حسین کرمانی: «هر دم از این باغ بری می‌رسد» اگر این مثل معروف را مصداق حال و اوضاع این روزهای آموزش و پرورش در نظر بگیریم سخن به گزاف نگفته‌ایم چراکه در حال حاضر برنامه‌هایی مانند واگذاری مدارس به بخش خصوصی در این وزارتخانه پیگیری می‌شود که موجی از نگرانی را در میان خانواده‌ها ایجاد کرده است. این در حالی است که براساس قانون اساسی وظیفه دولت فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای دانش‌آموزان تعیین شده و بیشترین دغدغه این روزهای خانواده‌ها پولی شدن آموزش به دنبال مطرح شدن موضوع واگذاری مدارس به بخش خصوصی است. اما با اظهارات رئیس‌جمهور درباره تصمیم‌گیری دولت برای واگذاری مدارس به مردم این ماجرا وارد فاز تازه‌ای شد و انعکاس این خبر با انتقادات فراوانی از سوی برخی کارشناسان و اعضای کمیسیون آموزش مجلس مواجه شد. این موضوع بهانه‌ای شد تا در قالب گزارشی نظرات تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را درباره مشکلات قانونی اجرای طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی و آسیب‌های انجام آن جویا شویم. نکته قابل توجه در گفت‌وگو با اعضای کمیسیون آموزش اینجاست که همگی آنها بر مغایرت این طرح با قانون اساسی تاکید دارند البته گپ و گفت با نمایندگان مجلس ابعاد تازه‌تری از پشت پرده این طرح جدید دولت برای خصوصی‌سازی مدارس را افشاکرد. بهارستانی‌ها همگی نگران وضعیت این روزهای آموزش و پرورش هستند.
سنگ بنای پولی شدن آموزش
بیشتر نگرانی موجود پیرامون پیاده شدن این سبک از آموزش در کشور درباره پولی شدن مدارس کشور است. این موضوعی است که اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز درباره آن نگرانی خود را اعلام کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به«وطن امروز» می‌گوید: نگرانی که درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی وجود دارد این است که طرحی اینچنینی می‌تواند گام آغازین شروع پولی کردن مدارس باشد. به گفته سلیمی، این موضوع مهم‌ترین اشکال قانونی این طرح است چرا که با قانون اساسی که به صراحت آموزش را تا مقطع متوسطه رایگان اعلام کرده در تضاد است.
ابهام در برنامه دولت
البته این عضو کمیسیون آموزش مجلس شیوه اجرایی شدن طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی را نیز با ابهاماتی همراه می‌داند که هر یک به نوبه خود جای تامل و بررسی دارد. سلیمی با اشاره به ابهامات این برنامه دولت می‌افزاید: در حال حاضر که مدارس دولتی اداره می‌شود پرداخت پاداش بازنشستگی معلمان با مشکل روبه‌رو است و با پیگیری نمایندگان و فشار بر دولت قابل وصول است، حال اگر مدارس به بخش خصوصی واگذار شود چه کسی باید سنوات و پاداش بازنشستگی معلمان را پرداخت کند؟ وی همچنین بیان داشت: اگر دولت پرداخت شهریه دانش‌آموزان در مدارس خصوصی را تقبل کند چه تضمینی وجود دارد که سال آینده با توجه به وضعیت درآمدهای دولت این رویه را ادامه دهد و سرانه دانش‌آموزان را پرداخت کند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که آموزش بر خلاف قانون اساسی از رایگان بودن خارج شود.
ظلم دولت یازدهم به آموزش و پرورش
در ادامه موج انتقادات از اجرایی شدن طرح واگذاری مدارس به موسسات غیردولتی، عطاءالله سلطانی، از دیگر اعضای کمیسیون آموزش مجلس به
«وطن امروز» می‌گوید: اجرای چنین برنامه‌هایی در آموزش و پرورش با بهانه کمبود بودجه و نیروی انسانی توجیه می‌شود که لازم است درباره آن نکاتی مطرح شود. به گفته سلطانی در این دولت به آموزش و پرورش ظلم شده چرا که اگر بودجه این وزارتخانه کفاف مخارج و حقوق معلمان را نمی‌دهد لازم است دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس پیگیر برطرف کردن کسری‌ها و تامین منابع لازم باشد، نه اینکه با نگاه اقتصادی به مقوله آموزش برای این حوزه تصمیم‌گیری کند. وی درباره آسیب‌های عملیاتی شدن این طرح خاطرنشان کرد: واگذاری مدارس به بخش خصوصی در قالب طرح خرید خدمات از بخش خصوصی منع قانونی دارد. آموزش و پرورش امری حاکمیتی است که امکان واگذاری آن وجود ندارد و ادامه این روند می‌تواند آسیب جدی به نظام آموزشی کشور وارد کند. به باور این عضو کمیسیون آموزش مجلس، ایجاد این دیدگاه که بودجه آموزش و پرورش برای دولت هزینه است باعث طراحی موضوعاتی مانند واگذاری مدارس به بخش خصوصی شده که اگر این روند ادامه پیدا کند باید نگران آینده آموزش فرزندانمان باشیم.
