گروه اقتصادی: اعتراف مسؤولان بانک مرکزی به وجود هزاران موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور مدت‌هاست اعلام می‌شود بدون اینکه اقدام خاصی نسبت به جمع‌آوری یا ساماندهی آنها صورت گیرد. این موسسات که بعضا در قالب بنگاه‌های سودآور همچنان سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و معلوم نیست آن را کجا به کار می‌گیرند اکنون باعث ایجاد اختلال در اقتصاد کشور شده‌اند و بانک مرکزی نیز به جای برخورد قاطع با اینگونه مؤسسات
هر از چندگاهی فقط به مردم هشدار می‌دهد که گول مؤسسات مالی غیرمجاز را برای سپرده‌گذاری سودآور نخورند. معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاع دقیقی از فعالیت تمام موسسات غیرمجاز وجود ندارد و هیچ کسی نمی‌داند با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند، گفت: تصور ما دریافت مجوز 5 موسسه تا پایان سال بود که تاکنون ساماندهی موسسه آرمان و نور محرز شده است. حمید تهرانفر اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: به طور جدی به دنبال ساماندهی این موسسات هستیم و تقاضا هم برای نظم‌بخشی آنها وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه مقررات، ضوابط و هماهنگی با خارج از بانک مرکزی از جمله نیروی انتظامی، وزارت تعاون، دادستانی و استانداری‌ها انجام و تفاهمنامه‌ای هم آماده شده، می‌توانیم بسیار قدرتمند در این عرصه حرکت کنیم. معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیرمجاز فعال در کشور گفت: هیچ‌کسی نمی‌تواند به دلیل گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند اما اگر بعدها نیروی انتظامی براساس روش مشخصی که تعیین کرده‌اند وارد شود تعداد آنها شفاف‌تر خواهد شد. تهرانفر با بیان اینکه برآورد اولیه من این است که حدود 5- 4 هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، گفت: بر این اساس با احتساب حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود 7000 موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد. وی در ادامه با بیان اینکه برخی موسسات برای قرار گرفتن در حوزه نظارت بانک مرکزی علاقه‌مندی نشان داده و ورود کرده‌اند، افزود: تصور ما این بود که تا پایان سال 5 موسسه مجوز دریافت کنند.
علیه مؤسسات متخلف اقدام می‌شود
معاون نظارت بانک مرکزی توضیح داد: بقیه‌اند موسسات غیرمجاز هر کدام در جایی قرار گرفته‌اند و نمی‌توانیم دقیق اعلام کنیم چه زمانی مجوز می‌گیرند و البته دریافت مجوز آنها مستلزم همکاری نزدیک با بانک مرکزی است. ممکن است بسیاری هم اهتمام نداشته و فکر کنند در این فضای خاکستری بهتر کار کرده و سود بالا می‌گیرند اما این وضع قابل دوام نیست و حتما علیه آنها اقدام می‌شود. وی با بیان اینکه وقتی موسسات بزرگ مجوز دریافت کرده و ساماندهی شوند، نگرانی ایجاد اشکال درصورت برخورد با موسسات کوچک هم از بین می‌رود، ادامه داد: این درحالی است که اقتصاد کشور تحمل داشتن برخی موسسات را که نظارتی بر کار آنها نیست، ندارد؛ اینکه موسسه‌ای تحت نام قرض‌الحسنه کار کرده و از نام ائمه‌اطهار استفاده کند اما شفافیت نداشته باشد را دیگر کسی نمی‌پسندد. تهرانفر با بیان اینکه ما برای صرافی‌ها، صندوق‌ها، تعاونی‌ها و لیزینگ‌ها راه را هموار کرده‌ایم و اگر اقدام نکنند مسئوولیت با خودشان است، به ایسنا گفت: شاید زمانی عنوان می‌شد که فعالیت موسسات غیرمجاز و متخلف چندان موثر نیست اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آنها با اقداماتشان برای کشور بحران ایجاد کرده‌اند؛ براین اساس همه موسسات مالی موظف به داشتن شناسنامه برای انجام فعالیت هستند.
مردم با چشم طمع به سمت موسسات غیرمجاز نروند
تهرانفر درباره اینکه چرا برای فعالیت ساده‌ترین فروشگاه باید مجوز وجود داشته باشد اما موسساتی که بخش زیادی از سرمایه‌های مردم را در اختیار دارند بدون مجوز و نظارت فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی خود را نسبت به امنیت سپرده‌گذاری مردم در آنها غیرمتعهد می‌داند؟ پاسخ داد: به نظر می‌رسد از سطور قانون برداشت یکسانی نمی‌شود. بانک مرکزی مطالب را روشن و واضح می‌بیند و فکر می‌کند دلیلی برای فعالیت این موسسات در ملأعام وجود ندارد اما هنوز در این رابطه ابهاماتی بین برخی سازمان‌های دیگر وجود دارد. وی با بیان اینکه به هرحال این موسسات جزیی از بازار پولی نیستند و نباید مردم با چشم طمع برای اخذ سود بیشتر یا گرفتن وام چند برابر، به آنها روی آورند، یادآور شد: ما دیدگاه مثبتی نسبت به این موسسات نداریم، آنها مثل هندوانه سربسته می‌مانند که در برخی موارد اطلاعات دقیقی از آنها وجود ندارند و اغلب تابلوهای زیبایی دارند و نمی‌دانیم که چه می‌کنند.
فاز جدید حذف مؤسسات غیرمجاز پولی
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک با همکاری قوه‌قضائیه و پلیس به دنبال برخورد با موسسات غیرمجاز است، گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به 3 درصد می‌رسد. ولی‌الله سیف با بیان اینکه بانک، بنگاه اقتصادی است و باید طوری حرکت کند که ضمن تامین هزینه‌ها، از سود منصفانه‌ای نیز برخوردار شود، بیان داشت: باید به سمت بانکداری حرفه‌ای حرکت کنیم، بانک‌ها باید با هم هماهنگ شوند و ضرورت اجتناب‌ناپذیر این قضیه را دریابند. رئیس‌کل بانک مرکزی موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری خوبی داشته‌اند و برای موفقیت در این زمینه، بانک‌ها نیز باید از ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند. به گفته وی، البته سپرده‌گذاران هم باید توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات منابع و سرمایه‌های خود را در معرض خطر قرار دهند. بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپرده‌های آنها با اینگونه موسسات برخورد کند. سیف افزود: خوشبختانه فضای اقتصادی کشور کاملا مثبت است، به ضرس قاطع اعتقاد داریم اهدافی را که ترسیم کرده‌ایم می‌تواند محقق شود. در ابعاد اقتصادی با هماهنگی جدی‌ای که بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد، اهداف ترسیم‌شده قطعا عملی خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم امسال به زیر 17 درصد و سال آینده به حدود 14، 15 درصد می‌رسد و در سال 95 تورم تک‌رقمی خواهیم داشت؛ ضمن آنکه رشد اقتصادی سال 93 حدود 3 درصد پیش‌بینی می‌شود. سیف بالا بودن میزان مطالبات معوق را زنگ خطری برای نظام بانکی خواند و تصریح کرد: باید نسبت به این موضوع احساس خطر کنیم و بپذیریم که مراجع قضایی بحق این حساسیت را مطرح می‌کردند. البته با پیگیری‌هایی که انجام شده، از یکسو دادگاه تخصصی برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق ایجاد شده و ستاد مبارزه با مفاسد نیز کمیته‌ای با ترکیب همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای ساماندهی این امر تشکیل داده است.