واردات بی‌رویه، کمبود نقدینگی و سوءمدیریت در برخی شرکت‌ها موجب شده صنایع قزوین حال و روز خوشی نداشته باشد. تداوم این روند به رکود بیشتر تولید و بیکاری کارگران منجر شده است. به گزارش مهر، امروزه و همزمان با تقارن رقابت و پیشرفت، هیچ کشور و استانی نمی‌تواند بر مبنای اقتصاد یک‌بخشی یا تکیه بر منابع موجود به خودکفایی و استقلال برسد بلکه باید با توسعه همگون همه بخش‌ها اعم از کشاورزی، صنعت و گردشگری در مسیر رشد حرکت کند. استان قزوین که ضعف فعلی خود را در بخش کسب درآمد از راه‌هایی چون گردشگری جبران می‌کند یقینا باید صنعت خود را به شکل یک اولویت و درمانگر سریع مشکلات اقتصادی ارتقا دهد. قزوین به لحاظ منابع و شرایط موجود سال‌هاست به‌عنوان یک منطقه فعال در حوزه صنعت، شناخته شده است. براساس آمار سال‌جاری۳ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ در استان قزوین فعالیت می‌کنند که زمینه اشتغال هزاران نفر در این بخش فراهم شده است، از سوی دیگر حضور 2 نماینده استان در کمیسیون‌های صنایع و اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی این امید را در دل صنعتگران ایجاد کرد که علاوه بر بهبود وضعیت صنعت در قزوین، شاهد احیای حقوق کارگران بخش صنعتی در شرایط رکود باشیم بویژه آنکه دولت دهم در پایان دوره خود با کمبود اعتبار مواجه شد و این شرایط با ضربه‌ای که به صنعت استان وارد کرد، تنها به همت قوه مقننه و از طریق مجاری قانونی در راستای تخصیص اعتبار و حمایت‌های کلان قابل حل بوده و هست. رئیس سازمان صنعت، وعده رفع مشکلات واحدهای صنعتی را اواسط بهار سال‌جاری داده بود، وعده‌ای که بسیاری از کارگران را به آینده امیدوار کرد اما تاکنون تغییر ملموسی در بهبود فضای کارگری استان مشاهده نشده است.
کمبود نقدینگی، عامل اصلی رکود صنعت
علی پرزحمت در گفت‌وگو با مهر، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید را عامل شرایط کنونی در صنعت استان عنوان کرده و می‌گوید: نبود اعتبارات به منظور پرداخت تسهیلات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، واردات بی‌رویه و مشکلات موجود در قوانین ثبت سفارش از جمله عوامل کاهش روند تولید است. وی می‌افزاید: ورود کالاهای خارجی و بدون کیفیت، موانع تهیه مواد خام برای صنایع و تناسب نداشتن افزایش قیمت حامل‌های انرژی سبب شده مشکلاتی داشته باشیم اما با همه مسائل موجود در حال حاضر از نظر سرمایه‌گذاری دارای رتبه پنجم و از نظر اشتغال نیز حائز رتبه سوم کشوری هستیم. عیدعلی کریمی، دبیر خانه کارگر استان قزوین مهم‌ترین عامل رکود صنعت قزوین را سوءمدیریت دانسته و می‌گوید: بخشی از واحدهای تولیدی به دست کسانی سپرده شد که تخصص و مهارت کافی در اداره آن نداشته‌اند و بعد از ورود و سرمایه‌گذاری ناچار به تعطیل کردن واحد تولیدی و موجب بیکاری کارگران شدند و به همین دلیل امروز بسیاری از واحدها با توان پایین کار کرده و صنایعی چون نساجی و شیشه با رکودی جدی مواجه شده‌اند. وی افزود: هم‌اکنون کارگران بسیاری از واحدهای صنعتی قزوین در نگرانی تعدیل به‌سر می‌برند. یکی از کارگران شرکت تولیدی شیشه آبگینه، در این‌باره به مهر می‌گوید: مدتی است در کارخانه زمزمه‌های تعطیلی به گوش می‌رسد که در این صورت بیش از ۴۰۰ نیرو بیکار خواهند شد. وی که مایل به گفتن نام خود نیست در ادامه اضافه می‌کند: در حال حاضر میزان تولید ما به صفر رسیده و عملا بیکاریم، مدیر کارخانه علاقه‌ای به ادامه کار و تولید نداشته و به‌دنبال تعدیل نیرو است. این کارگر خواستار رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی شده و می‌افزاید: پیدا کردن شغل جایگزین برای کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست می‌دهند دشوار است و درصورت تعطیلی شرکت شیشه آبگینه، این حجم کارگر جایی برای اشتغال نخواهند یافت. محمد کریمی، کارشناس مدیریت که جویای کار در واحدهای صنعتی قزوین است نیز در این‌باره می‌گوید: همه تعریف و تمجیدهایی که از صنعتی بودن قزوین می‌شد مربوط به گذشته بود، چراکه امروز بیشتر واحدها با حداقل توان خود کار می‌کنند و علاقه‌مند به پذیرش نیروی جدید نیستند البته نمی‌توان مقصر صددرصد را واحدهای تولیدی دانست، زیرا همانطور که در گذشته صرفه اقتصادی باعث افزایش تولید می‌شد، امروز گرانی، تحریم‌ها و ورود بی‌رویه کالا مانع بازدهی تولید شده و شرکت‌های تولیدی و نیروی انسانی و آماده به کار معلق مانده‌اند. صالحی، یکی از فعالان صنعتی استان با اشاره به هزینه‌های وارد شده از سوی صنعت بر بدنه استان، اظهار می‌کند: سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در حوزه صنعت استان هزینه‌های زیادی را بر بخش‌های مختلف تحمیل کرده که شاید منابع مالی یکی از آن بخش‌ها باشد. تمرکز حجم بالایی از واحدهای صنعتی در استانی با مساحت کم، به‌تبع حجم بالایی از آلاینده‌ها را در محیط پراکنده می‌کند و از سوی دیگر عنوان صنعتی بودن، جاذب مهاجران بسیار از استان‌های مختلف است که تراز جمعیتی را در قزوین بر هم می‌زند. وی بیان می‌کند: با وجود این هزینه‌ها کسی به فکر پروبال دادن به صنعت برای استفاده بهینه نیست، یارانه صنعت از جمله وعده‌هایی بود که امید حل مشکل صنعت در استان را به همراه داشت اما محقق نشد. علاوه بر این سوءمدیریت‌ها و سپردن امر به دست افراد غیرکارشناس به‌رغم همه هزینه‌ها و لطماتی که به نیروی انسانی، منابع طبیعی و مالی وارد کرد، مقرون به‌صرفه نبود و در نهایت وضعیتی را رقم زد که برای حل آن نیازمند مساعدت‌های فرادستی است. در حال حاضر صنعت قزوین زیبنده عنوان قطب صنعتی نیست و زخم‌خوردگان اصلی این شرایط نیز کارگران واحدهای صنعتی هستند که این شرایط بر آنها تحمیل شده است. نکته قابل تأمل در این رابطه ضرورت نگاهی تازه به حوزه صنعت استان است که با توجه به توسعه صنعتی قزوین و تولیدات متنوع، این استان می‌تواند بخش اعظم نیاز کشور در بسیاری از بخش‌ها را تأمین کند و خلأهای موجود در بخش‌های دیگر را پوشش دهد، ضمن اینکه در زمینه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری موثر خواهد بود. هرچند روند فعلی به‌طور قطع نمی‌تواند به توسعه صنعت بینجامد، چرا که اعمال تحریم‌های شدید و روزافزون، عدم تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم تولید، اتخاذ سیاست‌های ناپایدار واردات و صادرات و... فشار وارد بر پیکر صنعت استان را دوچندان خواهد کرد از این رو دولت جدید که با شعار تدبیر و امید و با هدف تحقق اعتدال، سکان اداره کشور را به دست گرفته، باید به این مهم نگاه جدیدی توأم با توجه و دلسوزی داشته باشد چرا که حل معضل صنعت به اتخاذ تصمیمات فرادستی نیاز دارد و تنها با خواست مسؤولان استانی حل نمی‌شود.
ضرورت بررسی قوانین محدودکننده فعالیت‌های صنعتی در قزوین
موفقیت، توسعه و پیشرفت واحدهای صنعتی استان قزوین و در پی آن صنایع کشوری، در گرو ریشه‌یابی مشکلات این واحدها و اقدام برای حل آنهاست. بررسی قوانین محدودکننده فعالیت‌های صنعتی و مشکلات اقتصادی، اختصاص سرمایه لازم به حوزه صنعت و کمک به افزایش تولید، استفاده از افراد کاردان و لایق و اصلاح ضعف‌های مدیریتی از جمله اقداماتی است که درصورت پیگیری از سوی مدیران اجرایی کشور و استان، می‌تواند صنایع را از رخوت خارج کرده و شرایط مناسبی را برای تحقق اقتصاد برپایه مقاومت و شکوفایی توانمندی‌های فراموش شده قزوین فراهم کند.