محمدمهدی بندرچی*: «فارین‌پالیسی» از برنامه‌ای خبر می‌دهد که در آن، آمریکا تصمیم دارد درخواست‌های تسلیحاتی عراق را معلق سازد. آیا آمریکایی‌ها به‌راستی از ارسال تجهیزات به عراق طفره خواهند رفت؟ بهتر است سوال اصلی براساس تحلیل خبری فارین‌پالیسی اینگونه پرسیده شود: «آمریکا از محدودسازی مسیر ارسال تسلیحات به دولت عراق چه هدفی را دنبال می‌کند؟»
بیستم نوامبر سال‌جاری خبری تحلیلی در فارین‌پالیسی منتشر شد که آشکار می‌کرد آمریکایی‌ها نسبت به درخواست‌های سلاح از سوی دولت و نظامیان عراق موضع منفی گرفته‌اند. عنوان این تحلیل نشان از لعابی ظاهری داشت که بر تصمیمی پیچیده کشیده شده است. گوپال رانتام و کیت برانن تحلیل خبری خود را اینگونه نام نهاده‌اند که عراق نیاز به سلاح دارد اما آیا می‌تواند آنها را حفظ کند؟ از همین عنوان می‌توان به قصه اصلی که در پشت بازی سلاح با عراق آغاز شده پی برد. قصه‌ای که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها بهانه لازم برای مدیریت تسلیح کشور عراق را به دست آورده‌اند. کشوری که ساختار امنیتی و نظامی آن به‌دست آمریکا منهدم شده و آنگونه که خود آنها مدعی هستند توسط اشغالگران بازسازی شده است. حال این پدران نوین سیستم نظامی ـ امنیتی عراق که خودخوانده به این مقام رسیدند، مدعی هستند عراق نمی‌تواند درخواست تسلیحاتی ارائه کند که در سطح مقبولی از تخریب و پیشرفت جنگی باشد، زیرا تجربه ماه‌های گذشته نشان از تسلیم نیروهای عراقی در برابر داعش و تحویل آسان این سلاح‌ها به تروریست‌ها دارد. استدلالی که می‌تواند به لحاظ صوری منطقی باشد اما تحلیل‌های جامع از اهداف و متغیرهایی فراتر از این حد رمزگشایی می‌کند.
فارین‌پالیسی ستون اصلی این تصمیم را شک کنگره آمریکا می‌داند، زیرا معتقد است تا پیش از روی کارآمدن حیدرالعبادی، ماه‌ها بود اعضای کنگره به دلیل احتمال استفاده نامشروع نوری المالکی از سلاح‌های جدید علیه مخالفان «سیاسی» خود، با ارسال تسلیحات مورد نیاز عراق مخالفت می‌کردند اما اکنون بیم آن را دارند که نیروهای عراقی سلاح‌ها را در نبردهای بدون خونریزی تحویل دولت خودخوانده داعش کنند. البته می‌شود حدس زد که منظور آنان از مخالفان سیاسی نوری‌مالکی چه گروه‌هایی است لیکن آنچه در این تقابل احتمال استفاده از سلاح را معنی‌دارتر می‌کند، برخوردهای تجزیه‌طلبانه و حیاتی برای استقلال و تداوم دولت عراق است.
