حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی*: آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی و تربیتی کشور مطرح است اما متاسفانه اجرای برخی برنامه‌ها در این وزارتخانه به تهدیدی برای کیفیت آموزش تبدیل شده است. واگذاری مدارس به بخش خصوصی که به نظر می‌رسد با قانون نیز مطابقت ندارد یکی از برنامه‌هایی است که در آموزش و پرورش دنبال می‌شود. موضوعی که در نگاه اول می‌توان 3 نکته جدی و بنیادین را درباره آن مطرح کرد. نکته اول تطابق این نوع از آموزش و واگذاری مدارس به مراکز خصوصی براساس قانون است. آنچه که براساس قانون به وزارت آموزش و پرورش مجوز داده شده اداره مدارس غیردولتی براساس این شیوه جدید بوده اما در حال حاضر آموزش و پرورش مدارس دولتی را هم مشمول این قانون تلقی کرده و درحال واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است که این شیوه اجرا با دستورالعمل اجرایی مطابقت نداشته و از این نظر با قانون مغایرت دارد. نکته دوم و در واقع نگرانی دوم درباره واگذار شدن مدارس به بخش خصوصی که به عنوان نگرانی جدی میان نمایندگان مطرح است بیم از پولی شدن مدارس در آینده نزدیک است. در حال حاضر این دغدغه وجود دارد که این کار گام اول برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش باشد.
به عبارت دیگر مدارس به تدریج پولی شود. در حال حاضر آموزش و پرورش بحث خرید خدمت را مطرح کرده و هزینه تحصیل دانش‌آموزان منتقل شده به مراکز غیردولتی را پرداخت می‌کند اما همچنان این نگرانی به قوت خود باقی است که در گام‌های بعدی اتفاق غیرقابل جبرانی در کشور بیفتد. آموزش و پرورش در حال حاضر مدعی است که 6 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، حال چه تضمینی می‌تواند ارائه دهد که با توجه به انباشت این بدهی‌ها به تدریج بودجه مدارس را کاهش ندهد و دست مدیران مدارس در جیب اولیای دانش‌آموزان نرود؟ در حال حاضر آموزش و پرورش بودجه اندکی را برای اداره مدارس در اختیار مدیران قرار می‌دهد که چندان جوابگوی مخارج دانش‌آموزان نیست، در چنین شرایطی چطور می‌توان امید داشت که روند پرداخت هزینه‌های خرید خدمت در این وزارتخانه ادامه داشته باشد؟ نکته سوم و در واقعه دغدغه سوم درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی، نحوه اجرا و نظارت آن است که به طور حتم با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. شیوه واگذاری مدارس به بخش خصوصی به این نحو است که آموزش و پرورش مبلغی را به عنوان خرید خدمات در اختیار مدارس خصوصی قرار می‌دهد و این مراکز خصوصی هستند که باید با توجه به میزان بودجه دریافت شده خدمات آموزشی ارائه دهند براین اساس کیفیت آموزش بشدت متاثر از میزان پرداختی‌ها قرار می‌گیرد، چرا که مراکز خصوصی به منظور کسب درآمد تاسیس شده‌اند و طبیعی است که برای کسب درآمد به دنبال کاستن از هزینه‌ها باشند بنابراین از نیروهای کم‌تجربه و ارزان‌قیمتی استفاده می‌کنند که در نهایت منفعت مالی کسب کنند. در عین حال سازوکار مدونی برای نظارت و نحوه ارزیابی کیفیت آموزشی در این مدارس در نظر گرفته نشده که این موضوع نیز می‌تواند یکی دیگر از مشکلات واگذاری مدارس به بخش خصوصی قلمداد شود.
*عضو کمیسیون آموزش مجلس