گروه اقتصادی: نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نه‌تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمی‌گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد، گفت: بناست نامه‌ای در این باره به مقام معظم رهبری ارسال شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی بویژه مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است. وی با تأکید براینکه مصوبه مجمع نه‌تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمی‌بخشد بلکه اوضاع را بدتر هم می‌کند، تصریح کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه‌تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمی‌گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد. وی ضمن اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجمع رویکرد بانک مرکزی را دولتی می‌کند، افزود: بیشترین تاثیر فرآیند جدید انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دولتی شدن این بانک است. این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار همچنین گفت: شاید یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزه‌های پولی در مجلس افزایش دهد اما این مصوبه نه‌تنها پاسخگویی وزیر را بالا نمی‌برد بلکه اوضاع را بدتر هم می‌کند.
وزیر باز هم پاسخگو نمی‌شود
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم ادامه داد: وزیر اقتصاد فقط در پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی تاثیرگذار است و نقشی در عزل وی ندارد بنابراین نمی‌تواند درباره عملکرد ریاست بانک مرکزی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد. وی با تأکید براینکه با مصوبه مجمع تشخیص شرایط برای وزیر اقتصاد هم پیچیده‌تر خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین وزیر اقتصاد بازهم با این مصوبه قادر به پاسخگویی درباره سیاست‌های پولی و بانکی نخواهد بود. این کارشناس اقتصادی در ادامه به انتقاد از تعیین زمان فعالیت ریاست بانک مرکزی پرداخت و افزود: یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این مصوبه این بوده که رئیس کل بانک مرکزی بعد از اتمام فعالیت 4 ساله دولت‌ها تغییر نکند اما قید یک تبصره به همین بند این هدف را هم خنثی کرده چراکه رئیس‌جمهور می‌تواند طی 24 ساعت رئیس کل را تغییر دهد. این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات جایگاه رئیس کل بانک مرکزی به‌خاطر واگذاری تصمیم به هیات وزیران کاملاً مخدوش شده است، ادامه داد: بنابراین مجمع با تصویب این مصوبه نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنگردانده بلکه این بانک را کاملاً به دولت وابسته کرده و این مغایر با رویکرد بانک مرکزی در تمام دنیاست. وی از نگارش نامه‌ای توسط نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری در این‌باره خبر داد و گفت: دغدغه نمایندگان اقتصادی مجلس بناست در قالب نامه‌ای به مقام معظم رهبری اعلام شود، چراکه مصوبه مجمع نه‌تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بدتر هم می‌کند بنابراین از رهبر معظم انقلاب درخواست می‌کنیم این مصوبه را تایید نفرمایند. نماینده مردم کرمان در مجلس نهم تصریح کرد: هم‌اکنون حدود 8 نفر از نمایندگان اقتصادی برای ارسال این نامه اعلام آمادگی کرده‌اند؛ فعلاً در حال نگارش متن ابتدایی نامه هستیم و بناست در جلسه یکشنبه (فردا) در صحن علنی مجلس این نامه را برای جمع‌آوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دهیم. به گزارش تسنیم، همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس در دی ماه سال 89، مجلس و دولت وقت بعد از کش و قوس‌های فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند و این موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام شود. برهمین اساس طی ماه‌های اخیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت جدی بحث و بررسی درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و پیرو همین بررسی‌ها بود که 2 هفته قبل کلیات اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص به تصویب رسید و سرانجام طی نخستین روز هفته جاری و بعد از بررسی پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی به این اجماع رسید که رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیأت دولت و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور انتخاب شود. البته همانطور که پیش از این ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تسنیم گفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی 5 ساله باشد همچنین طبق پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان مجمع رئیس کل باید دارای مدرک دکترای اقتصادی، پولی یا مالی باشد.
دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمام راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد و در نهایت ولی‌الله سیف توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی‌الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیات دولت و در نهایت با حکم رئیس‌جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 صورت گرفت. قانونگذار پیش‌تر در ماده 39 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1339 شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت 3 سال منصوب می‌شد و انتخاب مجدد او بلامانع بود.
وابستگی بانک مرکزی؛ بازگشت به 54 سال قبل
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با انتقاد از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا زمانی که قدم در راستای استقلال عمل بانک مرکزی برداشته نشود نمی‌توان از یک اقتصاد آزاد و سیستم مالی مدرن سخن گفت. محمدرضا سبزعلیپور در تحلیلی جدید اظهار داشت: استقلال عمل مسؤولان بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای کشوری با اقتصاد مدرن و آزاد است اما در کشور ما ساختار بانک مرکزی به‌گونه‌ای تعریف شده که آن را همانند برده‌ای تحت فرمان دولت قرار داده است. وی معضلاتی مانند نابسامانی اقتصاد کشور و رشد نرخ تورم را ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و وابستگی آن به دولت دانست و گفت: دولت در راستای منافع خود همواره اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی می‌کند که بتواند وضعیت را در کوتاه‌مدت مناسب جلوه دهد و بدون توجه به تبعات تورمی آن، مسؤولان بانک مرکزی را مجبور به فراهم کردن سازوکارهایی در جهت اجرای سیاست‌های مصوب و تحمیلی خود می‌کند از این رو مسؤولان بانک مرکزی ناچارند تا مثلاً نرخ دلار را در قیمت‌هایی که دولت صلاح می‌داند تعیین کنند! یا آمارهای مورد نظر دولت را ساخته و به خورد جامعه بدهند! علیپور افزود: برنامه‌های نادرست و نوع نگرش دولت درباره سیاست‌های پولی و تأمین نظرات و نیازهای خود، رفاه جامعه و اوضاع زندگی مردم شریف ایران را مورد تهدید قرار داده و عدالت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند. علیپور در پاسخ به اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس این بانک چه تاثیری در استقلال مهم‌ترین نهاد سیاستگذار پولی و بانکی خواهد داشت، گفت: به قول آقای بهمنی (رئیس کل سابق بانک مرکزی) با تصویب این طرح درست به قانون مصوب 1339 یعنی 54 سال قبل که بانک مرکزی تازه تاسیس شده بود بازگشتیم.