تحلیل مزبور می‌گوید پس از دولت شیعی عبادی که قول داده دولتی شامل همه گروه‌ها را برقرار کند و نقش سنی‌ها و کردها را بیشتر کند، زمان مناسب جهت بررسی مجدد درخواست‌های تسلیحاتی عراق فرا رسیده است. لیست تسلیحات درخواستی عراق شامل 175 تانک M1A1، 146 سامانه ضدتانک، 50 نفربر هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی و تعدادی وسیله جنگنده برادلی است. طبق رویه جاری، ابتدا پنتاگون و وزارت خارجه درخواست‌های عراق را بررسی می‌کنند و سپس کنگره را از نتایج بررسی‌های خود باخبر می‌سازند تا تصمیم نهایی را بگیرد. این اتفاق در سال جاری نیز طی شد و علی‌القاعده کنگره باید در ماه مارس این درخواست‌ها را تصویب می‌کرد اما طبق ادعای خود فارین‌پالیسی با طی شدن بهار امسال هیچ اتفاقی نیفتاد و هنوز هم با وجود ارزیابی دوباره مساله «فروش» سلاح به عراق، نمایندگان کنگره تضمینی برای امضای این درخواست‌ها ارائه نمی‌کنند. این فروش اگر هم مورد توافق واقع شود باز بعید است زمانی که سلاح‌ها به عراق می‌رسند تغییری در سرنوشت نبردهای حاضر پدید آورند.
دولت اوباما مدعی است تامین سلاح و نوسازی ماشین جنگی عراق یک اولویت ضروری برای دولت آمریکاست و می‌کوشد نشان دهد مربیان آمریکایی مشغول تعلیم ارتش عراق جهت نبردهای هجومی جدی هستند تا مناطق اشغالی را بازپس بگیرند. از سوی دیگر، اندکی پس از ارسال درخواست‌های تسلیحاتی عراق به کنگره، حملات داعش در عراق آغاز شد و فلوجه و رمادی در ژانویه به دست آنها افتاد. حملات مزبور نشان داد نیروهای امنیتی عراق با ترک پست، سلاح‌های آمریکایی خود را برای داعشی‌ها برجای گذاشتند. آمریکایی‌ها مدعی هستند در این هنگام نگرانی‌های‌شان افزایش یافت. به همین دلیل دولت آمریکا فشار زیادی به کنگره جهت تصویب درخواست سلاح از جانب عراق وارد نساخت. فارین‌پالیسی معتقد است پس از روی کار آمدن دولت عبادی، نیروهای عراقی توانستند با کمک نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، به پیشروی ادامه دهند و این زمانی بود که بررسی مجدد درخواست تسلیحات عراق به دستور کار کنگره بدل شد.
آمارهایی که مرکز تحقیقات وابسته به کنگره ارائه می‌دهد نشان از روابط عراق با روسیه، کره‌جنوبی و جمهوری چک با هدف خرید سلاح دارد اما بازهم آمریکا بزرگ‌ترین تامین‌کننده سلاح برای عراق است. قبل از خروج آمریکا در سال 2011 از عراق، برنامه فروش نظامی خارجی پنتاگون متعهد به فروش اف16، تانک‌های آبرامزM1A1، سیستم‌های ضدهوایی و قایق‌های پرسرعت مهاجم به این کشور شده بود. آمریکایی‌ها مدعی هستند دولت متبوعشان به منظور مقابله با داعش تصویب فروش سامانه Hellfire را در کنگره سرعت بخشیده و نیز می‌خواهد خدمات نگهداری و تعمیرات نظامی را برای عراق تامین کند. آنگونه که عبدالقادر العبیدی، وزیر پیشین دفاع عراق می‌گوید 70 تانک از محموله 140 تانک آبرامز ارسال شده به عراق، پس از نبرد الانبار از بین رفته یا محتاج تعمیر مجدد است. با تمام هزینه‌های خرید سلاح هم اکنون عراق تنها 40 تانک در موجودی نظامی خود دارد که قابل استفاده است. العبیدی در مصاحبه خود با فارین‌پالیسی اظهار