گروه سیاسی: هفتاد و سومین نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اصحاب رسانه روز گذشته برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی قوه‌قضائیه در این نشست خبری به موضوعات مهمی مانند پرونده اسیدپاشی و نظرات مختلف حقوقی در این باره، ادعای سرطانزا بودن پارازیت‌ها و نوسانات اخیر بازار ارز پرداخت. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات اجرای حکم اسیدپاشی گفت: در رابطه با اجرای مجازات اسیدپاشی مشکلاتی وجود دارد که بیشتر به سیستم پزشکی مربوط می‌شود که هر چه زود‌تر باید این مشکلات رفع شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان درخواست می‌کنم نهایت تلاش خود را برای دستگیری عامل یا عاملان اسیدپاشی اخیر اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملان اصلی این حادثه دستگیر نشد‌ه‌اند گرچه افرادی در روزهای اول به‌عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند ولی عاملان اصلی باید هر چه زود‌تر شناسایی شده تا دستگیر شوند. محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود درباره زورگیری که در سال ۹۱ اتفاق افتاد و طی آن به دستور رئیس قوه‌قضائیه دو نفر محکوم به اعدام شدند و اینکه آیا برای افرادی که مرتکب اسیدپاشی شده‌اند می‌توان مشابه آن حکم محاربه در نظر گرفت؟ تصریح کرد: همانطور که رئیس قوه‌قضائیه اشاره کرده بودند اگر کسی چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پی آن در جامعه وحشت ایجاد کند، حکم محاربه خواهد داشت. معاون اول قوه‌قضائیه اظهار کرد: اولین مورد اسیدپاشی در سال ۱۳۳۴ اتفاق افتاد و اولین قانون برای مقابله با اسیدپاشان در سال ۱۳۳۷ تصویب شد مبنی بر اینکه چنانچه فردی بر اثر اسیدپاشی جان خود را از دست بدهد فرد اسیدپاش اعدام می‌شود ولی در صورتی که تنها منجر به صدمه بدنی شود، فرد اسیدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسیدپاشان بعد از انقلاب اسلامی یادآور شد: براساس این قانون چنانچه فردی در این حادثه کشته شود این حق وجود دارد که برای وی درخواست حکم افساد بدهند ولی چنانچه این حادثه منجر به فوت فرد حادثه دیده نشود، فرد اسیدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد. معاون اول قوه‌قضائیه همچنین تاکید کرد: چنانچه اقدام به اسیدپاشی در جامعه به صورتی اتفاق بیفتد که در جامعه رعب و وحشت ایجاد کند، به نوعی محاربه محسوب شده و می‌توان فرد اسیدپاش را به اعدام محکوم کرد.
قانون شفافی درباره اسیدپاشی وجود ندارد
سخنگوی قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به اختلاف نظرهای موجود حقوقی درباره جرم اسیدپاشی پرداخت و از عدم شفافیت قانون در این باره خبر داد. وی با اشاره به در نظر گرفتن حکم اعدام برای اسیدپاشی که منجر به رعب و وحشت شده باشد، تصریح کرد: البته در این باره علما و برخی حقوقدانان نظر مخالفی دارند. عده‌ای معتقدند این اقدام چون فساد در جامعه بوده می‌توان در پی آن فرد اسیدپاش را به عنوان مفسد فی‌الارض اعدام کرد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون قانون شفافی درباره نحوه برخورد با اسیدپاشان وجود ندارد، عنوان کرد: برخی حقوقدانان با استناد به ماده ۶۲۸ بر صدور حکم اعدام برای اسیدپاشان اصرار دارند و عده‌ای معتقدند اسید سلاح به شمار نمی‌رود. بنابراین حکم محاربه درباره آنها صحیح نیست. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که امکان عفو سهیل عربی - فرد موهن به رسول‌الله(ص) - وجود دارد یا نه، تصریح کرد: عفو مطرح نیست. حکم ایشان به عنوان
مفسد فی‌الارض در دیوان تایید شده و برای او درخواست اعاده دادرسی داده‌اند. در رابطه با عفو تایید شده اگر دیوان تشخیص دهد جزو موارد هفتگانه است، شامل عفو می‌شود اگر نه؛ نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: اکنون حکم این فرد به عنوان مفسد فی‌الارض اعلام شده و باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده مربوط به رئیس عرفان حلقه هم تاکید کرد: هم‌اکنون در مورد این فرد اعتصاب غذا وجود نداشته ضمن اینکه از جزئیات پرونده جدید نیز خبری ندارم. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در رابطه با اتهامات قوامی نیز افزود: این فرد به اتهام تبلیغ علیه نظام اتهام امنیتی دارد که در دادسرا ثابت نشد. قرار صادر شده و کیفرخواست به دادگاه رفت و دادستان به قرار تغییر اعتراض کرد و در دادگاه پذیرفته شد و ملزم شد اتهام بعدی نیز باید رسیدگی شود. وی افزود: درباره این اتهام مطروحه مشکلی نیست و با قرار صادر شده منافاتی ندارد. حتی اگر جاسوسی نیز در این زمینه مطرح باشد الزامی ندارد قرار بازداشت موقت تا آخر بماند.
نمی‌توان گفت پارازیت‌ها سرطانزا هستند
موضوع سرطانزا بودن پارازیت‌ها که این روزها درگیر بازی سیاسی برخی افراد دولتی شده است از دیگر سوالات مطرح در نشست دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه بود. محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت با توجه به بررسی‌های انجام شده نمی توان گفت پارازیت‌ها سرطانزا هستند. موضوعی که چندی پیش وزیر بهداشت نیز بر آن تاکید کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: براساس بررسی‌هایی عنوان شد که نمی‌توانیم بگوییم این پارازیت‌ها سرطانزاست و قرار شد بررسی شود و اگر چنانچه از نظر کار‌شناسی ضرر این پارازیت‌ها مشخص شود، سازمان‌های ایجادکننده اقدام به انداختن پارازیت نمی‌کنند ولی اگر جرمی به وقوع بپیوندد، قوه‌قضائیه ورود خواهد کرد. حجت‌الاسلام اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به نوسانات نرخ ارز قوه‌قضائیه درباره برخورد با سوداگران ارز چه تدابیری اندیشیده است، اظهار کرد: اگر در این باره جرمی صورت نگیرد به طور قطع قوه‌قضائیه دخالت نمی‌کند. وی افزود: اگر جرمی در این باره صورت گیرد موضوع مشترکی است که بخشی از آن توسط قوه‌قضائیه بررسی شده و بخشی دیگر مخصوص بانک مرکزی خواهد بود.