زمینه تبعیض در جامعه
جالب اینجاست که سلیمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز با تاکید بر این موضوع که صرف هزینه در آموزش و پرورش باید به منزله سرمایه‌گذاری تلقی شود از وجود این دیدگاه در برخی از تصمیم‌گیرندگان این حوزه انتقاد کرده است. وی در این باره می‌گوید: برخی افراد که بودجه آموزش و پرورش را هزینه می‌دانند به این موضوع دامن می‌زنند و تربیت نسل آینده کشور را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کنند. این عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین درباره آسیب جدی واگذاری مدارس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این زمینه ایجاد تبعیض بین دانش‌آموزان است. اگر بودجه آموزش و پرورش کفاف هزینه‌های این مدارس را ندهد، خواه‌ناخواه چشم مدیران مدارس به جیب اولیا دوخته می‌شود. در این میان امکان ایجاد سرویس‌های ویژه برای دانش‌آموزانی که پول بیشتر پرداخت کرده‌اند، به وجود خواهد آمد.
مغایرت با قانون اساسی
از مهم‌ترین اشکالاتی که به طرح تازه دولت درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی وارد شده و بیشتر اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز بر آن تاکید داشته‌اند، مغایرت این طرح با قانون اساسی است. حجت‌الاسلام والمسلمین میرقسمت موسوی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به «وطن امروز» یادآور می‌شود: براساس قانون اساسی وظیفه دولت فراهم آوردن زمینه تحصیل رایگان برای همه اقشار جامعه تا مقطع دبیرستان است. وی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد مکان و امکانات لازم برای تحصیل رایگان فرزندان را فراهم کند. بنابراین هر نوع تصمیم تازه‌ای که رنگ و بوی پولی شدن آموزش یا سلب فرصت آموزشی برای اقشار گوناگون جامعه را داشته باشد با این اصل صریح قانون اساسی مغایرت داشته و اجرایی کردن آن خلاف قانون است.
عملیاتی شدن تصمیم در جهت عکس قانون
این در حالی است که موسوی درباره شیوه عملیاتی شدن این طرح معتقد است نحوه اجرای این برنامه در وزارت آموزش و پرورش برخلاف تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در این باره است. به باور این عضو کمیسیون آموزش مجلس در بخشی از قانون که مجلس اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی را به
آموزش و پرورش داده نمایندگان به‌خوبی حد و حدود این کار را تبیین کرده‌اند. بر این اساس آموزش و پرورش مجاز است فقط در نقاطی که تعداد اندکی دانش‌آموز وجود دارد مانند برخی مقاطع در شهرستان‌های کوچک به جای ساخت مدرسه و تجهیز آن که به طور حتم هزینه بالایی دارد دانش‌آموزان را به مدارس غیردولتی موجود منتقل کرده و تمام هزینه تحصیل آنها را بپردازد نه اینکه مدارس فعال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
باز شدن پای افراد ناوارد به کلاس
با مطرح شدن موضوع خصوصی‌سازی بدون شک یکی از مباحثی که به میان کشیده می‌شود موضوع نگاه کاسبکارانه به مقوله آموزش و صرفه اقتصادی برای گردانندگان این نوع مدرسه‌ها خواهد بود. این موضوعی است که علاوه بر خانواده‌ها بهارستان‌نشینان هم درباره آن ابراز نگرانی کرده‌اند. ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره به «وطن امروز» می‌افزاید: علاوه بر این موضوع که آموزش براساس قانون اساسی رایگان است و اجرای این برنامه می‌تواند زمینه تخلفات قانونی را فراهم آورد نکته دیگری در اجرای خصوصی‌سازی مدارس وجود دارد که باعث نگرانی نمایندگان شده است. به گفته وی، این طرح می‌تواند پای افراد ناوارد را به کلاس‌های درس بازکند. کسی که به عنوان معلم سرکلاس حاضر می‌شود باید آموزش‌های لازم را دیده باشد و از توانمندی علمی مناسبی برخوردار باشد اما با خصوصی شدن مدارس، مدیران این موسسه‌ها مسائل اقتصادی را در مدیریت لحاظ کرده و به دنبال نیروهای ارزانقیمت می‌روند. این نماینده مجلس همچنین اظهارداشت: نظارت از دیگر موضوعات مهمی است که باید در اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر مشخص نیست افرادی که مدیریت مدارس خصوصی را در دست می‌گیرند چه کسانی هستند. باید ساختاری را فراهم کنیم که زمینه سوءاستفاده، رانت و اعمال نفوذ وجود نداشته باشد اما تا به حال چنین برنامه‌ای از سوی دولت ارائه نشده است.