قاسم جعفری*: چهارشنبه گذشته رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان گلستان موضوعی را مطرح کرد مبنی بر اینکه دولت تصمیم دارد تا آموزش را به مردم واگذار کند. اعلام این تصمیم در جلسه شورای اداری استان گلستان دغدغه‌های روانی فراوانی را در جامعه به دنبال داشت. طرح این موضوع علاوه بر اینکه برای مردم از نظر ایجاد هزینه و مسائل مالی ایجاد نگرانی کرده است در نمایندگان نیز دغدغه‌هایی را به‌وجود آورده چرا که آموزش امری حاکمیتی محسوب شده و واگذاری آن به بخش خصوصی تاکنون در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده است. از طرفی شیوه ابلاغ آن نیز چندان خالی از اشکال نبوده و با ایرادات قانونی همراه است. رئیس‌جمهور باید این پیشنهاد را در قالب لایحه‌ای مستقل یا در بودجه به مجلس ارائه کند و پس از بررسی توسط نمایندگان ملت به شورای نگهبان ارجاع داده شده و پس از تایید نهایی این شورا به مرحله اجرا درآید. اما اگر به شیوه‌ای مستقیم دولت وارد عمل شود به نوعی قانون‌گریزی تعبیر می‌شود و این کار برخلاف نظر رئیس‌جمهور مبنی بر قانونگرایی و تقویت قانون در جامعه است. بر این اساس از دولت این انتظار وجود دارد که جهات قانونی این برنامه را در نظر گرفته و برای عملیاتی کردن آن از مسیر قانونی و با کمک نمایندگان وارد عمل شود. واگذاری مدارس به بخش خصوصی می‌تواند آسیب‌های جدی را با توجه به حساسیت ویژه بحث تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در پی داشته باشد. بنابراین تنها راهی که می‌تواند از خطرات این طرح بکاهد و ضمن قانونی کردن آن از آسیب‌رسانی‌های این برنامه نیز جلوگیری کند اقدام دولت از طریق ارائه پیشنهاد خود به مجلس است. چرا که به نظر می‌رسد این پیشنهاد تازه دولت خالی از اشکال نبوده و ایرادات قانونی به همراه دارد و از این جهت نیاز به بازبینی و بررسی دوباره دارد. البته این حق رئیس‌جمهور است که برای اداره امور جاری کشور پیشنهاد ارائه دهد اما روش قانونی آن ارائه برنامه‌ها به مجلس به منظور بررسی و اعمال نظر کارشناسی است تا نقاط ضعف و قوت آن واکاوی شده و مغایرات قانونی آن در نظر گرفته شود اما اگر از کانالی غیر از مجلس، دولت به صورت مستقیم برنامه را اجرایی کند خلاف قانون رفتار کرده است. از دیگر ایرادات قانونی این موضوع که دولت مدارس را واگذار کرده و فقط سرانه دانش‌آموزان را پرداخت کند این است که این روش چندان منطبق با قانون جاری نبوده و همین مساله دغدغه‌های فراوانی را ایجاد کرده است. از سوی دیگر آموزش و پرورش موضوعی حاکمیتی قلمداد شده که واگذاری آن با قانون اساسی مغایرت دارد. نحوه واگذاری و شیوه نظارت بر این طرح نیز از دیگر نکات مبهم آن است که برای نمایندگان هنوز روشن نشده و پرسش اصلی از دولت این است که با چه فلسفه‌ای و براساس چه استدلالی به دنبال واگذاری آموزش به مردم است؟
*عضو کمیسیون آموزش مجلس