استخدام بدون مجوز در نهاد ریاست جمهوری، غیرقانونی است
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با «میزان» اظهار داشت: اینکه ما در مردم توقعی ایجاد کنیم و آنها را به کار گماریم و حقوق آنها را افزایش دهیم مطابق با قوانین نیست. وی درباره استخدام رسمی آزمایشی عده‌ای در دولت قبل گفت: این موارد خلاف قانون شناخته شد چرا که بعد از قانون استخدام کشوری قانون جدیدالتصویب دیگری نداشتیم و در آن قانون استخدام محدود شده است و دولت طبق این قانون رفتار نکرده بود و در مردم توقع ایجاد کرده بود. در قانون آمده که استخدام یا رسمی است یا پیمانی و لاغیر. حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به استخدام‌های در حال انجام نهاد ریاست‌جمهوری گفت: برای استخدام اگر مجوز ندارند این استخدام‌ها غیرقانونی است و ما به مسؤولان نظر خود را گفته‌ایم. رئیس دیوان عدالت اداری متذکر شد: برای استخدام رسمی قانون مراحلی را پیش‌بینی کرده است و باید این مراحل طی شود و با اعلام عمومی افرادی که علاقه‌مند به جذب هستند مشخص شود برای چه کارهایی استخدام می‌شوند و مشخص باشد که آیا افراد در این مسؤولیت‌ها مورد نیاز هستند یا اینکه این اداره این پست‌ها را دارد؟ بعد در مراحل آزمون و گزینش شرکت کنند و مقدم بر همه این موارد این است که اعتبارات استخدامی پیش‌بینی شود و باید هر دستگاهی مجوز قانونی داشته باشد و از مجلس مجوز استخدام را اخذ کرده باشد و بعد مبادرت به استخدام کند. حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: استخدام‌های قبلی بدون طی مراحل قانونی فوق‌الذکر صورت گرفته بود و توقع و انتظار در مردم ایجاد شده بود و برخی دستگاه‌ها درگیر این وضعیت شده بودند.
استفاده از نظرات حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی
معاون حقوقی قوه‌قضائیه با تاکید بر استفاده از نظرات حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی درباره طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: وظیفه وزیر دادگستری در اصل 160 مشخص شده و تفویض اختیارات قوه‌قضائیه به این وزارت ایراد قانون اساسی دارد. دکتر ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی قضات و حقوقدانان برای تدوین لوایح قضایی بیان کرد: برای اینکه لوایح نقص کمتری داشته باشند از نظرات کارشناسی قضات، اساتید دانشگاه و سایر حقوقدان‌ها استفاده می‌کنیم. وی افزود: این لوایح بعد از کار کارشناسی درمعاونت حقوقی در اختیار دادگستری‌ها گذاشته می‌شود و در معرض قضاوت حقوقدان‌ها و قضات قرار می‌گیرد تا نظرات کتبی جمع‌بندی و در تجدید نظر نهایی اعمال شود و قوانینی که به تصویب می‌رسد منطبق بر منابع شرعی و استانداردهای بین‌المللی باشد. وی در حاشیه بازدید از خبرگزاری میزان اضافه کرد: بحث اطلاع‌رسانی یکی از نقیصه‌های مهم در قوه‌قضائیه است که زحمات دستگاه قضایی به جامعه کمتر منتقل می‌شود. خوشبختانه در این مدت کوتاه خبرگزاری میزان رشد بسیار خوبی داشته و توانسته اخبار درون و بیرون دستگاه را پوشش دهد. معاونت حقوقی قوه‌قضائیه همچنین گفت: خبرگزاری میزان حرکت خوبی در جهت اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه، آموزش همگانی و استفاده از ظرفیت در اموری مانند پیشگیری از وقوع جرم و آموزش‌های حقوقی به مردم است که از دست‌اندرکاران این خبرگزاری تقدیر می‌کنم.