ناامیدی می‌کند از اینکه سلاح‌ها امسال بموقع از آمریکا برسد و در آزادسازی استان نینوا و شهر موصل مورد استفاده قرار گیرد. اوباما گفته است با درخواست فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا موافقت کرده است تا مشاوران و مربیان آمریکایی در عراق 2 برابر شوند. پنتاگون انتظار دارد کنگره درخواست فروش سلاح به عراق را که بالغ بر 6/1 میلیارد دلار است، تصویب کند. این مبلغ هزینه تعلیم و تجهیز 6 تیپ نظامی عراق و 3 تیپ پیشمرگ کرد توسط آمریکایی‌هاست. آنها مدعی هستند این 6/1میلیارد دلار از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی پرداخت می‌شود و تنها عراق هزینه تسلیحات خریداری شده را می‌پردازد. می‌توان دریافت که اصرار پنتاگون به عنوان مدیر اصلی برنامه فروش خارجی سلاح بر فروش این تسلیحات از کجا ریشه می‌گیرد، زیرا در صورتی که کنگره مجوز فروش لازم را صادر نکند، نه فقط سلاح‌ها فروش نمی‌رود بلکه هزینه فعالیت‌های تجهیزی و تعلیمی نیز تامین نخواهد شد. هزینه‌ای که باید روی قیمت نامعلوم این سلاح‌ها کشیده شود و البته سلاح‌های مزبور رقیبی برای مقایسه قیمتشان در بازار ندارند. ظن ما به این واقعیت زمانی تقویت می‌شود که دریادار بیل اوربان می‌گوید ریز درخواست 6/1میلیارد دلاری پنتاگون تا زمانی که ذیحسابی وزارت دفاع، اطلاعات لازم را به نمایندگان ندهد علنی نخواهد شد. همه این امور بنا به تحلیل فارین‌پالیسی از احتمال تأخیر در رسیدن سلاح‌های درخواستی به عراق نمی‌کاهد. این رسانه سیاست خارجی رسماً از نظر یک مشاور نظامی کنگره نقل می‌کند که «حتی اگر عراقی‌ها به سلاح و تجهیزات، احتیاجی فوری داشته باشند، بازهم بعید است که تاخیر زمانی قابل توجهی در ارسال سلاح‌ها رخ ندهد». در ورای این تصمیم موارد ذیل را می‌توان به عنوان نکات فراتحلیلی برشمرد:
1- آمریکایی‌ها می‌توانند سلطه و Domination خود را در حوزه تأمین سلاح برای عراقی‌ها حفظ کنند. شرط این سلطه تسلیحاتی، حفظ برتری راهبردی در مدیریت و سازماندهی ارتش عراق است. در صورتی که آمریکایی‌ها ارتش عراق را آنگونه که خود می‌خواهند در چنگ نداشته باشند، قاعدتاً ارسال سلاح نفع چندانی برای اندیشه هژمونیک آمریکا نخواهد داشت. سلاح‌های آمریکایی اگر جایی به کار بروند که اندیشه استراتژیک آمریکا وجود نداشته باشد و اهداف راهبردی آن تأمین نشود، این فروش سلاح می‌تواند منافع مالی ولی ضررهای راهبردی برای آمریکا به بار آورد.
2- آنچنان که منتقدان سیاست خارجی آمریکا در دوره جمهوریخواهان نئوکان بیان می‌کردند، آمریکا اندیشه هژمونیک خود را باید با استفاده از توان تخریب و ایذا (Hurt and Destroy) به مرحله اجرا برساند. اندیشمند سیاست خارجی مشهوری مانند جان مرشایمر معتقد بود این توان تخریبی که مبنای قدرت در صحنه بین‌المللی را می‌سازد، در دوره نئوکان‌ها به هرز می‌رود و نمی‌تواند قدرت هژمونیک آمریکا را تأمین کند. یکی از مبانی تحلیلی وی برای تأمین قدرت هژمونیک، البته حرکت در یک بستر اقتصادی قابل قبول است. این بستر به واسطه نبردهای میدانی بسیار، به میزان زیادی تحلیل رفت و قدرت آمریکا را دچار ضعف کرد.
