حل اختلاف ترانزیتی ایران و ترکیه
سفیر ایران در ترکیه از حل اختلاف ایران و ترکیه بر سر تعرفه ترانزیت کامیون‌های عبوری از مرز
دو کشور خبر داد و گفت: «ما به دلیل اصرار دوستان ترک مان و اعمال برخی مالیات‌ها این درخواست را پذیرفتیم.» به گزارش تسنیم، علی رضا بیگدلی، سفیر ایران در ترکیه که در آنکارا با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: «ما به دلیل اصرار دوستان ترک مان و اعمال برخی مالیات‌ها این درخواست را پذیرفتیم.» بیگدلی همچنین اضافه کرد، ورود و خروج در مبادی مرزی ایران و ترکیه مطابق با سیستم فعلی ادامه دارد و ترتیبات معینی باید طی 10 روز آینده برای سیستم جدید انجام گیرد.
اتصال وزارتخانه‌ها به سامانه املاک
رئیس اتحادیه املاک می‌گوید: برای افزایش ضریب اطمینان و امنیت در معاملات مسکن لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات نیز به سامانه مدیریت املاک متصل شوند. حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حال حاضر سازمان ثبت احوال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی، سازمان پست و سازمان‌های دیگر با سامانه مدیریت املاک لینک هستند، این در حالی است که برای افزایش ضریب اطمینان و امنیت در معاملات مسکن لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات نیز به این سامانه متصل شوند. عقبایی اتصال شهرداری به سامانه کدرهگیری را از دیگر اقدامات مهم در حوزه معاملات املاک عنوان کرد و گفت: اتصال شهرداری به سامانه کدرهگیری با توجه به حساسیت‌های موجود درباره تغییر کاربری‌ها می‌تواند اطلاعات مهم و شفافی را درباره کاربری املاک در اختیار معلامله‌کنندگان قرار دهد و از این نظر نیز برای کاهش تخلفات در این حوزه، موثر واقع شود. وی همچنین اتصال سیستم بانکی کشور به سامانه کدرهگیری را از دیگر الزامات موجود در این زمینه برشمرد.
دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها اجباری است
قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است، گفت: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید. اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی، اظهار داشت: این موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و ان‌شاءالله بزودی بررسی می‌شود. وی درباره اینکه چه‌زمانی طرح دریافت از کارمزد کارتخوان‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود، گفت: موضوعات مختلف مطرح است که به‌نوبت به شورای پول و اعتبار می‌رود و در آنجا بررسی می‌شود و بزودی هم نوبت این طرح می‌رسد. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه «آیا امکان اجرایی شدن این سیاست در آذرماه وجود دارد؟» تصریح کرد: موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است. کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه «آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟» افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید. به گزارش تسنیم، دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی از ابتدای آبان‌ماه خبری بود که طی هفته‌های اخیر به‌سرعت بین مردم و بازاری‌ها پخش شد و البته واکنش‌های متفاوتی را به‌همراه داشت. از آنجا که اختلاف‌نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود، هیات دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها! بعد از ورود هیات دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی درباره دریافت یا عدم‌دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.