دکتر آلبرت بغزیان: رشد اقتصاد در 4 بخش نفت، کشاورزی، خدمات بازرگانی و صنعت و معدن محاسبه می‌شود و هر یک از اینها یک رشدی دارد که مجموعه آن «تولید ملی» می‌شود. این رشد ممکن است اسمی باشد یعنی به فرض اگر 25 درصد افزایش قیمت داشته باشیم و تولید بدون رشد به اندازه سال گذشته باشد به‌دلیل این افزایش قیمت با رشد 25 درصد مواجه می‌شویم ولی وقتی تورم از آن کسر شود، به آن رشد واقعی می‌گویند. به فرض صحت رشد 6/4 درصدی بهار، باید ببینیم این رشد مربوط به کدام بخش‌هاست. با توجه به اقتصاد نفتی کشور معمولا بخش نفت عامل رشد اقتصادی بوده و ممکن است صنعت یا دیگر بخش‌ها رشد نداشته و حتی رشدشان منفی باشد اما رشد نفت همه آنها را جبران می‌کند. ارزیابی و تحلیل این رشد و مبنای آن بسیار مهم است که معمولا سهم نفت در اقتصاد ما بیشتر است. در دنیا آنچه باعث رشد اقتصادی پایدار می‌شود، بخش صنعت است. در ایران کشاورزی فصلی بوده و به دلیل مکانیزه نبودن، 4 فصل نیست و نفت نیز به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند ملاک خوبی باشد. به نظر می‌رسد امسال همین رشد محدود به خاطر مجوزهای بخش صنعت و رشد قیمت کالا‌ها بوده ولی سوال مهم اینجاست: «اگر رشدی وجود داشته، چرا قابل لمس نیست؟!»
باید گفت زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که قیمت‌ها نیز کاهش یابد؛ بدان معنا که عرضه تولید و صنعت بالا رفته و با افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت، رشد پایدار ایجاد کند در غیر این صورت نفت جور دیگر بخش‌ها را می‌کشد. مثالی می‌زنم؛ فرض کنید با رونق تولید خودرو، کاهش قیمت صورت گرفته و به مردم رسیده است. اگر خودرو پارسال تولید شده و قیمتش همانی باشد که الان هست، پس کمکی به رشد اقتصادی نکرده است. نکته دیگری که وجود دارد، این است که همیشه ارقام نرخ رشد اقتصادی با 2 سال تاخیر طی سنوات گذشته استخراج می‌شد و این ارقام بیشتر برآورد محسوب شده و نهایی نیست و روش‌های مختلفی برای نرخ رشد از جمله روش تولید، مخارج و ارزش افزوده و درآمد وجود دارد و اینطور نیست که بتوان به سرعت آمار تولید و فروش کارخانه را اعلام و جمع‌بندی کرد. ارائه آمار یک یا 2 سال طول می‌کشد و اگر اکنون با این سرعت که هنوز تولید به بازار فروش نرسیده محاسبه شده خیلی عالی است. البته به نظر اگر رشد اقتصادی مثبت هم نشده باشد منفی نیز نشده و رشد منفی جبران شده است و باید از این به بعد منتظر رشد باشیم.
یکی دیگر از دلایل ارائه آمار رشد به صورت 3ماهه، انتظارات مردم از مباحث و شعار‌های دولت درباره سیاست‌ها، تثبیت بازار و خروج از رکود است و معمولا منافع سیاسی ارائه چنین آمارهایی بیشتر از منافع اقتصادی آن است چون وقتی در تولید، رشدی وجود داشته باشد نفعش به جامعه می‌رسد و نیاز به گفتن نیست و از طرفی ارائه چنین آمارهایی منعطف‌کننده فضای کسب و کار خواهد بود و رغبت برای سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و موجب اطمینان‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. برای اطمینان خاطر از وجود رشد باید تا آخر سال وضعیت را بسنجیم که میانگین رونق بخش‌ها می‌تواند معیار باشد. در حالی که کشور رکود و تورم را با هم دارد نسخه آن سیاست‌های انگیزشی طرف تقاضاست که دولت برای خرید هزینه کند بدون اینکه قیمت‌ها دست بخورد ولی رکود کنونی ناشی از هزینه‌هاست یعنی با افزایش نرخ ارز، کاهش تولید وجود داشته که با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید می‌تواند جبران شود. اکنون ظرفیت تولید خودرو به حد سال‌های قبل رسیده اما قیمت خودرو کاهش ندارد و نشان می‌دهد خودروساز برای بهره‌وری کاری نکرده است، زیرا همان موقع نیز ارز همین نرخ را داشت و در صورتی که رشد را در دوره بعد داشته باشیم، می‌تواند تداعی‌کننده آینده بهتر باشد. اگر هم قیمت‌ها کاهش یابد- نه اینکه رشد آن متوقف شود- نه‌تنها از رکود خارج شده بلکه رونق هم رخ داده است. زمانی که سمت تولید و عرضه تحریک می‌شود سمت تقاضا و مصرف نیز باید به همین صورت باشد البته اکنون تصور این است که سمت تقاضا توانایی خرید ندارد و در صورتی که آخر سال تولیدی داخل انبارها کاهش یابد نشان می‌دهد تولید رشد داشته است همچنین باید رابطه میان اشتغال و رشد اقتصادی وجود داشته باشد. در گذشته رشد اقتصادی به دلیل اینکه ناشی از تولید نفت بود باز هم مشکل بیکاری حل نشد زیرا نفت، سرمایه‌بر است و صنعت، نیروبر؛ کشاورزی نیز معمولا مشاغل پایداری ندارد در عین حال باید توجه داشت اشتغال دیرتر از رشد اقتصادی خود را نشان می‌دهد. در مجموع می‌توان گفت در صورتی که طرف عرضه و تقاضا تحریک شود و مردم قدرت خرید داشته باشند و تولید از جانب بهره‌وری تقویت و انبارها نیز خالی شود، می‌توان تاثیر مثبت رشد اقتصادی را در کشور لمس کرد.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه