متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد منتشر شد. در ابتدای این گزارش محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آورده است: احتراماً پیرو نامه شماره 26933 مورخ 18/5/1391 درخصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی اینک گزارش نهایی آن جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. با عنایت به تخلفات احراز‌شده در متن گزارش، مستدعی است به‌منظور اجرای ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش پیوست را حسب مورد جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه یا مراجع ذی‌‌صلاح ارسال فرمایید.
بررسی بند به بند موضوعات در این گزارش به تفصیل آمده است که در ادامه با توجه به حجم وسیع آن به صورت اجمالی به آن اشاره می‌شود.
عدم برگزاری جلسات هیات مؤسس
ماده 24 اساسنامه اولیه دانشگاه مصوب هیات امنا در تاریخ 11/9/1361 بیان می‌کند: «کلیه اقداماتی که تا تاریخ تصویب این اساسنامه توسط هیأت مؤسس انجام گرفته معتبر بوده و تا تشکیل اولین جلسه شورایعالی دانشگاه، هیأت مؤسس جانشین شورایعالی(دانشگاه) بوده و به جای آن انجام وظیفه خواهدکرد.» نکته با اهمیت اینکه اولین جلسه رسمی هیأت مؤسس در تاریخ 11/9/1361 و جلسه رسمی بعدی آن 5/6 سال بعد در تاریخ 20/3/1368 تشکیل شده است. در واقع در این بازه زمانی نه شورایعالی دانشگاه تشکیل شده و نه هیات موسس جلسه‌ای را برگزار نموده، فلذا تمام تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای دکتر جاسبی به‌عنوان رئیس دانشگاه و بنا به اظهار ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ و انجام شده است. آقای دکتر جاسبی در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس و شورایعالی دانشگاه اظهار می‌نمایند: «مسؤولیت راهبری و تعیین خط‌مشی‌های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تاکنون بر عهده هیات موسس که آقای دکتر جاسبی تنها یک عضو و صاحب یک رای در آن بوده است، قرار داشته که به اتفاق رئیس محترم هیات موسس یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که وکالت 4 عضو دیگر هیات را در اختیار داشته است، امور دانشگاه را تمشیت می‌نموده‌اند.» این روش مدیریتی توسط 2 نفر به نیابت از 6 نفر از اعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است و نه قانونی. موضوع وکالت در مسائل حقوقی دارای معنی و مفهوم است ولی در مسائل مدیریتی آن هم در سازمان‌های بزرگ مغایر با متن و روح اساسنامه اولیه دانشگاه و علم مدیریت و قانون است.
وضعیت تولید مقالات علمی
1- آیین‌نامه جدید تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی که محتوای اصلی آن سیاست «تشویق بدون سقف، بدون محدودیت و همه‌جانبه مقالات علمی» بوده، در مورخ 6/7/1389 ابلاغ شده است و تنها در عرض کمتر از 5 ماه بخشنامه متمم در تاریخ 23/12/1389 از سوی ریاست دانشگاه، با سیاست «سقف سخت‌گیرانه، محدودیت غیرمعقول و حمایت مشروط» به‌عنوان جایگزین سیاست «تشویق بدون سقف، بدون محدودیت و همه‌جانبه مقالات علمی» ابلاغ می‌گردد.
بنابراین سیاست حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر یک اصول علمی روشن و مشخص تهیه و تدوین نمی‌گردد. لذا این امر یک ضعف بسیار اساسی و ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری برای دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می‌شود.
2- دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1361 تا سال 1380 تعداد 171 عنوان مقاله ISI و از سال 1381 تا انتهای سال 1391 در مجموع 17472 عنوان مقاله تولید کرده است. شایان ذکر است که از این تعداد6474 عنوان مقاله معادل 05/37 درصد کل مقالات تولید شده در عملکرد 11 ساله دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مقالات ISI تنها در سال 91 به چاپ رسیده است.
3- این در حالی است که مجموع مقالات ISI تولید شده کشور از سال 1369 تا سال 1391 برابر 159232 عنوان مقاله بوده است. در نتیجه سهم دانشگاه آزاد اسلامی با احتساب 31 سال فعالیت پژوهشی (از سال 1361 تا 1391) از مجموع 22 سال تولیدات علمی ISI کشور (از سال 1369 تا 1391) تنها 09/11 درصد می‌باشد که سهم بسیار ناچیزی برای دانشگاهی که حدود نیمی از آموزش عالی کشور را در اختیار دارد محسوب می‌شود.
