۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۶:۲۶

معلوم نیست اعتبارات میلیاردی تاکسیرانی چه می‌شود؟

دردسرهای استفاده شهروندان از تاکسی که با آغاز سال جدید شدت گرفته است در اولین جلسه علنی شورای شهر مطرح شد و نمایندگان تهرانی‌ها در شورای شهر بشدت نسبت به عملکرد سازمان تاکسیرانی در حوزه نظارت و کنترل انتقاد کردند. این تذکرات در حالی مطرح شد که سازمان تاکسیرانی انتظار می‌کشید لایحه «دستورالعمل کمک به ساماندهی تاکسیرانی» به تصویب برسد تا به شهرداری اجازه داده شود 5 میلیارد تومان را به تاکسیرانی اختصاص دهد، اما نه‌تنها این لایحه به تصویب نرسید بلکه شهرداری تهران موظف شد درباره ضعف عملکرد در حوزه تاکسیرانی به شورای‌شهر پاسخ کتبی ارائه دهد. طبق قانون و مصوبات شورا، جلسات باید ساعت 45/8 دقیقه آغاز شود ولی نخستین جلسه شورا مثل همیشه دیرتر از این زمان شروع شد. ساعت 9 تنها عباس شیبانی روی صندلی خود نشسته بود و هیچ‌کدام از اعضا در جلسه حاضر نبودند. این موضوع باعث شد هنگامی که بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه برنامه اصلاح الگوی مصرف» در دستور کار قرار گرفت، پروین احمدی‌نژاد بگوید: «انگار باید اصلاح الگوی مصرف را از خودمان شروع کنیم». این عضو شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: «طبق قانون مصوبات شورا شرعاً باید یک ربع به 9 آغاز شود در حالی که جلسات دیرتر از این زمان شروع می‌شود». مهدی چمران، رئیس شورای شهر هنگام بررسی طرح اصلاح الگوی مصرف به آسفالت گذرگاه‌ها اشاره کرد: «چرا باید عمر مفید آسفالت در تهران به جای 12 سال، تنها 2 سال باشد چرا که این اتلاف به معنی هدر دادن پول مردم و سرمایه‌های ملی است». چمران با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد: «وظیفه و تکلیف شهرداری برای رعایت و اصلاح الگوی مصرف سنگین‌تر شده است». او با این مقدمه‌چینی به انتقادهايش از شهرداری ادامه داد: «در برخی از پروژه‌های شهرداری اسراف‌کاری به چشم می‌خورد. همچنین برخی از همایش‌های زائد، بی‌جا و تشریفاتی در سطح سازمان‌ها برگزار می‌شود که نیاز به بررسی و اصلاح دارد». انتقاد شورای شهر از شهرداری تنها به عدم رعایت الگوی مصرف خلاصه نشد بلکه ضعف نظارت سازمان تاکسیرانی مورد انتقاد شدید اعضای شورا قرار گرفت. این انتقاد هنگامی شدت بیشتری یافت که لایحه 5 میلیارد تومانی سازمان تاکسیرانی در دستور کار جلسه روز گذشته قرار گرفت. تاکسیرانی این پول را می‌خواهد تا تسهیلاتی به رانندگان تاکسی ارائه دهد در صورتی که لایحه درخواست این مبلغ بسیار مبهم و سوال‌برانگیز است. به عنوان مثال 250 میلیون تومان برای آزمایشات تندرستی و سلامت جسمانی رانندگان تاکسی پیش‌بینی شده است که حداکثر 5 هزار راننده را تحت پوشش قرار می‌دهد و اولویتی در این زمینه مشخص نیست. همچنین 125 میلیون تومان برای چاپ برچسب‌های اطلاع‌رسانی در بخش فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده است و این در حالی است که سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران هم بودجه‌های مرتبط با همین موضوع را دریافت می‌کند و متولی این امر در پایتخت است. حسن بیادی، نایب‌رئیس شورای شهر، چنین به لایحه شهرداری انتقاد کرد: «5/4 میلیارد تومان اعتبار سالانه برای نظارت بر تاکسی‌ها پیش‌بینی می‌شود، اما معلوم نیست این نظارت کجاست و چه می‌شود!» نایب رئیس شوراي شهر ادامه داد: «اعلام نرخ‌های غیرمعمول دریافت شده از سوی رانندگان تاکسی که در رسانه‌ها ‌هم آمده است، افکار عمومی را ‌مخدوش می‌کند و شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشد». او همچنین در بخش دیگری از حرف‌هایش پیشنهاد داد این لایحه به کمیسیون مربوطه برگردد و نباید هرجایی که گیر می‌کنیم از جیب دیگری پول خرج کنیم! این لایحه در حالی مورد بحث قرار گرفت که بسیاری از اهداف سازمان تاکسیرانی در آن، وظیفه تعاونی تاکسیرانی است. به همین دلیل بیادی با گفتن اینکه عملکرد تعاونی تاکسیرانی مشخص نیست و رانندگان اثری از این عملکرد نمی‌بینند پیشنهاد داد مسؤولان تعاونی‌ها به شوراي شهر بیایند و درباره عملکرد خود گزارش دهند. در ادامه معصومه آباد، عضو شورای شهر، خطاب به مدیرعامل سازمان تاکسیرانی گفت: «آزمایش‌هایی که برای رانندگان تاکسی در این لایحه پیش‌بینی شده جزو آزمایش‌هایی با تعرفه‌های تامین اجتماعی است و رانندگان تاکسی هم تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، پس این 50 هزار تومان برای چه آزمایشی است!؟» در ادامه جلسه علنی روز گذشته، طرح «تشکیل ستاد هماهنگی توسعه و ساماندهی جایگاه‌های سوخت‌رسانی در شهر تهران» در دستور کار قرار گرفت و مجالی فراهم آورد تا محمد عیدیان، قائم‌مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، بگوید: «در 40 جایگاه سوخت‌رسانی در تهران، 50 درصد نازل‌ها کار نمی‌کنند و فقط با نیمی از ظرفیت‌ها سوخت‌رسانی انجام می‌شود». سرانجام این طرح به تصویب رسید و بر اساس آن باید با حداقل خدمات یک تلمبه در شهرک‌ها، مجتمع‌های مسکونی و پارکینگ‌ نهادهای دولتی، انتظامی و عمومی واجد شرایط ایجاد شود.
ارسال نظر
captcha
پربیننده