گروه سیاسی: آیت‌الله آملی‌لاریجانی از جمله مسؤولانی است که از ابتدای مذاکرات هسته‌ای تاکنون همواره توصیه‌هایی کلی اما راهبردی نسبت به مذاکرات داشته است. این‌بار و در حالی که دور نهایی مذاکرات تا قبل از پایان زمان توافق 4 ماهه روز دوم خود را نیز پشت سر گذاشت؛ رئیس دستگاه قضا توصیه‌های مهم و معناداری به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای داشت. به گزارش میزان، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که دیروز در جلسه مسؤولان عالی قضایی سخن می‌گفت؛ به مذاکرات هسته‌ای و حمایت مسؤولان نظام از روند مذاکرات اشاره کرد و گفت: ما به صورت مکرر حمایت خود را از تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده‌ایم و اکنون نیز می‌خواهیم مسؤولان مذاکره‌کننده متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی قدمی از حقوق ملت، عقب ننشینند و بدانند که در راه استقامت و پایداری بر حقوق ملت، حمایت یک ملت بزرگ پشتیبان آنان است.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تأکید و تصریح رئیس‌جمهور در پافشاری بر حقوق هسته‌ای ملت، اظهار کرد: اگر زیاده‌خواهی طرف مقابل احساس شود یا با زورگویی بخواهند ما را وادار به عقب‌نشینی کنند باید بدانند ملت ما، ملتی نیست که تن به این زیاده‌خواهی‌ها دهد و توصیه ما به مسؤولان مذاکره‌کننده این است که برحقوق ملت و فعالیت‌ها و پیشرفت‌های علمی و تحقیقی دانشمندان کشور استقامت بورزند چرا که طرف مذاکره‌کننده اگر احساس کند قدمی عقب نشسته‌ایم چند قدم جلوتر می‌آیند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی درباره تحریم‌های اعمال شده غرب علیه ایران درباره موضع‌گیری تیم مذاکره‌کننده در قبال آینده این تحریم‌ها گفت: باید در روند مذاکرات درباره تحریم‌ها طوری برنامه‌ریزی و تأکید شود که هیچگونه تحریم جدیدی به بهانه‌های جدید علیه ملت ایران شکل نگیرد و طوری نشود که امروز تحریم‌ها را بردارند و فردا دوباره مثلاً به بهانه موشک‌های بالستیک یا بهانه‌های حقوق‌بشری تحریم‌های جدیدی اعمال کنند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدید مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری اشاره و با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضائیه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.
وی با اشاره به اینکه بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است، گفت: با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث‌هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.
رئیس قوه قضائیه با اعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و به‌لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رأی دهد و اینجانب نیز به رأی و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم» تأکید کرد: نظر کارشناسی بنده این بود حال که برخی نمایندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند. رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به تاریخچه مخالفت شورای نگهبان از سال 59 تا سال‌های اخیر با موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری و طرح‌هایی با موضوع جداکردن بخشی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه با این استدلال که با این کار فسادها کمتر می‌شود، تصریح کرد: اتفاقاً بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد وارده به دستگاه قضایی مربوط به بخش اجرایی کشور است که پرونده 3 هزار میلیاردی مصداقی از آن است و این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه قضائیه بگیریم فساد کمتر می‌شود.