نمودار زمانی تخلفات در دانشگاه
اسناد سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد مدیران دانشگاه آزاد بر این باورند چون دانشگاه از حیث مالی وابسته به منابع دولتی نیست فلذا نمی‌تواند مورد بازرسی و حسابرسی توسط مراجع نظارتی قرار گیرد، همین تصور موجب گردیده مسؤولان دانشگاه احساس آزادی عمل بیش از حدی را برای خود قائل باشند.
برای ارزیابی عملکرد اداری دانشگاه، پرونده‌های بازرسی، حسابرسی، مستندات ماده 37 آیین‌نامه مالی معاملاتی و صورتجلسات هیات عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی، برخی اسناد به‌صورت تصادفی (از میان بسیاری از اسناد) مورد بررسی قرار گرفت. از این اسناد مجموعا 2453 تخلف استخراج و تخلفات در 6 گروه اصلی طبقه‌بندی گردید. این تخلفات مربوط به 228 واحد، 5 مرکز و 7 منطقه در بازه زمانی 1364 لغایت 1392 می‌باشد، عناوین تخلفات عبارتند از:
گروه 1- عدم رعایت آیین‌نامه معاملات
گروه 2 - عدم رعایت و اجرای مفاد قراردادها
گروه 3 - عدم وصول مطالبات
گروه 4 - پرداخت دستمزد و مزایا خلاف ضوابط
گروه 5 - سوءاستفاده، حیف و میل اموال و عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه
گروه 6 - تخلفات مالی - اداری، مدیریتی و اخلاقی
سهم هریک از انواع تخلفات صورت گرفته از کل تخلفات مدیریتی، مالی، اداری و عمرانی و املاک در نمودارهای پیوست آمده است. بررسی فراوانی هر یک از انواع تخلفات نشان می‌دهد تعدادی از تخلفات به‌دلیل عدم برخورد با خاطیان و متخلفان در بدنه دانشگاه آزاد نسبتا نهادینه شده است.
بررسی روند زمانی فراوانی تخلفات نشان می‌دهد، میزان تخلفات از سال 1375 لغایت 1385، روند صعودی داشته ولی از سال 1385 لغایت 1387 شاهد کاهش تخلفات و مجددا از سال 1387 لغایت 1390 شاهد روند افزایشی میزان تخلفات هستیم. در تحلیل علت این تغییرات می‌توان تصویب تحقیق و تفحص در سال 85 را موجب کاهش محسوس تخلفات و پایان یافتن عمر مجلس هفتم و آسودگی خیال دانشگاه از تحقیق و تفحص و خلاصی از نظارت را علت افزایش تخلفات ارزیابی نمود. در واقع تاثیر کاملا محسوس وجود نهاد نظارتی بر دانشگاه یکبار تجربه شده است.
وضعیت فعالیت سیاسی - فرهنگی دانشگاه
عملکرد فرهنگی و سیاسی دانشگاه آزاد را می‌توان به 2 دوره متفاوت طبقه‌بندی کرد. دوره نخست عبارت است از انگیزه و علاقه‌مندی موسسان دانشگاه به مسائل فرهنگی و ضرورت ترویج فرهنگ انقلاب و رعایت ارزش‌های اسلامی در دوران جنگ و پس از آن. در این دوره دانشگاه آزاد در استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام در واحدهای مختلف، آماده‌سازی فضای نمازخانه‌ها، اولویت‌دهی به دانشجویان ایثارگر و خانواده شهدا و جانبازان در جذب و جابه‌جایی‌ها عملکرد مثبتی داشته است. دانشگاه آزاد در حوادث فتنه 78 و دوران اصلاحات سکوت کرده و از حیث سیاسی تنشی نداشته است. ولیکن پس از سال 84 به‌دلیل تغییر رویکرد مسؤولان دانشگاه نسبت به مسائل سیاسی، به‌تدریج فضای دانشگاه و به تبع آن واحدهای دانشگاه دچار دگرگونی شده است. از موارد مهم می‌توان به محورهای زیر اشاره کرد:
1- استفاده از امکانات عمومی در انتخابات ریاست جمهوری 1384
اسناد و مدارک نشان می‌دهد دانشگاه آزاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت‌های انتخاباتی گسترده‌ای له یکی از کاندیداها داشته که هزینه‌های این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است؛ تأمین شده است. دانشگاه آزاد اسلامی، به‌صورت سازماندهی شده و با استفاده از امکانات عمومی اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی به نفع آقای «هاشمی رفسنجانی» کرده و مسؤولان (برخی) واحدها با به‌کارگیری کارکنان، اساتید و تشویق دانشجویان، عملا در انتخابات دخالت داشته‌اند.
