حامد نجفی‌مهر: از نیمه اردیبهشت‌ماه که طرح تحول سلامت در کشور اجرا شد انتظارها از مراکز درمانی بویژه بیمارستان‌های دولتی دوچندان شده و بیماران چشم‌انتظارند تا شاهد رفع کاستی‌ها و نواقصی باشند که وجودشان در حوزه سلامت آنقدر آزاردهنده بود که مدیران وزارت بهداشت را به سمت ایجاد تحول در این حوزه هدایت کرد اما به‌نظر می‌رسد هنوز اشکالاتی مانند طلب پول از بیمار اورژانسی دچار تحول نشده و همچنان مراکز درمانی طبق قوانین قدیمی با بیمار اورژانسی برخورد می‌کنند.
حال اورژانسی مراکز درمانی
اورژانس بیمارستان همانطور که از نامش برمی‌آید بخشی از بیمارستان است که باید پذیرای بیماران اورژانسی باشد، فرقی هم نمی‌کند خصوصی یا دولتی موظف هستند بیماران اورژانسی را پذیرفته و اقدامات درمانی را انجام دهند اما آنچه در این بین مانع انجام روند درمانی برخی بیماران اورژانسی شده هدایت همراه بیمار به حسابداری و طلب وجوه میلیونی به بهانه هزینه بستری در اورژانس و مطابقت نداشتن نوع بیمه بیمار با مراکزی است که بیمارستان با آنها قرارداد دارد. به نظر می‌رسد اوضاع بخش اورژانس مراکز درمانی و نحوه پذیرش آنها وخیم و اورژانسی است که باید هر چه سریع‌تر نسبت به ایجاد تحول در این بخش هم اقدام شود.
قبض واریزی، کلید قفل اورژانس
این در حالی است که مهم‌ترین شعار در برنامه تحول سلامت پایین آمدن هزینه درمان و کاهش سهم پرداختی بیماران عنوان شده و یکی از اصلی‌ترین نکاتی که وزارت بهداشت درباره دستاوردهای اجرایی این طرح ملی به آن اتکا دارد همین موضوع کم شدن پرداختی‌ها از جیب بیماران است اما این شرایط در مراکز اورژانس دچار تحول نشده و هنوز در برخی مراکز درمانی قبض واریز وجه بستری آن هم با مبالغ حدود یک‌میلیون و 200هزار تومان بابت 5ساعت بستری در بخش اورژانس به عنوان برگ ورود به بیمارستان از بیمار و همراهانش مطالبه می‌شود. بی‌شک زمانی که بیمار به اورژانس مراجعه می‌کند حال و اوضاع اورژانسی داشته و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات درمانی و بیمارستانی را دریافت کند اما متاسفانه وجود برخی خلأهای قانونی در این مسیر بیمار اورژانسی را با سدی به نام حسابداری مواجه می‌کند که غیر از پرداخت وجه راه نفوذ دیگری ندارد.
اول انتخاب بیمارستان بعد وقوع حادثه!
در حال حاضر هزینه 5 ساعت بستری در بخش اورژانس تعدادی از بیمارستان‌ها حدود یک‌میلیون و 200هزار تومان است که مراکز بیمارستانی از مراجعه‌کنندگانی دریافت می‌کنند که نوع دفترچه بیمه آنها با بیمارستانی که مراجعه کرده‌اند مطابقت نداشته باشد. غافل از اینکه یک بیمار اورژانسی با توجه به شرایط و محل جغرافیایی وقوع حادثه یا بروز مشکل به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کرده و در چنین شرایطی زمان کافی و تمرکز لازم برای درنظر گرفتن نوع دفترچه بیمه و انتخاب مراکز درمانی طرف قرارداد را ندارد. اینکه برخی مراکز درمانی وابسته به نهاد یا سازمانی هستند یا اینکه برخی بیمارستان‌ها با همه بیمه‌ها قرارداد ندارند موضوعی است که باید مورد واکاوی قرار گیرد و نحوه پذیرش در این مراکز نیز برای همه اقشار جامعه بررسی شود اما قبل از آن به نظر می‌رسد باید برای آن گروه از مراجعانی که به عنوان بیمار اورژانسی به این مراکز پناه می‌آورند چاره‌ای اندیشید و تدبیری در نظر گرفت که مباحث مالی به تهدید جان بیمار اورژانسی تبدیل نشود. لازم است سازوکار تازه‌ای در طرح تحول نظام سلامت در نظر گرفته شود که تفاوتی بین انواع و اقسام بیمه‌ها حداقل برای بیماران اورژانسی مطرح نباشد و هنگام مراجعه به اورژانس این دغدغه وجود نداشته باشد که این مرکز بیمارستانی با بیمه درمانی بیمار قرارداد دارد یا نه. باید راهکاری اندیشیده شود که تمام مراکز اورژانس با یک رویه واحد پذیرای بیماران اورژانسی باشند و مشکل پوشش بیمه‌ای خدمات بر دوش بیمار گذاشته نشود به این معنی که مراکز درمانی بیماران اورژانسی را بدون توجه به نوع بیمه بپذیرند و هزینه‌های بیمارستانی را از سازمان بیمه‌گر مربوطه مطالبه کنند.