بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه (فردا) مجلس شورای اسلامی قرار دارد. احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تشدید رانتخواری و محروم شدن اقشار فقیر از حقوق اجتماعی خود هشدار داده و خواستار رد این طرح از سوی نمایندگان شده است. توکلی در این نامه آورده که طبق مواد 131 و 135 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس طرح یا لایحه باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان نیز باشد. درحالی که لایحه و طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» درصدد اصلاح 50 قانون دائمی کشور است؛ از اساسنامه شرکت نفت تا چگونگی مرخصی زندانیان، از مقررات درج طرح عمرانی در بودجه تا چگونگی ابلاغ اجراییه دادگستری، از تغییرات در قانون حفاظت در برابر اشعه تا اصلاحات در قانون برگزاری مناقصات، از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و چند ده عنوان دیگر. اولین اشکالی که پیدا میشود تعیین کمیسیون اصلی برای بررسی این لایحه است، چراکه هر کمیسیون نسبت به یک یا چند قانون موجود در این کشکول تخصص دارد و باید در فرصت کافی با مذاکره کارشناسان ذیربط نسبت به اصلاحات لازم تصمیم بگیرد. بدین ترتیب موضوع متکثر طرح یا لایحه باید به چندین موضوع مشخص تفکیک و کمیسیون اصلی حسب مورد تعیین شود. از جمله موارد بسیار نگران‌کننده‌ای که در دائمی شدن احکام این لایحه وجود دارد، تعیین عجولانه مناسبات دولت و شرکت نفت است. چند دهه است دولت‌ها از انجام وظیفه قانونی خود در تقدیم اساسنامه شرکت نفت به مجلس طفره رفته‌اند، چرا؟ بخش نفت هرساله ده‌ها میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد و بیش از همه بخش‌ها از حیث سلامت گردش مالی و جنبه‌های سیاسی اقتصاد خارجی مورد ظن و تردید قرار دارد. چرا مجلس در برابر استنکاف این دولت و دولت‌های گذشته در تقدیم اساسنامه اقدامی نکرده و به جای واداشتن دولت به اجرای قانون و تقدیم اساسنامه، مناسباتی را که نسبت به کارآیی و نقش آن در انضباط و سلامت مالی اطمینان کافی ندارد به تصویب می‌رساند؟ احتمال ندارد با چند واسطه از رانتخواران خط بگیریم؟ یکی از موارد بسیار با اهمیت، رانت هنگفتی است که در فرمول قیمت‌گذاری پیشنهادی این لایحه برای گروه خاصی در صنعت پتروشیمی با زیان کامل اقتصاد ملی و منافع مردم تأمین میشود. قسمت اعظم تولیدات صنعت پتروشیمی فعلی ما با فرآوری ناچیزی نسبت به گاز طبیعی صورت می‌گیرد. در این مرحله از تولید پتروشیمیایی به ازای هر یک میلیون تن تولید فقط 500 شغل ایجاد میشود درحالی که درمرحله تولید محصولات میانی به ازای هریک میلیون تن تولید2200 شغل و در مرحله نهایی200 هزار فرصت شغلی فراهم میشود. متاسفانه لابی پرقدرتی در طول سالیان اخیر چنان سودی برای این صنعت کم خاصیت خلق کرده که هیچ تمایلی در سهامداران و فعالان این عرصه برای توسعه سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات میانی و نهایی وجود ندارد. 11 شرکت ذیربط در 5 سال (87 تا 91) در حالی که بیش از 11 هزار میلیارد تومان سود خالص به چنگ آوردند، تنها 470 میلیارد تومان مالیات پرداختند! سود خالص سال 91 برای شرکت‌های مزبور 5/3 برابر سرمایه پرداخت شده‌شان تا این سال بود. این ویژه‌خواری وحشتناک به این دلیل بود که گاز خوراک این شرکت‌ها تقریبا رایگان به آنها داده می‌شد. یک گزارش کارشناسی حاکی است که تولید 6 شرکت پتروشیمیایی در سال معینی حداکثر 9/2 میلیارد دلار می‌ارزید. در حالی‌که اگر همین گاز خوراک و سوخت تحویلی به این 6 شرکت را به ترکیه صادر کنیم معادل 2/3 میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت، اگر آن را به چاه‌های نفت تزریق کنیم استخراج نفت 2/4 میلیارد دلار بیشتر میشود و گاز هم در چاه باقی می‌ماند و در آینده قابل استحصال است و اگر آن را به جای گازوئیل مصرفی در نیروگاه‌ها به کار گیریم معادل 6/6 میلیارد دلار از هزینه‌های ما می‌کاهد! چرا باید برای حفظ منافع یک گروه پرنفوذ، گاز را با فرمول ماده 1 این قانون با حداقل سود تضمین شده 25درصدی به آنان بفروشیم و زحماتی را که مجلس در بودجه امسال برای تعیین نرخ کشیده است، نادیده بگیریم؟ کدام کار تولیدی چنین تضمینی و رانتی دارد؟ آن هم حداقل 25 درصد! پرسیده‌ام و باز هم می‌پرسم، عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات مدیره 18شرکت پتروشیمیایی که سازمان ثبت اسناد به طور غیرقانونی از دادن اطلاعات آنها خودداری می‌کند، چه نسبتی با این سازوکارهای رانتی دارد؟ نکته مهم دیگر میل افراطی نسبت به واگذاری اموراجتماعی به بخش خصوصی است. در ماده 36 این طرح یا لایحه، دولت اجازه خواسته همه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اعم از جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری را واگذار و خریداران را تأمین مالی کند. در ماده دیگری وزارت فناوری اطلاعات ملزم است که برای خدمت‌رسانی مخابراتی به مردم روستانشین و شهرهای کوچک که در حوزه زیر پوشش قرارداد اپراتورها قرار دارند از جیب ملت سرمایه‌گذاری کند. این نماینده مجلس در ادامه نامه آورده که دهه‌های متمادی است که استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی قانونی یا غیرقانونی، آشکار یا پنهان یکی از منابع تأمین مالی بخش دولتی و این بدهی‌ها، خود یکی از عوامل مهم تورم بالای کشور بوده است. این وضع در شرایطی رخ داده که استقراض از بانک مرکزی ممنوع بوده است. حالا در این لایحه به همه دانشگاه‌ها اجازه داده میشود برای توسعه خویش از نظام بانکی دولتی رأسا قرض بگیرند. چرا باید منابع محدود بانکی متعلق به مردم به‌جای هدایت به‌سوی تولید، به دانشگاه‌هایی داده شود که در صرف منابع محدود کشور، اقتصادی عمل نمی‌کنند؟ توکلی درباره راه‌حل این مشکل آورده که بهتر است کلیات طرح در دستور یکشنبه رد شود. همچنین لایحه بودجه بدون تبصره و بندی تقدیم مجلس شده و براساس قوانین موجود بودجه تنظیم شود و بدون هیچ نوع قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه، ارقام که آینه سیاست‌ها و برنامه‌های یک‌ساله دولت است، بررسی و به تصویب برسد. این کار علی‌القاعده تا پایان دی ماه به پایان می‌رسد. از سوی دیگر 2 ماه فرصت باقی می‌ماند که دولت برای مواردی که قانون عادی وجود ندارد یا ضرورت خاصی برای اصلاح قانون اقتضا دارد، در 3 یا 4 لایحه یک فوریتی تقاضای اصلاح کند. مجلس نیز 2 ماه آخر سال را برای کمک به دولت فرصت کافی در اختیار دارد.