
گروه سیاسی: حسین انتظامی بار دیگر حاشیهساز شد. در حالی که هنوز پاسخ قانعکنندهای نسبت به توزیع ناعادلانه یارانه مطبوعات، ارائه نشده و حسین انتظامی متهم به حمایت مالی از روزنامههای نزدیک به دولت و حامی فتنه است؛ کاندیداتوری او برای نمایندگی در انتخابات نماینده مدیران مسؤول مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری در هیات نظارت بر مطبوعات، بار دیگر صدای اعتراض اهالی مطبوعات را بلند کرد. کاندیداتوری انتظامی برای حضور در هیات نظارت بر مطبوعات بهعنوان نماینده اهالی مطبوعات باعث شد سید نظامالدین موسوی، مدیرعامل خبرگزاری فارس در اعتراض به این اقدام نادرست، از کاندیداتوری انصراف دهد. به گزارش «وطن امروز»، سیدنظامالدین موسوی در نامهای، دلیل این انصراف را «نابرابری» عرصه رقابت برای انتخاب نماینده مدیران مسؤول، خبرگزاریها و پایگاههای خبری در هیات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد. موسوی در نامهای خطاب به دبیر هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها نوشت: کاندیداتوری معاون محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد در انتخابات تعیین نماینده مدیران مسؤول مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری، عملاً این انتخابات را به عرصه رقابتی نابرابر بین مجری و نماینده دولت با سایر نامزدها تبدیل کرده که پیشاپیش نتیجه آن، روشن و آشکار است. در بخش دیگری از نامه مدیرعامل خبرگزاری فارس آمده است: به نظر میرسد در حالی که مسؤولان محترم دولت یازدهم بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شعار واگذاری امور به نهادها و تشکلهای غیردولتی را سر میدهند، حضور معاون محترم مطبوعاتی در قامت کاندیدای انتخابات تعیین نماینده مدیران مسؤول، نقض عملی این شعار بوده و پیریزی بنیان کجی است که بهرغم سکوتهای مصلحتی امروز در قبال آن، فرداهای نگرانکنندهای را در این حوزه به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرده است: نظر به نابرابر بودن عرصه رقابت، حضور مقام مسؤول و صاحب منزلت دولتی بهعنوان نامزد و در نتیجه قابل پیشبینی بودن نتیجه این انتخابات، ادامه حضور در این عرصه را غیرعقلایی دانسته و ضمن تشکر از حسن ظن اعضای محترم هیات نظارت و نیز لطف و عنایت گروه قابل توجهی از مدیران محترم مسؤول مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری به اینجانب، انصراف خود را از نامزدی پانزدهمین دوره انتخابات تعیین نماینده مدیران مسؤول اعلام میدارم. دبیرکل انجمن روزنامهنگاران مسلمان در پایان افزوده است: امیدوارم در ادوار آینده زمینهای فراهم شود تا مدیران مسؤول رسانههای واقعی از طیفها و سلایق مختلف در فضایی منطقی و برابر به رقابت پرداخته و فرد برگزیده بتواند ضمن نمایندگی و تالیف و تبیین مطالبات، حلقه وصل مدیران صنف ارزشمند رسانه با حاکمیت باشد.
اما پانزدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسؤول در هیأت نظارت بر مطبوعات دیروز در حالی در محل تالار وحدت برگزار شد که حضور اندک و کمرونق اهالی رسانه در این انتخابات آنقدر چشمگیر بود که باعث اعتراض افراد شد. حسن کامران، نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات نیز به این موضوع انتقاد کرد. کامران با انتقاد از حضور بسیار اندک اعضا برای شرکت در مراسم اخذ رای ادامه داد: متاسفانه صنف رسانه حضور جدی ندارد بهطوری که امروز با وجود حدود 2 هزار و 700 عضو در این صنف تعداد اندکی در انتخابات حاضر شدهاند. همین حضور اندک البته باعث تمدید زمان رایگیری نیز شد. سرانجام و پس از تلاش فراوان برای برگزاری یک انتخابات، معاون مطبوعاتی دولت، نماینده رسانهها در هیات نظارت بر مطبوعات هم شد. آن هم در یک انتخابات مسالهدار و البته بیروح. در این انتخابات با وجود اعلام رسمی وزیر ارشاد مبنی بر فعالیت قریب به 4 هزار نشریه در کشور، انتظامی با 305 رای یعنی کمتر از 7 درصد، نماینده رسانهها در هیات نظارت بر مطبوعات شد. در این انتخابات که با انصراف 10 کاندیدا در اعتراض به کاندیداتوری معاون مطبوعاتی آغاز شد، 319 رای ماخوذه وجود داشت که در این میان 10 رای مخدوش اعلام شد؛ شهلا اکوی محصل 2 رای و مهدی حلاجیان و ابوالحسن میری هر کدام یک رای به خود اختصاص دادند و نکته جالب اینکه 9کاندیدا نیز بدون رای بودند یعنی 9رقیب انتظامی به خودشان رای ندادند!
سهم دولت بیشتر میشود؟
حسین انتظامی در دولت گذشته بهعنوان نماینده مدیران مسؤول مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری در هیات نظارت بر مطبوعات بود اما با روی کار آمدن حسن روحانی و حضور علی جنتی در وزارت ارشاد، انتظامی بهعنوان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد انتخاب شد. بهعبارتی سهم واقعی وزارت ارشاد در هیات نظارت 2 برابر شد. حضور انتظامی در معاونت مطبوعاتی طی یک سال گذشته این شائبه را مطرح میکرد که با توجه به سیاست دولت نسبت به رسانههای منتقد، آیا حضور انتظامی در هیات نظارت بر مطبوعات میتواند به معنای فشار بیشتر به رسانههای منتقد دولت تلقی شود؟ انتظامی در حالی که معاون مطبوعاتی دولت روحانی است؛ نماینده مطبوعات در هیات نظارت نیز هست و همین موضوع وزن و نفوذ دولت در هیات نظارت را افزایش داده است. یعنی در واقع ترکیب هیات نظارت به سود دولت تغییر کرده است. به گزارش «وطن امروز»، هیات نظارت بر مطبوعات شامل 7 نفر میشود. یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، نماینده مدیران مسؤول مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورایعالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. به نظر میرسد تلاش انتظامی برای گرفتن سهم رسانه در هیات نظارت بر مطبوعات نیز برای آن بوده است تا وزن و قدرت دولت در این هیات افزایش یابد. آنچه سیدنظامالدین موسوی نسبت به آن اعتراض داشت و به دلیل همین اعتراض از کاندیداتوری انصراف داد، نابرابری انتخابات درصورت کاندیداتوری معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد بود. به هر حال این معاونت مطبوعاتی است که امور اهالی رسانه را در اختیار دارد و این امتیاز بزرگی است و در واقع یک رانت دولتی به شمار میرود. از سوی دیگر به نظر میرسد این حرکت انتظامی به خوبی نشاندهنده تلاش دولت برای «کنترل» رسانههاست. این خبر خوبی برای اهالی رسانه نیست.