3- چنانچه آمریکا بخواهد در منطقه خاورمیانه از شکل‌گیری یک قدرت هژمونیک جلوگیری کند باید دست به فرآیند موازنه دور از کرانه
(Balance Offshore) بزند. طبق تئوری نئورئالیسم تهاجمی، آنچه می‌تواند حساسیت واحدهای سیاسی را برانگیزد، سودای دستیابی به حداکثر امنیت در نیات تهاجمی کشورهای دیگر است. اندیشه و نیت (intention) این واحدها نیز مشخص نیست و به هیچ‌وجه، طبق این تئوری، واحدهای سیاسی از نیات تهاجمی یکدیگر نمی‌توانند اطمینان داشته باشند. پس علی‌القاعده آمریکا نمی‌تواند جهت باقی ماندن در مسیر دستیابی به هژمونی قدرت،
اجازه برتری نظامی به عراق بدهد به نحوی که با دسترسی این کشور به توان تسلیحاتی و قدرت
راهبردی خصوصاً در زمینه تخریب و
تهاجم، به سمت جایگاه هژمونی منطقه‌ای
(regional Hegemony) حرکت کند. این موضع‌گیری را می‌توان در سخن آمریکایی‌ها راجع به نگرانی خود از دستیابی دولت «مالکی» به سلاح‌های پیشرفته مشاهده کرد. دولتی که از قضا با انحلال نهادهای جنگ پارتیزانی و چریکی که عمدتاً نیز شیعه بودند، فرصت لازم را برای کشورهایی مثل ترکیه جهت توسعه سودای هژمونی منطقه‌ای ایجاد کرد. پس دولت مالکی نمی‌توانست استفاده نامشروعی از سلاح‌های آمریکایی به هدف سرکوب مخالفان سیاسی خود داشته باشد الا اینکه این سلاح‌ها می‌توانست موازنه منطقه‌ای را به ضرر غرب برهم بزند.
4- برای شناخت اهداف هژمونیک آمریکا در منطقه می‌توان بازی را از انتها نگاه کرد. یکی از نقاط تحلیلی مهم رسانه‌های وابسته به غرب من‌جمله نشریه فارین‌پالیسی، معرفی وارونه نیروهایی مانند سپاه بدر در تحولات عراق است. آمریکایی‌ها می‌کوشند این نیروها را همتراز داعش اما از نوع شیعی آن معرفی کنند. نشریه فارین‌پالیسی که از رزمندگان بدر با لفظ Blood thrilling یا خونخوار و سفاک یاد می‌کند، می‌کوشد تا فرماندهان این نیرو را دارای فسادهای سازمان‌یافته درون نظام دولتی عراق نشان دهد. این برچسب‌ها که البته به‌جای ارائه آمارها یا آرای دادگاه‌ها مستظهر به مصاحبه با گروه‌های مختلف سیاسی است، بیشتر بر آسیب‌زایی وجود دولت شیعی در عراق تکیه می‌کنند. در این نقطه باید این سوال را مطرح کرد که چرا آمریکایی‌ها از سیاسیونی در عراق که سابقه همکاری با تروریست‌ها را داشتند حمایت می‌کنند اما از نیروهای در حال نبرد با تروریست‌ها اینچنین کینه‌ورزانه یاد می‌کنند؟
علت را باید در نگاه آمریکایی‌ها به توان تخریب و ایذا که مبنای حصول قدرت هژمونی منطقه‌ای است جست‌وجو کرد. با دوختن نگاه‌ها در نقطه مقابل یعنی در عراق، می‌توان دریافت که تسلیح بیشتر و تکاملی نیروهایی همچون بدر، قدرت رقابتی عراق را در برابر سایر رقبا افزایش می‌دهد. پس آمریکایی‌ها به‌واسطه استراتژی موازنه دور از کرانه توسط قدرت‌های منطقه‌ای دیگر خصوصا ترکیه، این حرکت هژمون‌جویانه را به سمت تعدیل و سکون هدایت می‌کنند تا برخلاف دوره پرهزینه جورج بوش به نحو منطقی‌تری نسبت به ماکزیمم‌سازی امنیت خود گام بردارند. اگرنه هم آمریکایی‌ها هم عراقی‌ها می‌دانند که تجهیزات مورد درخواست بغداد، تغییر چندانی در نبردهای میدانی با داعش نداشته و ندارد، زیرا آنچه داعش را منکوب می‌سازد نه تجهیزات ویژه نبردهای کلاسیک بلکه قدرت سلاح‌های سبک، نیمه‌سنگین و راهبردهای پارتیزانی در جنگ‌های سریع است. سلاح‌های سنگین شاید بیشتر اثری امنیت‌ساز در کلیت مفهوم بقا و استقلال برای عراق خواهد داشت.