• استفاده از امکانات دانشگاه (به‌عنوان اموال عمومی) در جهت نیل به اهداف جناحی و در فعالیت‌های انتخاباتی
• سوءاستفاده از هیات‌های مذهبی- دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاصد سیاسی
• جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراه‌سازی بازرسان احتمالی (با شروع کار تحقیق و تفحص در مجلس هفتم)
• دخالت نماینده رئیس دانشگاه در استان مازندران، رئیس واحد قائمشهر، واحد سواد‌کوه، واحد بابل، واحد ایلام و... که هدایت این اقدامات از سازمان مرکزی محرز می‌باشد. اسناد مربوط به هر یک از موارد فوق در گزارشی خاص آمده است.
2- دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388
• استفاده از امکانات دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری 88
• دخالت‌های جانبدارانه مسؤولان دانشگاه
• ایجاد جبهه رسانه‌ای و «جنگ روانی» پس از اعلام نتایج انتخابات و دامن زدن به اغتشاشات
اینها از عناوین دخالت‌های دانشگاه آزاد در انتخابات سال 88 می‌باشد.
3- استفاده از امکانات عمومی دانشگاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و اقدام به حمایت از نامزدهای خاص
اسناد و مدارک قابل توجهی در این باره موجود است و حکایت از سازماندهی، پشتیبانی و دخالت مسؤولان واحدهای دانشگاه در حمایت از نامزدهای خاص در برخی حوزه‌ها در شهرستان‌ها دارد.
جمع‌بندی
هر چند برای اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به وضعیت امروزی از حیث آموزشی، پژوهشی، اداری و عمرانی برسد، زحمات طاقت‌فرسایی در سطح مدیریتی توسط مدیران، اساتید و کارکنان کشیده شده است که آثار آن در هر نقطه‌ای از کشور قابل مشاهده است، ولیکن نمی‌توان نقش دانشگاه را در ایجاد ناهماهنگی‌ها در ساختار آموزش عالی و شکل‌گیری موجی از مدرک‌گرایی در کشور نادیده گرفت. آثار توسعه بی‌رویه و عجولانه، بدون توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های اولیه و نیازهای منطقه‌ای را امروز در سطح جامعه شاهدیم. فلذا تداوم چنین روندی نه تنها مفید نیست بلکه به‌نوعی فاجعه نیز هست. مدیریت آموزش عالی در کشور نیازمند حفظ هماهنگی بین همه دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی است. از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی تقریبا بیش از 3برابر دانشگاه دولتی شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی امر را بر مسؤولان دانشگاه آزاد مشتبه نموده که چون از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند، از چارچوب نظارت نهادهای نظارتی حاکمیتی خارج می‌باشند. فلذا اصلاح ساختار دانشگاه در این برهه زمانی ضروری است تا از ظرفیت دانشگاهی کشور بیشتر منتفع گردد. بررسی‌های تحقیق و تفحص نشان می‌دهد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به‌رغم تلاش فراوان و طاقت‌فرسا نسبت به دانشگاه‌های دولتی، کمتر است. اصلاح نظام پرداخت و عادلانه‌سازی آن از مطالبات اعضای هیات علمی و کارکنان می‌باشد. ضمنا اصلاح پرداخت پاداش سنوات اعضای هیات علمی و کارکنان بازنشسته و رفع مغایرت‌های اساسی قانونی از درخواست‌های جدی محسوب می‌شود. از حیث مسائل فرهنگی و سیاسی دانشگاه در 2 دهه اول عمر خویش فضای مناسبی را در دانشگاه و محیط‌های مرتبط داشته ولی در دهه سوم به‌دلیل گرایشات هیات امنا در موضوعات سیاسی کشور دخالت و دچار تخلف شده است. از آنجایی که ورود دانشگاه به عرصه‌های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضوابط است آثار سوئی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد. سبک مدیریت اعمال شده در دانشگاه آزاد اسلامی در 30 سال گذشته، متناسب اداره چنین مجموعه علمی نبوده و ضروری است تا ضمن مشارکت اساتید و کارکنان از اعمال شیوه‌های متمرکز و دستوری پرهیز و از ساختارهای افقی برای اداره دانشگاه بهره گرفته شود. در فعالیت‌های عمرانی که جزو نقاط مثبت دانشگاه محسوب می‌شود بی‌توجهی به آیین‌نامه مالی معاملاتی مصوب هیات امنا کاملا آشکار می‌باشد.