گروه اقتصادی:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی مجلس بر مدیریت سهام عدالت توسط مردم و آزادسازی هرچه سریع‌تر آن تأکید کردند و علاوه بر این اعلام کردند دولت نباید درشرکت‌های مشمول سهام عدالت عضو هیأت مدیره تعیین کند. بنابر این گزارش پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی جامعه توسط حسن کامران، حمیدرضا فولادگر و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در نشست صبح دیروز ارائه شد اما مجلس به دلیل ناقص بودن آن پیشنهاد رأی موافق نداد. براساس این گزارش، کامران نماینده پیشنهاددهنده طرح آزادسازی سهام عدالت معتقد بود که به واسطه پرداخت اقساط سهام عدالت طی 10 سال و به میزان آزاد شدن آن، سهام عدالت در اختیار مردم قرار گیرد، در غیر این صورت مجازات مقرر و مربوط به دخل و تصرف اموال عمومی توسط دولت حاکم خواهد بود. وی با اشاره به اینکه تصویب آزادسازی سهام عدالت برای دو دهک پایین جامعه به نفع محرومان خواهد بود، گفت: این طرح موجب می‌شود دولت برای آزادسازی سهام عدالت برنامه‌ریزی داشته باشد. در ادامه بحث مربوط به این پیشنهاد، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه درباره پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت دو دهک پایین جامعه تأکید کرد: این دهک‌ها هنوز مشخص نبوده و دولت به جای کارگران و کشاورزان به مدیران کل سهام عدالت خواهد داد. وی افزود: من یکی از طرفداران سرسخت کارگران و کشاورزان هستم و از این می‌ترسیم که دولت پس از تصویب این قانون فقط کارگران و کشاورزان را حذف کند و پیشنهاد می‌کنم نسبت به این طرح رأی مخالف بدهند. قاضی‌پور همچنین افزود: سهام عدالت به مدیران و مدیران کل دولتی رسید اما مستضعفان جامعه از این سهام محروم ماندند، می‌ترسم منافع کلاه‌نمدی‌ها را لب قرمزها ببرند. علیرضا سلیمی دیگر نماینده مجلس نیز در این باره به‌عنوان موافق طرح آزادسازی سهام عدالت برای دو دهک پایین جامعه گفت: قرار بود طبق قانون 50 درصد به این دهک‌ها تخفیف داده شود و 50 درصد مابقی طی 10 سال از محل بازپرداخت اقساط مستهلک شود. وی گفت: این برگه‌های سهام عدالت در دست مردم هیچ ارزشی ندارد و هیچ مشکلی از آنان حل نکرده است بنابراین یکی از مشکلات معلق بودن به بلاتکلیفی سهام عدالت است. رضا عبداللهی، نماینده ماه‌نشان نیز در این باره گفت: دیوان محاسبات در اجرای این حکم هم باید کمک کند تا آزادسازی سهام عدالت انجام شود؛ اینجا بحث دو دهک پایین نیست، چرا که هم در سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم در اصل 44 تأکید شده که به 6 دهک سهام عدالت تعلق بگیرد و این پیشنهاد مغایر با سیاست‌هاست. علاوه بر این، اکنون در کمیسیون تخصصی طرحی توسط دولت و نمایندگان مجلس در حال تکمیل شدن است که باید اجازه دهیم کمیسیون تخصصی نسبت به آن نظر دهد. ابوترابی رئیس جلسه نیز با این پیشنهاد عبداللهی موافق بود و با رای‌گیری از نمایندگان، رسیدگی به این پیشنهاد برای بررسی تخصصی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. بنا به این گزارش با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلف شدند سود سهام عدالت را تا تسویه‌حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. در این جلسه همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 3 آن را با 202 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براساس ماده 3، شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه‌حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند. این سازمان می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام کند. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درباره وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.