5- نکته اصلی در مدیریت منطقه‌ای قدرت، مساله رقابت تسلیحاتی با اسرائیل در منطقه است. اگر ارتش عراق یا هر نیروی دیگری بتواند یک بدیل در تقابل با ارتش اسرائیل باشد، نظم مورد علاقه آمریکا به هم می‌خورد و کشور همتراز و رقیب اسرائیل به سمت هژمونی منطقه‌ای رهسپار می‌شود. فعلا که ارتش کشورهای اسلامی مثل مصر در مسیر ضعیف شدن قرار دارند و به مسائل داخلی خود مشغول‌ترند تا تعامل با مساله اسرائیل، هیچگاه نباید خطر ارتشی مثل عراق را برای اسرائیل بالا برد. مخاطرات این امر زمانی که به تاریخ پرتغییر قدرت در عراق توجه می‌کنیم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که نیروی اصلی مدیریت‌کننده عراق در پهنه نبردهای پارتیزانی کدام کشور است. اگر کشوری که در این زمینه دست برتر را دارد به ائتلاف آمریکایی علیه داعش پیوسته بود می‌شد از خطر موفقیت‌هایش مقابل داعش چشم پوشید اما نه تنها این کشور به ائتلاف آمریکایی نپیوست بلکه هرقدر که در عرصه نبرد پیروزتر می‌شود بر مخالفت خود با اسرائیل بیشتر خواهد افزود و بر دامنه قدرت تخریب و ایذای خویش می‌افزاید. این کشور با قدرت گیری بیشتر می‌تواند در صورتی که نبرد به نفع عراق و دولتش تمام شود، عرصه را بیش از هر زمانی بر اسرائیل تنگ کند.
نتیجه‌گیری
آمریکایی‌ها اجازه نخواهند داد ارتش عراق به نوسازی کامل توان نظامی خود بپردازد ولو اینکه تمام هزینه‌های مورد نیاز را با درآمدهای نفتی خود تأمین کند و هرچند این هزینه‌ها را آمریکایی‌ها تعریف کرده باشند و محکی نیز جهت عادلانه بودن آنها در دست نباشد. قدرت آمریکایی‌ها در عراق امروز به سطح دوم سقوط کرده است، زیرا تعیین‌کننده نهایی مفهوم بقا در عراق نیستند و البته تنها تعیین‌کننده نیز نخواهند بود. از این رو بازی تسلیح عراق توسط آمریکایی‌ها به منظور بازپس‌گیری جایگاه قدرت خود در تعیین حیات عراق صورت گرفته و برگی از کارت‌های بازی آمریکایی‌ها خواهد بود. ایران در مسیر پیشبرد سیاست خارجی خود لاجرم باید نبردهای عراق را به نحوی مورد مشاوره و تدبیر قرار دهد که درنهایت راهبردهای ایران در نبردهای پارتیزانی و محلی جا بیفتد. البته نحوه تدبیر این استراتژی‌های میدانی باید به شکلی باشد که در حداقل سطح تأثیرپذیری از بازی تسلیحاتی آمریکا قرار گیرد. پیروزی‌های بیشتر نیروهای عراق در نبرد با داعش می‌تواند به خنثی‌سازی زمینه‌های تبلیغاتی آمریکا مبنی بر ناتوانی ارتش عراق در نگهداری سلاح‌های خریداری شده کمک شایانی کند.
*کارشناس مطالعات منطقه‌ای ـ دانشگاه علامه طباطبایی