وطنامروز: اواخر بهمن ماه سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر ایجاد بیمهای جدید در ایران، به نام بیمه طلاق؛ بیمهای که به گفته مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران قرار است برای حمایت اقتصادی از زنان مطلقه در زمان بعد از طلاق و تا زمان ازدواج بعدی به وجود بیاید و هدف آن جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق میگیرند، عنوان شده است.طبق این طرح قرار است مردان به هنگام ازدواج مجبور به امضای بیمهنامهای شوند که طبق آن شرکت بیمه با دریافت حق بیمه از آنان، مبلغی برابر با حداقل حقوق کارکنان (که در طرح اولیه 250 هزار تومان لحاظ شده بود) به صورت ماهانه به حساب همسرانشان واریز کنند تا در صورت طلاق، زنان از این پشتوانه مالی برخوردار باشند، البته این طرح فقط شامل زنان خانهداری میشد که درآمد مستقلی ندارند.هر چند طرح بیمه طلاق و مهریه در شرایطی مطرح میشود که در قبالههای ازدواج، از طرفی پرداخت مهریه زنان عندالاستطاعه شده است و از طرف دیگر بر اساس لایحه دولت، ساعت کار زنان کاهش یافته است و به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان، این طرح فقط میتواند تبلیغاتی برای شرکتهای بیمهگر باشد. بسیاری ازکارشناسان معتقدند این طرح تنها راه حداقلیای است که میتواند از حداقل حقوق زنان در زمان بعد از ازدواج حمایت کند.کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری دراین باره معتقد است: «با وجود تمام ابهاماتی که در این طرح وجود دارد، ولی باید گفت اگر این طرح اجرایی شود از بیشتر شدن بسیاری از مشکلاتی که برای زنان مطلقه وجود دارد، جلوگیری میکند. بسیارند زنان خانهداری که فقط برای اینکه بتوانند زنده بمانند و چیزی داشته باشند بخورند، به یک زندگی مصیبتبار با همسرشان ادامه میدهند، در حالیکه اگر این زنان کمترین پشتوانه مالی داشته باشند، خود را از یک زندگی دردناک رها میکنند».
همچنین مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران در این باره ادامه داد: «اواخر سال گذشته در جلسهای که با حضور برخی کارشناسان تشکیل شد، اظهار نظرهای مختلفی درباره این طرح ارائه شد و اکثر افراد به خاطر وضعیت بد زنان در زمان بعد از طلاق از این طرح بسیار استقبال کردند و این طرح در شهر مشهد و چند شهر دیگر نیز اجرایی شد، ولی پس از گذشت تنها دوماه از زمان اجرای آن، این طرح متوقف شده است».وی اظهار داشت: «مخالفت با چنین طرحی فقط به این دلیل که ممکن است راه را برای طلاق بسیاری از زنان باز کند،
غیراصولی است. ما که نمیتوانیم بر اساس ممکنها و فرضیات عمل کنیم، فرضیاتی که ساخته بعضی ذهنهای خاص است. هیچگاه نمیتوان بر آمارهایی که درباره طلاق منتشر میشود تکیه کرد، چرا که بسیاری از آنها غیرکارشناسی است». اجرای طرح بیمه طلاق متوقف شده است
وطنامروز: اواخر بهمن ماه سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر ایجاد بیمهای جدید در ایران، به نام بیمه طلاق؛ بیمهای که به گفته مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران قرار است برای حمایت اقتصادی از زنان مطلقه در زمان بعد از طلاق و تا زمان ازدواج بعدی به وجود بیاید و هدف آن جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از زنان که از همسر خود طلاق میگیرند، عنوان شده است.طبق این طرح قرار است مردان به هنگام ازدواج مجبور به امضای بیمهنامهای شوند که طبق آن شرکت بیمه با دریافت حق بیمه از آنان، مبلغی برابر با حداقل حقوق کارکنان (که در طرح اولیه 250 هزار تومان لحاظ شده بود) به صورت ماهانه به حساب همسرانشان واریز کنند تا در صورت طلاق، زنان از این پشتوانه مالی برخوردار باشند، البته این طرح فقط شامل زنان خانهداری میشد که درآمد مستقلی ندارند.هر چند طرح بیمه طلاق و مهریه در شرایطی مطرح میشود که در قبالههای ازدواج، از طرفی پرداخت مهریه زنان عندالاستطاعه شده است و از طرف دیگر بر اساس لایحه دولت، ساعت کار زنان کاهش یافته است و به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان، این طرح فقط میتواند تبلیغاتی برای شرکتهای بیمهگر باشد. بسیاری ازکارشناسان معتقدند این طرح تنها راه حداقلیای است که میتواند از حداقل حقوق زنان در زمان بعد از ازدواج حمایت کند.کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری دراین باره معتقد است: «با وجود تمام ابهاماتی که در این طرح وجود دارد، ولی باید گفت اگر این طرح اجرایی شود از بیشتر شدن بسیاری از مشکلاتی که برای زنان مطلقه وجود دارد، جلوگیری میکند. بسیارند زنان خانهداری که فقط برای اینکه بتوانند زنده بمانند و چیزی داشته باشند بخورند، به یک زندگی مصیبتبار با همسرشان ادامه میدهند، در حالیکه اگر این زنان کمترین پشتوانه مالی داشته باشند، خود را از یک زندگی دردناک رها میکنند».
همچنین مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران در این باره ادامه داد: «اواخر سال گذشته در جلسهای که با حضور برخی کارشناسان تشکیل شد، اظهار نظرهای مختلفی درباره این طرح ارائه شد و اکثر افراد به خاطر وضعیت بد زنان در زمان بعد از طلاق از این طرح بسیار استقبال کردند و این طرح در شهر مشهد و چند شهر دیگر نیز اجرایی شد، ولی پس از گذشت تنها دوماه از زمان اجرای آن، این طرح متوقف شده است».وی اظهار داشت: «مخالفت با چنین طرحی فقط به این دلیل که ممکن است راه را برای طلاق بسیاری از زنان باز کند،
غیراصولی است. ما که نمیتوانیم بر اساس ممکنها و فرضیات عمل کنیم، فرضیاتی که ساخته بعضی ذهنهای خاص است. هیچگاه نمیتوان بر آمارهایی که درباره طلاق منتشر میشود تکیه کرد، چرا که بسیاری از آنها غیرکارشناسی است». ارسال نظر
پربیننده