طبابت را توسط دادگاه نظام پزشکی به دنبال خواهد داشت. آقاجانی اظهارداشت: تکرار تخلف نیز شامل بندهای بعدی قانون می‌شود که شامل محرومیت‌های طولانی‌تر و در نهایت محرومیت دائم از طبابت است. البته این جرایم جدا از جرایم نقدی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال خواهد شد.
سهم پرداختی بیماران، بدون افزایش
همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی نیز همزمان با اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها به عنوان گام سوم طرح تحول سلامت از برچیده شدن بساط تعرفه‌های غیرمتعارف خبر داده است. به گفته علیرضا زالی، در بخش دولتی پرداخت هزینه‌های درمان از سوی مردم در روستاها به حدود 3 درصد و در شهرها به 6 درصد رسیده به طوری که با این اتفاق آرزوی همه کارشناسان عرضه‌کننده خدمات سلامت محقق شده است.
به گفته وی، ایجاد یک انضباط مالی در فرآیندهای ارائه خدمات و تعامل دوسویه بین بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات، میزان پرداخت‌ها در بخش خصوصی را نیز کاهش می‌دهد، ضمن اینکه با همیاری جامعه پزشکی و انجمن‌های تخصصی، بساط تعرفه‌های غیرمتعارف نیز برچیده خواهد شد.
دادستانی هم وارد ماجرای زیرمیزی می شود
ستادهای گوناگون در سطح کشور و در استان‌ها تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دادستانی بر روند اجرای تعرفه‌ها نظارت می‌کنند. علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با 15 آبان‌ماه و اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها به عنوان گام سوم طرح تحول سلامت گفت: در طول سال‌های گذشته با واقعی نبودن تعرفه‌ها، جامعه پزشکی به مردم سوبسید درمانی ارائه می‌داد. در سیستم دولتی صددرصد این اتفاق می‌افتاد و در سیستم خصوصی نیز بسیاری از پزشکان این مشکل را داشتند. به گفته وی، با این اوصاف عمده جامعه پزشکی دریافت‌های غیرمتعارف از بیمار نداشتند و تنها گروه ناچیزی آلوده به دریافت‌های نامتعارف بودند که متاسفانه منجر به خدشه‌دار شدن جامعه پزشکی شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین با اشاره به اینکه این گروه معدود به هیچ وجه مورد تایید نبوده و نیستند، تصریح کرد: نظارت بر این گروه معدود کار مشکلی نیست و ساز و کار مصوب هیات وزیران این نظارت را برای ما آسان می‌کند. به طوری که ستادهای گوناگون در سطح کشور و در استان‌ها تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دادستانی بر روند دریافت‌های غیرقانونی نظارت می‌کنند.