روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در مقاله‌ای به قرارداد نظامی منامه و لندن پرداخت و نوشت، نیروی دریایی یک پایگاه دریایی دائمی در بحرین مستقر خواهد کرد. این در حالی است که فعالان حقوق بشر می‌گویند این پایگاه «پاداشی» به دولت بریتانیا به دلیل سکوت در قبال شکنجه، حمله علیه معترضان صلح‌آمیز و بازداشت‌های غیرقانونی در این پادشاهی کوچک است. انگلیس همه پایگاه‌های بزرگ خود در شرق کانال سوئز را پس از کاهش بودجه نظامی در سال 1971 تعطیل کرد و اگر چه بازگشت به منطقه با استقبال محافل نظامی این کشور مواجه شده است اما فعالان حقوق بشر بحرین این اقدام را مورد انتقاد قرار داده و حمایت‌های دولت بریتانیا از «رژیم سرکوبگر» منامه را محکوم کرده‌اند. در جریان بیداری اسلامی در سال 2011 ، آمریکا و انگلستان از دولت پادشاهی بحرین و سرکوب خشونت‌آمیز اکثریت شیعه و معترضان این کشور حمایت کردند. سربازان اعزامی از عربستان سعودی معترضانی را که خواهان پایان حکومت دیکتاتوری 200 ساله بر بحرین بودند بشدت در هم شکستند. گزارش‌های سازمان «عفو بین‌الملل» حاکی از این است که «نگرانی‌های حقوق بشری مداومی» در حوزه بازداشت‌های غیرقانونی، سرکوب اعتراضات، شکنجه و زندانیان سیاسی در این کشور وجود دارد. گزارش‌ها حاکی از آن هستند که دولت آل‌خلیفه بخش اعظمی از هزینه 13 میلیون پوندی این پایگاه را نیز تقبل خواهد کرد. نبیل رجب، یک سیاستمدار مخالف دولت و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین می‌گوید: «این پایگاه پاداشی به دولت بریتانیا به دلیل سکوت در قبال نقض حقوق بشر در بحرین و نیز حمایت‌های مداوم آنها از این رژیم مستبد و فاسد است. پولی که برای احداث این پایگاه از جانب بحرین پرداخت خواهد شد در حقیقت حق‌‌السکوت دولت بریتانیا و حمایت از رژیم و نیز علیه تلاش‌های ما برای عدالت، دموکراسی و حقوق بشر است.» همکاری نظامی انگلیس و رژیم آل‌خلیفه در حالی صورت می‌گیرد که تنها یک ماه پیش کمیته روابط خارجی پارلمان انگلستان تاکید کرده بود مدرکی دال بر پیشرفت در عرصه سیاسی بحرین پدید نیامده و از وزارت خارجه این کشور خواست که بحرین را در لیست کشورهایی که وضعیت‌شان نگران‌کننده است، قرار دهد. مریم الخواجه، یک فعال حقوق بشری که اکنون در دانمارک در تبعید به سر می‌برد، می‌گوید: «این پایگاه فاجعه‌ای برای حقوق بشر در بحرین است... اگر به نقش انگلستان در بحرین توجه کنید می‌بینید که حضور بریتانیا همیشه منفی بوده و در دهه‌های 1950 و 1960 نیز اعتراضات عمومی با کمک انگلیسی‌ها سرکوب شده بود».